وتطرق تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية إلى استمرار التهميش والقمع ضد عرب الأهواز، ومحاولة السلطات تغيير التركيبة السكانية للإقليم، واستمرار الاعتقالات العشوائية، وقتل المتظاهرين السلميين.
وتناولت الفقرة 58 من التقرير: “تواجه جماعات الأقليات العرقية قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. فمثلاً ألقي القبض على نحو 1000 شخص في 17 مارس 2015 لاحتجاجهم على محنة عربي من خُرمشهر (المحمرة) يدعى يونس عساكرة، أضرم النار في نفسه رداً على مضايقات السلطات المحلية له بصورة متكررة فيما يتعلق بالترخيص للكشك الذي كان يبيع فيه الخضار والفاكهة.
وزُعم أنه توفي بعد رفض تقديم العلاج الطبي المناسب له. وتفيد التقارير بأن معظم المتظاهرين أُفرج عنهم بعد توقيعهم تعهداً. وعلاوة على ذلك، ففي الفترة من منتصف مارس إلى أبريل 2015، اعتُقل واحتُجز ما يقرب من 100 من عرب الأهواز، بما في ذلك ناشطون وعدة قُصَّــر، في أعقــاب احتجاجات سلمية نُظِّمت غداة الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة الأهواز”.
كما ورد في هامش الصفحة 22 من التقرير: “في أبريل 2005، نزل عرب الأهواز إلى الشوارع احتجاجاً على سياسات الحكومة التي يُزعم أنها تهدف إلى تغيير التركيبة العرقية في محافظة خوزستان (عربستان – الأهواز). وأُفيدَ بأن الاحتجاجات، التي استمرت أسبوعين، اتخذت طابعاً عنيفاً حيث لقيَ العديد من المتظاهرين حتفهم. ومنذ ذلك الحين وعربُ الأهواز يحتفلون بالانتفاضة بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء المنطقة”.
وفي التوصيات المقدمة لإيران، جاء في التوصية 73: “يحث الأمين العام الحكومة على تعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية في جمهورية إيران الإسلامية، وعلى معالجة أي شكل من أشكال التمييز ضدهم”.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، التي تزوّد الأمم المتحدة بتقارير دورية شاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأهواز، قد شاركت الأسبوع الماضي باجتماعات الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف.
من جهته، قال رئيس المنظمة والمستشار الأعلى لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، الدكتور كريم عبديان بني سعيد، لـ”العربية.نت” إن “العالم بات يخرج من تجاهله تجاه قضيتنا العادلة والظلم الذي يتعرض له الشعب العربي الأهوازي. هذا الظلم يتمثل في قمع شعب عربي يريد الحفاظ على هويته واستعادة حقوقه المسلوبة”.
وتعليقاً على إشارة أمين عام الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان ضد عرب الأهواز، والتي تعد سابقة في تاريخ المنظمة الدولية، أكد بني سعيد أن “هذه التصريحات جاءت تتويجاً لاتصالاتنا المتواصلة والمكثفة مع الأمم المتحدة ومؤسساتها لإيصال صوت شعبنا العربي. وقد لعبت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية دورا أساسياً على هذا الصعيد”.
يذكر أن إيران احتجت على القرار الأممي الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يلزم بان كي مون بتنفيذه حول أوضاع حقوق الإنسان في طهران.
كذلك يلزم القرار الدولي رقم 69/190، الذي صدر عن الجمعية العامة في نيويورك، الأمين العام بمتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات والتوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة التي رصدت خرق بنود معاهدات حقوق الإنسان، وكذلك تقارير وسائل الإعلام الحكومية الرسمية والمنظمات غير الحكومية.
