واعتبر محلل اقتصادي اوروبي في طهران ان الاجراءاين البارزين في العقوبات الجديدة، حظر على النفط وعلى البنك المركزي الايراني، “سيعقدان الامور بالنسبة لطهران لكن لا يغيران جوهريا الوضع الذي تواجهه ايران منذ العقوبات المالية التي فرضها الغربيون عام 2010”.
وسارعت ايران التي لا تبيع سوى 20% من نفطها لاوروبا، الى التاكيد ان الحظر النفطي لن يترك اي اثر على صادراتها النفطية في حين ان الطلب العالمي القوي يتيح اليها “بيع نفطها لاي دولة في العالم” كما اكد عدة مسؤولين ايرانيين.
وقد اعلن ابرز زبائن ايران، الصين والهند واليابان انهم لا ينوون الالتزام بالحظر الغربي رغم ضغوطات واشنطن ما “يحد من اثر القرار الاوروبي” كما اكد خبير نفطي غربي.
لكن طهران وجهت تحذيرا الى السعودية، اول منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) من اي زيادة في الانتاج تهدف الى التعويض عن النفط الايراني الذي يباع الى اوروبا “ما يعتبر اشارة رغم كل شيء على بعض التوتر الايراني ازاء هذه المسالة” كما قال دبلوماسي اوروبي.
وفي الوقت نفسه فان الحظر الاوروبي على كل المنتجات النفطية من غير المرتقب ان يؤثر على ايران التي اصبحت عمليا مكتفية ذاتيا في كل المجالات بما يشمل احتياجاتها من الوقود وهي حتى تصدر المنتجات البتروكيميائية كما يرى الخبراء.
والاثر الرئيسي للعقوبات الغربية الهادفة لاضعاف الموارد المالية لايران وزعزعة اقتصادها ينتظر تعزيز الحصار على القطاع المصرفي الذي فرض في 2010 كما يقول عدة دبلوماسيين ومحللين اقتصاديين في طهران.
وهذا الحصار لم يؤد فقط الى ابطاء الواردات الايرانية وانما ايضا الى تعقيد تحصيل طهران حوالى مئة مليار دولار هي عائدات صادراتها النفطية في 2011، ما ادى الى نقص في العملات الصعبة اصبحت اثاره تظهر على الاقتصاد.
وقد الغى البنك المركزي، غير القادر على مواصلة دعم عملته الريال المسعرة فوق قيمتها الفعلية منذ سنوات، الاسبوع الماضي السوق الحرة للعملات الصعبة وفرض فائدتين على الشركات والافراد ما خلق على الفور سوقا سوداء كبرى.
كما قام بالحد بشكل كبير من مبالغ العملات الصعبة المخصصة للافراد — الف دولار فقط سنويا وللفرد للمسافرين فقط المتوجهين الى الخارج — فيما تواجه الشركات المستوردة من جهتها قيودا جديدة بحسب افادات متطابقة جمعتها وكالة فرانس برس.
وقال ممثل الفرع الايراني لمجموعة اوروبية كبرى ان “البنك المركزي لم يعد لديه عملات صعبة لكي يمدنا بها، ما يؤدي الى خلل كبير في وارداتنا”.
وقال خبير اقتصادي ايراني رفض الكشف عن اسمه ان “العقوبات الغربية الجديدة ضد البنك المركزي الذي لم يعد لديه ارصدة في اوروبا منذ فترة طويلة، ستؤدي خصوصا الى تشديد الخناق المالي على ايران”.
واضاف “ذلك سيؤدي الى زيادة مخاطر زعزعة الاقتصاد وتضييق قدرة ايران على الاستثمار بشكل اضافي والتي تضررت بقوة اساسا، لتطوير مواردها من النفط والغاز”.
نقلا عن “موقع ايلاف”
