كلمة صالح حميد في البرلمان السويدي حول اعدام النشطاء الأهوازيين

شارك ممثل منظمة حقوق الانسان الاهوازية في جلسة عقدتها لجنة دعم حقوق الانسان والديمقراطية في إيران في البرلمان السويدي، حول الاعدامات الجماعية وجرائم النظام الايراني ضد نشطاء المعارضة من الاحزاب السياسية والقوميات غيرالفارسية والأقليات الدينية.

وحضر جلسة البرلمان التي عقدت صباح الثلاثاء، ممثلي منظمات حقوق الانسان الايرانية والنواب المسؤولين عن ملف إيران في البرلمان السويدي وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

وافتتحت الجلسة بعرض فيلم وثائقي تحت عنوان “أولئك الذين قالوا لا للملالي”، للمخرج الايراني نيما سرفستاني، الذي وثق الجرائم التي ارتكبها النظام في إيران بعد إعلان قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979 وفتوى الخميني حول اعدام عشرات آلاف النشطاء السياسيين في السجون إبان الثمانينات من القرن الماضي.

وحضر عدد غفير من طلبة المدارس السويدية للاطلاع على جرائم نظام الملالي من الاعتقالات التعسفية والإعدامات التي طالت أفراداً وجماعات من المعارضة من خلال مشاهدة الفيلم الذي أحرز الجائزة الأولى في مهرجان براغ الوثائقي لحقوق الإنسان الذي أقيم في مارس المنصرم.

وتحدث ممثلي منظمات حقوق الانسان عن استمرار الاعدامات وانتهاكات حقوق الانسان التي يقوم بها النظام الايراني وطالبوا الحكومة السويدية والاتحاد الاروبي بالضغط على النظام الايراني للعمل بتعهداته الدولية ووقف موجة الاعدامات وإنهاء القمع واحترام حقوق الاقليات القومية والدينية.

وتحدث صالح حميد ممثل منظمة حقوق الانسان الأهوازية عن الاعدامات المستمرة ضد الناشطين السياسيين من أبناء الشعوب غير الفارسية خاصة العرب الأهوازيين والأكراد والبلوش.

وفي ما يلي ترجمة لنص الكلمة التي القيت باللغة السويدية:

شكرا سيدي الرئيس… سيداتي.. سادتي..

إسمي صالح حميد من منظمة حقوق الانسان الأهوازية وهي منظمة غير حكومية، تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الاقلية العربية التي تقطن اقليم الأهواز جنوب غرب إيران. أشكركم لاتاحة هذه الفرصة لي لأتحدث عن الاعدامات ضد الناشطين السياسيين من الاقلية العربية الاهوازية في ايران.

لقد تصاعدت موجة الاعدامات السياسية الجماعية في ايران خلال العقدين الأخيرين ضد نشطاء الاقليات الإثنية، خاصة العرب الأهوازيين والأكراد والبلوش، بعدما كانت تتركز الاعدامات في عقد الثمانينات من القرن الماضي، على ناشطي الاحزاب اليسارية والليبرالية والتيارات الديمقراطية والعلمانية المعارضة لنظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

لقد قامت السلطات الايرانية بتتفيذ أكثر من 70 حالة إعدام ضد سجناء سياسيين عرب اهوازيين خلال السنوات العشر الماضية، لاتهامهم بالمشاركة في مظاهرات سلمية أو عضويتهم في تنظيمات سياسية أو مؤسسات ثقافية.

مازال الشعرات من السجناء السياسيين الاهوازيين في سجن كارون سيء الصيت وغيره والذين يصل عددهم حوالي 100 سجين مهددون بخطر الاعدام.

لقد كنت سجينا سياسيا سابقا وأعرف جيدا ماذا يحدث في السجون وخاصة في سجن كارون بمدنية الاهواز. أنا الآن حر .. وحصلت على حق اللجوء السياسي في السويد بفضل حكومة السويد ومفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولكن مازال رفاقي في السجن يواجهون خطر الموت والاعدام شنقا.

وتعدم السلطات الايرانية كل عام العديد من السجناء الاهوازيين منذ المظاهرات الكبيرة التي قام بها عرب الأهواز في أبريل 2005 والتي جاءت على خلفية تسريب رسالة من مكتب رئاسة الجمهورية (محمد خاتمي) وهي تعليمات حكومية للوزارت تنص على مخطط للتغيير الديمغرافي ضد العرب السكان الاصليين للاقليم، و تهجيرهم واستبدالهم بمهاجرين من سائر القوميات الايرانية وتحويل العرب في الاهواز من أكثرية إلى أقلية في أرضهم بنسبة الثلث.

وتعاني الاقلية العربية بمنطقة الاهواز في إيران، والتي يصل عددها أكثر 5 ملايين نسمة من استمرار الاضطهاد القومي، من التهميش والتمييز العنصري والفقر والبطالة والحرمان من أبسط مقومات الحياة الكريمة، في منطقة تؤمن 80% من انتاج ايران النفطي، ومصادر الغاز والثرورات الزراعية والموارد الطبيعية.

