الإتفاقيات بين العراق وايران من ارض روم الى الجزائر- جابر احمد

برزت فجأة التصريحات وكثرت الاحاديث حول اتفاقية الجزائر الموقع عليها في عاصمة الجزائر بين الجانبين العراقي والإيراني – صدام حسين وشاه – ايران في السادس من آذار عام 1975 وقد قيل حينها أن هذه الاتفاقية تمت برعاية وبمباركة أمريكية ، مصرية ، جزائرية و اردنيه بغية أبعاد المنطقة عن التوترات و إيجاد الأمن والاستقرار للحد من الارتفاع الحاد الذي رافق أسعار البترول آنذاك .

وقد عقد كل من النظامين المذكورين هذه الاتفاقية بمعزل عن إرادة شعبيهما وذلك لعدم وجود مؤسسات ديمقراطية للتصديق عليها، الأمر الذي جعل الالتزام بها مرهون برغبة الشخوص الموقعين عليها أو الرموز الذي ورثت النظامين بعدهما .

وبموجب هذه الاتفاقية تجاهل الطرفان الاتفاقيات السابقة الموقعة بينهما والتي تنص على ترسيم حدودهما البرية والبحرية ، ولعل من بين اهم تلك الاتفاقيات ، اتفاقية ارض روم التي أبرمت اثر ” الهجوم التي تعرضت له   مدينة المحمرة عام 1837 من قبل والي بغداد العثماني علي رضا باشا والذى أدى إلى تدميرها ، فرأت الدولة الإيرانية ( التي كانت سلطتها رمزية على المنطقة آنذاك ) في هذا الحادث فرصة طيبة واهتمت به اهتماما زائدا وطالبت الدولة العثمانية بتعويض الأضرار التي الحقها علي رضا باشا بأهالي تلك المدينة  وقد لقى طلبها هذا الرغبة  في نفس الحاج جابر (أمير عربستان ) فأيدها ” . لمزيد من الاطلاع راجع تاريخ الكويت السياسي ، تأليف حسين الشيخ خزعل ، الجزء الثالث ، ص 96 .

وأبرمت هذه الاتفاقية بعد عقد ” مؤتمرا عرف بمؤتمر ارض روم ( ارزنه الروم ) اشتركت فيه كل من الحكومتين الروسية والبريطانية  ، بالإضافة إلى ممثلي الدولتين المتخاصمتين واستمر ذلك المؤتمر ثلاث سنوات و تمخض أخيرا عن عقد معاهدة بتاريخ 13 جمادي الأخرى 1263 ه 1884م عرفت بمعاهدة ارض روم ( ارزنة الروم ) ، خضعت فيها المحمرة وعبادان وبعض المناطق الأخرى من عربستان  إلى الدولة الإيرانية ، وفي  المقابل التحقت مدينة السليمانية وتوابعها بالدولة العثمانية وذلك طبقا للمادة الثانية من تلك المعاهدة وهي كالآتي :

تتعهد الحكومة الإيرانية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الأرضي المنخفضة أي الأراضي الكائنة في الإقليم الغربي من منطقة زهاب وتتعهد الحكومة العثمانية بان تترك للحكومة الإيرانية القسم الشرقي أي جميع الأراضي الجبلية في المنطقة المذكورة بما في ذلك وادي كرند وتتنازل الحكومة الإيرانية عن كل ما لها من ادعاءات في مدينة السليمانية ومنطقتها وتتعهد تعهدا رسميا بان لا تتدخل في سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو تتجاوز عليها .

وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الإيرانية على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر ( عبادان ) والمرسى والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية اليسرى من شط العرب التي تحت تصرف عشائر معترف بانها تابعة لإيران ،  وفضلا عن ذلك فللمراكب الإيرانية حق الملاحة في شط العرب بملء الحرية وذلك في البحر إلى نقطة اتصال حدود الفريقين ” ( لمزيد من الاطلاع راجع تاريخ الكويت السياسي الجزء الثالث ، ص ، 96 و79من تأليف حسين الشيخ خزعل ) وبذلك وهب ما لم يملكون إلى ما لم يستحقون.

” وقد أثارت الدولة العثمانية في مذكرتها الإيضاحية المؤرخة 26 – 4 1847 م المقدمة إلى السفيرين الروسي والبريطاني في إسطنبول بعض الأسئلة فذكرت في إيضاحها الأول كما يلي :

يضمن الباب العالي بان الفقرة الواردة في المادة الثانية في مسودة المعاهدة والتي تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لإيران لا يمكن أن تشمل أراضي الباب العالي المتضمنة خارج المدينة ولا موانيها الأخرى الواقعة في هذا الإقليم .

ويهتم الباب العالي كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد في فقرة أخرى من هذه المادة حول إمكان تقسيم العشائر التابعة فعلا لإيران ،  أي سكان نصففها الواحد في أراضي عثمانية ونصفها الأخر في أراضي إيرانية ، أن يعلم هل أن ذلك معناه أن تصبح أيضا أقسام العشائر الموجودة في تركيا خاضعة لإيران وبالتالي أن تترك كذلك لإيران الأراضي تحت تصرف تلك الأقسام ؟ وهل سيكون لإيران الحق يوما من الأيام في المستقبل في أن تنازع الباب العالي بحق التصرف في الأراضي المذكورة ؟ فأجابها السفيران بمذكرة مشتركة بتاريخ 26 – 4 – 1847 م بما يلي :

” … بخصوص أن مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة في قناة الحفار و هذا التعريف لا يحتمل أن يؤثر على أي تفسير أخر وفضلا عن ذلك فان ممثلي  الدول الموقعين أدناه يشاطران الحكومة العثمانية الرأي القائل بأن ترك الحكومة العثمانية لإيران مدينة المحمرة ومينائها ومرساه وجزيرة الخضر في المنطقة المذكورة لا يعني تركها أي ارض أو موانئ أخرى موجودة في تلك المنطقة .

ويصرح كذلك الممثلان الموقعان أداناه بانه لن يكون لإيران الحق باي حجة كانت من أن تقدم أي ادعاءات حول المناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول الأراضي العائدة لتركية على الضفة اليسرى حتى اذا كانتا تقطن تلك الضفة أو تلك الأراضي عشائر إيرانية أو أقسام منها وأجابت الدولة العثمانية بمذكرتها المؤرخة في 29 جمادي الأول 1263 ه، والدولة الإيرانية بمذكرتها المؤرخة 31 – 1 – 1848 م بالموافقة على ما جاء في مذكرة السفرين .

فزاد هذا الحادث مكانة المحمرة السياسية والتجارية و زاد الحاج جابر حرصا على تقدم قطره وعلو شأنه ” نفس المصدر السابق ، ص97 و98

وعندما هاجمت الحكومة البريطانية بأسطولها المحمرة بتاريخ 29 رجب 1273 هج 26 مارس 1857… ولم يصمد الجيش الإيراني … ” فصمد الشيخ جابر ” أمير عربستان ” بوجه الهجوم البريطاني متكلا على اتباعه فجرت صدامات قوية وبقي كذلك إلى أن وردت الأنباء بالصلح بين بريطانيا وايران عندئذ انسحبت القوات البريطانية من المحمرة ” نفس المصدر السابق ، ص 100 وبعد ذلك اصدر ناصر الدين شاه القاجار في أواخر عام 1273 هج 1857 ميلادية مرسوما ملكيا يتضمن منح إقليم عربستان استقلالا ذاتيا واسع النطاق خلاصته كما يلي :

1-    تكون أمارة عربستان إلى الحاج جابر بن مرداو الكعبي ولأبنائه من بعده .

2-   تبقى الجمارك تحت رعاية الدولة الإيرانية.

3-   يقيم في المحمرة مأمور من قبل الدولة الإيرانية ليمثلها لدى أمير عربستان ومهمته تنحصر في الأمور التجارية فقط .

4-    يكون علم الأمارة نفس العلم الإيراني .

5-   تكون النقود المتداولة في عربستان نفس النقود الإيرانية .

6-   شؤون عربستان الخارجية منوطة بوزارة الخارجية الإيرانية .

7-   يتعهد أمير عربستان بنجدة الدولة الإيرانية بجيوشه في حالة اشتباكها بالحرب مع دولة أخرى ” نفس المصدر السابق ، ص، 100

توفي  الحاج جابر عام 1889 وخلفه من  بعده على الحكم ولداه محمد ومزعل، وبعد فتره أصبح مزعل الحاكم الفعلي لعربستان، واستطاع بسط سلطته على المنطقة بدءا من الحويزة، حتى منطقة شمس العرب في بهبهان، وقتل الشيخ مزعل في ظروف غامضة، وتولى حكم الأمارة من بعده أخوه الشيخ خزعل، وفي عهده كانت السيادة الإيرانية على ( عربستان) الأحواز ضعيفة، جدا ،  لان المنطقة بقيت مستقلة نسبيا عن حكومة طهران ، كما للإقليم علاقات سياسية واقتصادية مع الخارج، وفي  عهد  الشيخ جابر ومن بعده الشيخ مزعل،  تم رفض العروض  المتعلقة بفتح نهر كارون  أمام الملاحة البريطانية، وكان  هدف أمراء عربستان من وراء ذلك  هو الاحتفاظ باستقلالهم الذاتي عن الحكومة المركزية  الإيرانية ، وقد استمر هذا الوضع القانوني  للأمارة حتى سلب هذا الحق وتم اختطاف أميرها  الشيخ خزعل على يد رضا شاه عام 1925 .

وبقي الوضع  بين  ايران  و العراق على ما هو عليه خلال العقود المنصرمة من القرن الماضي وان كانت تحدث بعض المشاكل الحدودية بين الطرفين ولكن ظل العراق يتمتع بسيادته المطلقة على شط العرب من الضفة إلى الضفة وذلك بموجب اتفاقية ارض روم الأنفة الذكر ، أما في عربستان فقد  تم   الغاء الحكم العربي  فيها وضم هذا الإقليم نهائيا إلى جسم الدولة الإيرانية .

وعلى اثر الانقلاب العسكري الذي قاده بعض الضباط في العراق عام 1958 والذي أطاح بالنظام الملكي وما نتج عنه من تداعيات اخذ التدخل الإيراني يزداد شيئا فشيئا في الشؤون الداخلية العراقية ، وما عدى الدعم الإيراني لأكراد العراق لم تصل الأوضاع بين الجانبين إلى المواجهة .

وفي ظل الحرب الباردة و خاصة بعد الأحداث التي أعقبت الحرب العالمية الثانية و فشل التحركات الرامية إلى سقاط النظام الشاهنشاهي تسلحت ايران الشاه وبدعم أمريكي  عربي  حتى الأسنان وصارت تتحدث مع بلدان الجوار من منطق القوة في فرض أجندتها السياسية وذلك بالتناغم مع سياسات الدول الغربية ،

وعندما استلم البعثيون السلطة في العراق عقب انقلاب 17 – 30 تموز عام 1968 وتطور علاقات العراق مع الاتحاد السوفيتي  آنذاك عبر معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين البلدين وأقدام النظام العراقي على منح الأكراد في 11 من آذار 1970 الحكم الذاتي ومع ازدياد إنتاج البترول وارتفاع أسعاره والاستقرار النسبي  الذي حققه العراق  استطاع  العراق في تطوير قدراته الدفاعية لمواجهة  ايران

وفي الذكرى الرابعة لمنح العراق الحكم الذاتي تنصل العراق عن بعض التزاماته تجاه الشعب الكردي ومقارنة مع ذلك وقبلها ، ازدادت تدخلات كلا الجانبين العراقي والإيراني في شؤون بعضهما البعض الداخلية ،وصلت إلى حد المواجهة ، فقام النظام العراقي آنذاك بدعم بعض الأحزاب المعارضة للنظام الإيراني و من بينها حركات مثل الجبهة الشعبية لتحرير الأحواز – عربستان – والجبهة الشعبية لتحرير لتحرير  بلوشستان الغربية والحزب الديمقراطي الكردستاني في ايران والتنظيمات السياسية لعموم ايران مثل منظمة فدائي الشعب الإيراني و منظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الشرق الأوسط وكذلك الحركة الدينية حيث قامت هذه المنظمات بالقيام بشتى الضغوطات السياسية والعسكرية على النظام الإيراني وبالمقابل قدمت ايران الأسناد اللوجستي والدعم المادي والعسكري للحركة الكردية العراقية الأمر الذي اصبح ينذر باندلاع حرب شاملة بين الجانبين وفي حال وقوعها وفي ظل الحرب الباردة سوف لن يكون الجانبين العراقي والإيراني المتورطين الوحيدين فيها وحسب وإنما ستجر اليها اطراف إقليمية ودولية أخرى ، الأمر الذي جعل الكثير من هذه الأطراف سواء على الصعيد الإقليمي والإسلامي أو الدولي تبحث عن مخرج لهذه الحالة ، فالتئم شمل الأطراف الراغبة لإيجاد حل وتوجت جهودهما بجمع الشاه ايران والرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين في العاصمة الجزائرية الأمر الذي تمخض عنه عقد اتفاقية السادس من أذار عام 1975 وقد نصت هذه الاتفاقية على عدة بنود من أهمها تنازل النظام في العراق عن حقه التاريخي المنصوص عليه في اتفاقية ارض روم المنوه لها سابقا  وفي السيادة على مياهه في منطقة شط العرب وجزء من أراضيه في اليابسة كما نص البند الثالث  من هذه الاتفاقية  على رغبة الجانبين  الإيراني و العراقي في ” إعادة الأمن والثقة المتبادلة على طول حدوهما المشتركة وذلك لوضع حد نهائي لكل التسللات ذات الطابع التخريبي من حيث أتت … الخ ” .

