فيديو كلمة الأستاذ «جابر أحمد»، الناشط في «منظمة حقوق الإنسان الأهوازية» ومدير «مركز دراسات الأهواز» حول اضطهاد عرب الأهواز خلال المنتدي الثامن للأقليات في الأمم المتحدة بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث ركزت هذه الدورة على “ممارسات القضاء والشرطة تجاه قضايا الأقليات” في 24 من نوفمبر 2015.
https://youtu.be/hIQj28cNDq4
وفيما يلي نص الكلمة:
شكرا سيدي الرئيس!
أتحدث اليكم بصفتي ناشطا في منظمة حقوق الانسان الأهوازية، ومدیرا لمركز دراسات الأهواز، وأنا أعمل مع زملائي منذ سنوات طويلة حول قضايا الاقليات المضطهدة في إيران.
أوّد أن أركز في مداخلتي على ما جاء في أجندة هذه الدورة، وأتحدث عن دور النظام القضائي والشرطة في انتهاكات حقوق الأشخاص المنتمين للأقليات في إيران وبشكل خاص الناشطين المطالبين بالحقوق القومية للسكان الاصليين من الأقليات غير الفارسية الذين يشكلون حوالي نصف سكان ايران.
إن المشكلة التي تواجهها الأقليات القومية والدينية في ظل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية هي عدم استقلالية النظام القضائي وخضوعه لسيطرة الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا ما أدى إلى اصدار أحكام الاعدام بالجملة ضد نشطاء الاقليات القومية، كالعرب الاهوازيين والأكراد والبلوش والآذريين والتركمان عبر توجيه تهم واهية، كتهديد السيادة الوطنية وزعزعة الأمن القومي ومحاربة الله والرسول والإفساد في الأرض وما شابهها من تهم تهدف كلها الى تصفية الحراك السياسي المطالب بالحقوق الاساسية للأقليات الايرانية.
ويتواطئ الجهاز القضائي في ايران للأسف، مع الشرطة والأجهزة الأمنية في حملة القمع ضد الاقلیة القومية العربیة الاهوازیه التي تقطن فی جنوب غرب ایران، والتي تتعرض الى عملية تطهير عرقي مدروس ، من قبل سلطات الجمهورية الاسلامية وهي سياسة متبعة من قبل الحكومات الايرانية المتعاقبة على دفة الحكم في ايران وذلك منذ الغاء الحكم العربي الذاتي شبه المستقل لشعبنا على يد رضا شاه البهلوي عام 1925 حتى يومنا هذا.
كما أريد أن أوكد على نقطة هامة وهي أنه لا يمكن أن تكون هناك عدالة في النظام القضائي الايراني تجاه الأقليات القومية اذا لم يكن بإمكانهم ان يتكلموا بلغتهم الأم أمام المحاكم أو الشرطة، بسبب إن اللغة الرسمية الوحيدة في البلد هي الفارسية وهي مفروضة على جميع المواطنين، وبالتالي فان توفر مثل هذه الامور أي السماح لأصحاب القضايا في المحاكم او الشرطة او المرافق الرسمية للدولة التحدث بلغتهم وتوفير مترجم لهم وهو شرط أساسي من شروط المساواة في المواطنة .
أود أن أقول أيضا بأنني كنت ضمن وفد عرب الاهواز الذي ذهب الى طهران لمفاوضة الحكومة المؤقتة بعد انتصار الثورة عام 1979 للمطالبة بالحكم الذاتي للمنطقة العربية ( أي اقليم عربستان او الأهواز) في ايران، حيث كانت هناك فقرة من مطالبنا تنص على ضرورة ايجاد محاكم عربية في الاقليم لحل قضايا الناس ومشاكلهم.
ويتعرض الكثير من أبناء الاقليات إلى السخرية والتحقير بسبب عدم اتقانهم اللغة الرسمية ،أي ألفارسية، في الدوائر والمحاكم والمؤسسات الحكومية ،مما يؤدي ذلك إلى ابتعادهم عن طرح قضاياهم ومشاكلهم ومطالبهم أمام مؤسسات الدولة.
وبما إنني ولدت في منطقة عربية لا يتحدث فيها الفارسية، وقد فرض علي وأقراني ان اتعلم اللغة الفارسية منذ الصغر، رغم ذلك لا ازال اتکلم الفارسية بصعوبة جدا وبلكنة عربية ثقيلة مما يثير سخرية الآخرين مني، الامر الذي ترك في نفسيتي بالغ الاثر وجعلني امتنع من التحدث باللغة الفارسية وغير قادر على منافسه اقراني من الناطقين بالفارسية اثناء الدراسة او العمل و ينظر لي وکاننی مواطن من الدرجة الثالثه وهذا ينطبق على الكثير من ابناء شعبي وأبناء الشعوب غيرالفارسية في ايران.
كما بودّي ان اشير ان الشرطة والحرس تستخدم العنف المفرط في مواجهة أي مظاهرات سلمية تطالب بالحقوق المدنية للاقليات سواء في الاهواز أو سائر المناطق القومية، وتقوم الشرطة باعتقالات عشوائية وتأخذ الاقوال من المعتقلين عبر استخدام التعذيب والاعترافات القسرية وغالبا ما تجري المحاكمات عبر الابواب المغلقة ودون وجود أي محامي. كما أن النظام القضائي لا يراعي أوضاع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من الناحية الصحية.
سيدي الرئيس
بالنظر لأهمية هذا المنتدي والذي تعلق عليه الأقليات والشعوب المقهورة آمالا كبيره وإيمانا منا بضرورة العمل السلمي والإنساني لمعالجة المشاكل والاضطهاد التي تتعرض لها الاقليات، فإننا نطالب المنتدى المعني بقضايا الاقليات في الامم المتحدة بدورته الثامنة أن يولي اهتماما بقضايا الاقليات وممارسات الشرطة والقضاء التمييزية تجاههم ونقدم التوصيات التالية:
– الضغط على السلطات الايرانية من أجل استقلالية القضاء وإيجاد محاكمات عادلة لنشطاء الاقليات وإسقاط التهم الواهية عنهم، كتهديد الامن القومي وماشبه ذلك وإلغاء كافة احكام الاعدام الصادرة ضدهم.
– وقف برامج التطهير العرقي المنظم ضد شعبنا العربي الاهوازي .
– تذكير النظام الايراني الايفاء بتعهداته الدولية والتزاماته وحثه على بتنفيذ مواد الدستور الإيراني خاصة تلك المواد المرتبطة بحقوق الأقليات غير الفارسية.
– توفير محاكم عربية عادلة تتيح للمواطنين العرب ممن لا يجيدون اللغة الفارسية المثول امامهما عبر تعين قضاة عرب.
– نطالب بأولية التحقيق القضائي على الاستجواب الامني الذي تتبعه المحاكم القضائية في التعامل مع قضايا العرب الاهوازيين.
– منع الشرطة من استخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات السلمية للمواطنين العرب الاهوازيين.
وشكرا لاصغاءكم