وتتفشى البطالة بنسبة 35% في منطقتنا وفقا للاحصائيات الحكومية، ويمنع المواطنين العرب من الحصول على فرص عمل متساوية. ويمنع العرب الاهوازيين من حقوقهم الثقافية كتدريس لغتهم الأم في المدارس وانتشار الكتب ووسائل الاعلام باللغة العربية وتفرض عليهم اللغة الفارسية في كل المناهج التعليمية على الرغم من ان المادة 15 من الدستور تسمح بتعليم لغات القوميات غيرالفارسية.

ويعاني الأهوازيون في الوقت الحاضر من الإقصاء السياسي في إقليمهم، كما يفتقدون إلى أي تمثيل حقيقي في الحكومات الإيرانية التي انتهجت سياسات التطهير العرقي الممنهج ضدهم.

تواجه السلطات الايرانية المطالب المشروعة والاحتجاجات السلمية لعرب الاهواز بالعنف المفرط، حيث سقط العشرات بين قتلى وجرحى اثناء المظاهرات خلال السنوات الأخيرة وتم الحكم بالاعدام على بعض من أعتقلوا أثناء الاحتجاجات بتهم واهية كتهديد الأمن القومي والدعاية ضد الحكومة.

ويتعرض الشبان العرب للاعتقال لمجرد ارتدائهم الزي الشعبي في الاعياد والاحتفالات وحتى أثناء تشجيعهم في مباريات كرة القدم، وينهال عليهم رجال الأمن بالضرب والتعذيب، وذلك في إطار سياسة الاستلاب الثقافي ومحاربة الهوية القومية للأقلية العربية في إيران.

أما الخطاب العنصري المعادي للعرب في إيران فهو مكرس بالمناهج الدراسية والكتب ووسائل الاعلام وحتى المهرجانات الشعرية تّروج للنظرة العدائية والاحتقار ضد العرب في إيران. وفي كل خلاف يحدث بين الدول العربية والنظام الايراني بسبب تدخلاته السلبية ودعم المنظمات الارهابية الموالية له في دول كسوريا والعراق ولبنان واليمن، وتتعرض الاقلية العربية الاهوازية في إيران للمضايقات والخطاب العنصري والاساءات والتحقير والشتائم.

من جهة أخرى يعاني المواطنون العرب من تدهور الوضع الصحي بسبب تعمد السلطات الايرانية لمعالجة التلوث البيئي الناتج عن مخلفات المنشآت النفطية والبتروكيماويات والتصحر الناجم عن بناء السدود الكثيرة ونقل مياه الانهار إلى المحافظات الايراني الوسطى وحرمان المناطق العربية من الزراعة والمياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى حدوث كوارث بيئية وانتشار أمراض خطيرة.

وتعتبر مدينة الاهواز عاصمة الاقليم اكثر المدن تلوثا في العالم وفق تقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) حيث يدخل آلاف المواطنين المستشفيات عند هطول الامطار بسبب الاختناق من ذرات الغبار الحمضية المعلقة بالهواء.

أما قضية تلوث مياه الشرب فهي كارثة أخرى يواجهها الاهوازيون حيث أصبحت ليس غير قابلة للشرب فحسب، بل غير قابلة للاستحمام بسبب انتشار الامراض الجلدية الخطيرة والمعدية والمزمنة.

وعلى مدى عام فشلت الاحتجاجات التي قام بها آلاف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني حيث كانت هناك عدة تجمعات ومسيرات على ضفاف نهر كارون في الاهواز للاحتجاج في ايقاف مشاريع نقل المياه لانهر الاقليم الى محافظات وسط إيران وتجفيف نهر كارون.

لم تتغير سياسة حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني عن الحكومات السابقة تجاه منطقة الاهواز ورغم الوعود التي قطعها بانصاف عرب الاهواز ورفع جزء من التمييز والتهميش عنهم، لكنه لم يلبي أيّا من تلك الوعود.

إننا نعتقد بأن مشكلة الاقليات القومية في إيران، لا تتغير مع تغير الحكومات في البلد سواء كانت متشددة او معتدلة، فهي متتجذرة في بنية الدولة الشمولية المركزية التي لا تمنح الاقاليم القومية أية صلاحيات لإدارة شؤونها وحل أزماتها المستفحلة.

إننا نؤكد على أن المركزية الشديدة لادارة الدولة الايرانية وعدم منح الفرصة لأبناء الاقاليم التي تقطنها قوميات غيرفارسية، للمشاركة في ادارة شؤون مناطقهم، مع زيادة الظلم واستمرار التهميش الاجتماعي والاقتصادي لعرب الأهواز وسائر الاقليات في إيران سيؤدي إلى ردود أفعال متطرفة تهدد الامن والاستقرار والتعايش السلمي في البلاد، كما يحدث حاليا في أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة.

إننا نطالب الحكومة السويدية بأن تبادر من خلال علاقاتها الثنائية مع الحكومة الايرانية أو من خلال الاتحاد الاوربي، بحث الحكومة الايرانية على التزام بتعهداتها الدولية في منح حقوق الاقليات، ووقف الاعدامات الجماعية والفردية بحق الناشطين العرب الاهوازيين وسائر ناشطي الاقليات.

كما نطالب بالضغط من أجل اطلاق سراح مئات السجناء السياسيين من أبناء الأقليات وكذلك معتقلي الرأي في كافة أنحاء إيران، والضغط على الحكومة الايرانية لاحترام حقوق الانسان، لاسيما حقوق الأقليات الاثنية والدينية، وفقا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان.