منذ أن انتفض الشعبين العراقي واللبناني منذ حوالي شهر، ضد الحكومتين الفاسدتين في بغداد وبيروت والخاضعيتين لنفوذ نظام ولي الفقيه المتغطرس في طهران، لاحظ العالم تدخلات هذا النظام لقمع هذه الاحتجاجات من خلال تصدير نهجه القمعي لإخماد المطالب الشعبية من خلال وكلائه في هذين البلدين العربيين.
ولعل تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الأربعاء الماضي والتي وصف فيها الاحتجاجات في العراق ولبنان، بـ”أعمال الشغب”و”المؤامرة الخارجية”، لم تبقي مجالا للشك حول مدى تورط النظام الإيراني في هذا القمع حيق أنه يخشى أن تمتد لهيب الاحتجاجات إلى داخل إيران.
ويحاول النظام تصدير أساليب القمع التي اعتمدتها قوات الحرس الثوري والميليشيات الداخلية التابعة للمرشد خامنئي خلال قمع احتجاجات الطلبة عام 1999 مرورا بالقمع الدموي للانتفاضة الخضراء عام 2009، إلى مهاجمة الاحتجاجات الشعبية في إيران التي اندلعت أواخر 2017 وامتدت لمدة أسبوعين في يناير 2018.
إن مهاجمة المظاهرات بواسطة الدراجات النارية وكذلك بعناصر مدنية تحمل عصيا وهراوات على المتظاهرين اللبنانيين أو قتل المحتجين بالرصاص الحي في العراق، هي أساليب اعتمدها النظام وحرسه الثوري وأجهزته الأمنية في قمع احتجاجات إيران على مدى السنين والعقود الماضية.
يعتبر نظام الولي الفقيه أن أي تغيير في هذين البلدين استجابة لاستحقاقات الجماهير سيكون بمثابة فقدان ولاء الحكومتين المواليتين لطهران في كل من بغداد وبيروت واللذين يحفظان نفوذها التي تعزز كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إذ تدين مقتل 250 متظاهر عراقي وإصابة 11 ألف آخرين منهم بجروح الكثير منها خطيرة، تدين تدخلات الحرس الثوري بقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأجهزة النظام الإيراني لقمع احتجاجات العراق ولبنان.
كما تطالب المنظمة بإجراء تحقيق مستقل ونزيه حول الجهات التي استخدمت وتستخدم السلاح والعنف ضد المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم والمتورطين بها وتقديم مرتكبيها الى العدالة.
كما تدعو الى وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفية ورفع حظر التجول والسماح بحرية التظاهر السلمي والاستجابة لمطالب المحتجين.
منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
1 نوفمبر 2019
