أكد نواب في البرلمان العراقي، أن أمام رئيس الحكومة المكلف نوري المالكي، مهمة صعبة في اختيار طاقم فريقه الحكومي للسنوات الأربع المقبلة، بسبب اتساع دائرة المهام، والسعي لتشكيل حكومة تتجاوز أخطاء الماضي
.
وقال عضو التحالف الوطني، النائب إبراهيم بحر العلوم، «أتوقع أن المرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة ستختلف عما جرى في السنوات الماضية، لأن هناك توافقات أساسية سبق الاتفاق عليها بين القادة العراقيين قبل تشكيل الحكومة، التي أرى أن مهمتها ستكون صعبة، وستعتمد معايير النزاهة والكفاءة، بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي»، وأضاف «أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى رؤية وإصلاح حكومي من خلال دمج الوزارات المتشابهة، وإلغاء وحذف الأخرى، لأن العدد الكبير للوزارات يشكل
عائقاً أمام حركة العمل، وأتوقع أن 25٪ من الوزارات الحالية سيتم التخلص منها في الحكومة المقبلة».
وقال بحر العلوم: «أتوقع أن تكون مهمة نوري المالكي صعبة، وعلى الكتل تقديم مزيد من التعاون من أجل إعطاء رئيس الحكومة وقتاً كافياً لاختيار فريقه الحكومي، استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والكفاءة العملية، لأن أمام الحكومة المقبلة مهام كبيرة في مجالي الخدمات والبناء والإعمار».
وذكر عضو ائتلاف القوى الكردستانية، النائب محسن السعدون، «ينتظر الجميع من رئيس الحكومة المكلف اختيار طاقم حكومي يتلاءم مع المرحلة المقبلة، ويكون مؤهلاً وذي كفاءة ومقدرة علمية ومهنية عالية، لأن أمامه مهمة كبيرة خلال السنوات المقبلة». وأضاف «أعتقد أن الكتل السياسية ستقدم أسماء مرشحيها لرئيس الحكومة المكلف لشغل الحقائب الوزارية، وبوسع رئيس الحكومة أن يعمل على تقليص طاقم حكومته إلى الحد الذي يجعل منها حكومة قادرة على إدارة البلاد».
وأوضح السعدون: «من الضروري أن يكون طاقم الحكومة المقبلة من خارج البرلمان العراقي، ومن أصحاب الاختصاص والكفاءة والنزاهة، وإننا نعتقد أن المهمة ستكون صعبة للغاية».
وذكر عضو قائمة العراقية، النائب عبدالكريم الحطاب، «ستبدأ الكتل البرلمانية باختيار مرشحيها وإرسال القوائم إلى رئيس الحكومة المكلف، إذ يتم ترشيح ثلاثة أشخاص لكل منصب وزاري، وسيكون بوسع رئيس الحكومة دراسة السيرة الذاتية لكل مرشح من أجل اختيار الأكفأ، لتولي الحقيبة الوزارية وفق أسس عملية يتم خلالها تجاوز أخطاء الماضي
الامارات الیوم».
