مسؤول سوداني: ما من جائزة على وجه الأرض يمكن أن تغير مواقفنا
عرضت الولايات المتحدة شطب السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب بشكل مبكر في محاولة لتسوية الخلافات بين شمال البلاد
وجنوبها، تمهيدا للاستفتاء المقرر في يناير (كانون الثاني)، وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة سترفع اسم السودان من قائمتها للدول التي ترعى الإرهاب مبكرا في يوليو (تموز) 2011 إذا ضمنت الخرطوم إجراء استفتاءين رئيسيين في موعدهما في يناير (كانون الثاني)، وتم احترام نتائجهما.
وأضاف المسؤولون: «القرار سيطبق بشرط أن تعد الخرطوم وتنظم» في التاريخ المقرر استفتاء شفافا حول وضع جنوب السودان، وآخر في منطقة أبيي، الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب، والغنية بالنفط، والاعتراف بنتائجهما.
وقال المسؤولون إن اقتراح أوباما حمله إلى الخرطوم السيناتور جون كيري، من قادة الحزب الديمقراطي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي يزور الخرطوم منذ عدة أيام، والتقى عددا من المسؤولين هناك.
وقام كيري بزيارتين للسودان في الأسابيع الأخيرة، وحمل أحدث عروض أوباما للخرطوم خلال مطلع الأسبوع الماضي. وحدد اقتراح أوباما شهر يوليو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وهو الشهر الذي سيعلن فيه السودانيون الجنوبيون دولة مستقلة، أو يبقون في السودان الواحد، على ضوء نتيجة الاستفتاء. وكان السيناتور كيري قال، يوم غادر واشنطن إلى الخرطوم: «أعتقد أن اتفاقا واسع النطاق في متناول الجميع، إذا تم التصرف بشعور الحاجة الملحة لاغتنام هذه الفرصة التاريخية»، وقال مسؤولون في الإدارة لوكالة «أسوشييتد برس» إن الاختلاف بين الشمال والجنوب حول أبيي «قد يعني تأجيل استفتاء أبيي إلى ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان». وقالت الوكالة: «من المتوقع على نطاق واسع أن يكون التصويت في الجنوب لصالح الاستقلال».
وأضافت: «الولايات المتحدة تصر على المضي قدما في الاستفتاء. وتصر على أنه على حكومة الشمال احترام النتائج، قبل أن تنظر في شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب».
إلى ذلك، رفض السودان التراجع عن موقفه في النزاع بشأن الاستفتاء فيما يخص منطقة أبيي. ويتركز الخلاف في أبيي، الغنية بالنفط، على قبيلة المسيرية (العربية) التي تتنقل إلى منطقة أبيي لبضعة أشهر كل عام لرعي أغنامها. ويرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن أبناء القبيلة يجب أن يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، في حين تقول الحركة الشعبية إن أبناء المسيرية لا يعيشون في المنطقة بشكل قبيلي متكامل، من ثم لا يمكنهم المشاركة في استفتاء أبيي.
وأوضح إبراهيم غندور، المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني، أن المشكلة ما زالت قائمة، وهو ما يعني أنه من غير المرجح إجراء استفتاء أبيي في حينه. وقال لـ«رويترز»: «ما من جائزة على وجه الأرض، لا قائمة الإرهاب ولا غيرها، يمكن أن تقنع حزب المؤتمر الوطني بحرمان المسيرية أو غيرهم من سكان أبيي من حق المشاركة في الاستفتاء». وقال غندور: «ما من سبيل لضم أبيي للجنوب من دون استفتاء»، لكنه أضاف أن حزب المؤتمر الوطني يتقبل فكرة التوصل إلى شكل من أشكال التسوية يكفل حقوق كل مواطني المنطقة.