أن هذه الاتفاقية لم تتسبب في انهيار الحركة الكردية وما رافقها من كوارث تجاه هذه الشعب وحسب وإنما أدت  إلى إيقاف كافة النشطات التي تقوم بها المعارضة الإيرانية من داخل الأراضي العراقية و أدت أيضا إلى أغلاق  مكاتب  الجبهة الشعبية لتحرير الأحواز ومنع كافة نشاطاتها السياسية والإعلامية والعسكرية وملاحقة أعضائها وتسليم البعض منهم إلى ايران ناهيك عن بيع ممتلكات الجبهة بما فيها حتى إطارات صور الشهداء في المزاد العلني لإيصال  رسائل  إلى ايران  بان العراق وفى بكل التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

ومع سقوط نظام الشاه ورغبة النظام العراقي في ملء الفراغ الناتج عن هذا السقوط  وكذلك التصريحات النارية لقادة ايران الجدد  الداعية إلى التدخل العلني  في  شؤون العراق الداخلية ، فتحت الباب مرة أخرى لموجهات جديدة بين الجانبين ، على سبيل المثال في مقابلة أجرتها صحيفة الخليج في 1|5 | 1980 مع أبو الحسن بني صدر وتوجهت  له بالسؤال التالي ، ألا تعتقدون أن تصريح الخميني انه اذا استمر العراق بنهجه وواصل اعتداءاته على ايران ، فان الجيش الإيراني سيذهب لتحرير الشعب العراقي ، تدخل في الشؤون الداخلية للعراق …؟ أجاب بني صدر هذا لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق لأننا نعتبر امه الإسلام امه واحدة وان الأمام قائد هذه الأمة وهو كذلك قائد الشعب العراقي أيضا ” .

وفي 14 |9 | 1980 اعلن الجنرال فلاحي نائب رئيس قيادة الأركان المشتركة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حديث ادلى به لشبكة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأن  “ايران لا تعترف باتفاقية الجزائر الموقعة في آذار من عام 1957 و لا بالحدود البرية مع العراق

إضافة لما ورد ونتيجة للسياسية الإيرانية المتمثلة في تصدير الثورة التقت مصالح النظام العراقي آنذاك مع جهات إقليمية ودولية أسفرت مع الأسف الشديد عن نشوب الحرب العراقية الإيرانية والتي دامت 8 سنوات الغى إثنائها النظام العراقي بدوره  اتفاقية الجزائر ثم عدل عن قراره وبقيت هذه الاتفاقية تؤجج الأوضاع وبمثابة النار المستعرة تحت الرماد .

ومع بدء الجيش التركي بحملته الحالية ضد ما اسماهم بمتمردي حزب العمال الكردستاني في تركيا ، بداء الحديث يتصاعد مرة ثانية وبعد مرور ما يقارب  من 33 عاما على أبرام هذه الاتفاقية عن أحيائها مرة ثانية ، ألا أن الأكراد ونتيجة لما لحق بهم من حيف وظلم نتيجة لهذه الاتفاقية وخوفهم من تكرار ما قد يحدث ومن احتمال تدخل ايران مجددا في شمال العراق على الغرار التدخل التركي ولربما بموجب بنود هذه الاتفاقية ، لذلك فانهم سرعان ما اعتبروا هذه الاتفاقية لاغية وهذا ما عبر عنه السيد جلال الطالباني مؤخرا حيث قال ” إنه لا مجال لذلك. وأكد أن أطراف العملية السياسية الحالية الذين كانوا بالمعارضة إبان نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين لا يعترفون بهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه رفض الاعتراف بالاتفاقية خلال زيارته إلى طهران. وأضاف الطالباني “هذه الاتفاقية كانت اتفاقية صدام وشاه إيران وليست اتفاقية العراق مع إيران، ونحن نريد علاقات جيدة وممتازة مع جارتنا الجمهورية الإسلامية في إيران، وسبق أن تشاورنا مع الإخوة الإيرانيين”.

من جهة أخرى اكد ” منوجهر متكي ” وزير الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء الماضي بانه لا يمكن المساس باتفاقيه عام 1975 لأنها قانونية ، تم تسجيلها في الأمم المتحدة وصرح متكي في مؤتمر مع نظيره البحريني بان اتفاقية عام 1975 وثيقة دولية لا تزال معتبره وردا علي سؤال بشان تصريحات رئيس جمهوريه العراق جلال طالباني في هذا المجال قال : ” أن الاتفاقيات المبرمة بين الدول قضيه لا يمكن تغييرها بتغيير الحكومات” من هنا يمكن القول أن الوضع بين الجانبين وحتى أشعار آخر يبقى مفتوح على الكثير من الاحتمالات

و السؤال المطروح هنا هو اذا كان أكراد العراق المشمولين بهذه الاتفاقية قد حصلوا على حقهم بإقامة كيان ذاتي لهم بنضالهم و بمساعدة المجتمع الدولي بعد مرور 160 عاما على عقد اتفاقية ارض روم و33 عاما على عقد اتفاقية الجزائر المشؤومة ، هل يساعد  أبناء عربستان الحظ للحصول على مثل هذه الحقوق في المستقبل ؟

جابر احمد