03/05/2024

شارك وفد تشکل من حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي ومنظمة حقوق الأنسان الأهوازية في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الأنسان يوم الأثنين 21 سبتمبر 2015 في قصر المؤتمرات بالأمم المتحدة في جنيف.

وناقش المجتمعون حقوق الأقليات القومية والدينية والشعوب غير الفارسية في إيران بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية تابعة لهذه الشعوب.

وقام حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي الممثل الوحيد للشعب العربي الأهوازي في منظمة “اليو.ان.بي.او” بالمشاركة الفعالة من خلال ممثلته السيدة “منى سيلاوي” في هذه الأجتماعات.

وجاء في تقرير منظمة حقوق الأنسان الأهوازية ما يلي:

شاركت منظمة حقوق الانسان الأهوازية، في ندوة جانبية نظمتها منظمات دولية على هامش اجتماعات الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين 21 سبتمبر 2015، في قصر المؤتمرات بالأمم المتحدة في جنيف، وذلك لمناقشة حقوق الأقليات القومية والدينية والشعوب غير الفارسية في إيران بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية تابعة لهذه الشعوب.

وأقيمت هذه الندوة من قبل منظمات لها صفة استشارية في الأمم المتحدة، وهي كل من منظمة الشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة UNPO ومنظمة ” يو.إن. واتش” الدولية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الحزب الراديكالي اللاعنفي، وذلك تحت عنوان “حقوق الإنسان في إيران بعد اتفاق النووي”.

وناقش المشاركون معالجة الشكوك المتزايدة حول ما يمكن أن تحققه طهران على مستوى التزاماتها الدولية بإعطاء الأقليات العرقية والقومية حقوقهم في أعقاب توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى الكبرى بعد ما يقرب من 12 عاما من المواجهة.

وجمعت الندوة ممثلين عن الأقليات القومية في إيران مثل الآذريين والأكراد والبلوش وعرب الأهواز، جنبا إلى جنب مع الخبراء والأكاديميين، لتسليط مزيد من الضوء على المعايير المزدوجة المستمرة بشأن حقوق الإنسان، على الرغم من عقود من الاهتمام الدولي وتحديد الأولويات للأمن والمخاوف الجيوسياسية.

UNPO_AHRO_September_2015 (3)

كما ناقش المجتمعون السبل البناءة للمضي قدما بهدف دفع أجندة حقوق الإنسان مع إيران إلى الأمام، ووضع حد للاضطهاد المنهجي للأقليات في البلاد.

وقال متحدثون في المؤتمر إن الاتفاق الموقع سيمنع إيران من إنتاج مواد لتطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، هو إنجاز طال انتظاره، لكنه مع ذلك لن يوفر الاستقرار في إيران والمنطقة على المدى البعيد ما لم يتبع فورا بالحوار في نواح أخرى، وعلى الأخص في مجال حقوق الإنسان.

وألقى ممثل منظمة حقوق الانسان الاهوازية السيد كريم العموري، كلمة باللغة الانجليزية، تحت عنوان: ” شعب مهمّش: تسعون عاما من القمع في الأهواز” تطرق فيها الى أوضاع حقوق الانسان الماساوية في اقليم الاهواز والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام الايراني ضد الشعب العربي الاهوازي.

كما تطرق إلى موقف الاهوازيين وأكد على أن ” غاية البرنامج النووي الايراني كان سعي النظام للهيمنة الخارجية و قمع شعوبها في الداخل. و بناء على سياساته تاريخيا و سلوكياته و فهمنا لطبيعته، فاننا نعتقد ان النظام الحاكم سيستخدم جميع المصادر المكتسبة نتيجة رفع العقوبات لشن حروب بالوكالة ولتصدير الارهاب الى المنطقة. ويبدو ان التعاون مع المجتمع الدولي ما هو إلا تضليل و مناورة تكتيكية”.

وأضاف: ” نعتقد ايضا ان جزءا كبيرا من الاموال المجمدة التي سترفع عنها العقوبات ستحول مباشرة الى حسابات خامنئي وقيادات الحرس الثوري. وستستخدم هذه الاموال لتطوير القدرات العسكرية لطابور النظام الخامس و حلفاءه الارهابيين وليس لمصلحة شعوب ايران مما يؤدي زيادة عدم الاستقرار في المنطقة”.

كما قال: “نحن الاهوازيون العرب نشعر بخيبة أمل كبيرة نظرا لأن حل الازمة النووية مع ايران تجاهل أوضاع حقوق الانسان في ايران كليا. ولا نتوقع بأن تتحسن حياة الملايين من الاقليات في الجمهورية الاسلامية الايرانية بأي شكل من الاشكال بسبب الاتفاق النووي.

وأشار الى انتفاضة الاهوازيين بالقول : في ابريل 2005، وقعت انتفاضة من قبل عرب الاهواز في الاقليم بعد ان تسربت وثيقة من المكتب الرئاسي تكشف عن تعليمات موجهة لوزارات لتنفيذ عملية تغيير في ديمغرافية الاقليم ضد سكان العرب الاصليين و استبدالهم بمهاجرين من مناطق ايرانية اخرى. و الغاية النهائية لذلك هو تحويل عرب الاهواز من اغلبية الى اقلية في ارضهم.

و قد اطلق المواطنين العرب انتفاضة جماهيرية ضد مصادرة اراضيهم و سياسة التهجير و اعادة التوطين و التغيير الديمغرافي و التي يرونها بأنها مازالت قائمة.

و قد واجه النظام الايراني تلك الاحتجاجات بالقمع المفرط من قبل قوات الامن والشرطة والقوات الخاصة التابعة للحرس الثوري و قد تم القاء القبض على مواطنين عرب من بينهم اطفال، وتم اعدام عشرات النشطاء بتهم واهية”.

وطالب المتحدث، المجتمع الدولي و منظمات حقوق الانسان و اللجنة المختصة بشؤون السكان الاصليين في الامم المتحدة بوضع حد لهذه السياسات الحكومية التي تؤدي الى التطهير العرقي البطيء و الممنهج بحق العرب من خلال التهجير و الاستيطان و نهب الاراضي في اقليم الاهواز”.