الصراع بين تياري” المشروطة ” و “المشروعة ” في ايران وأفاق المستقبل

جابر احمد

مصطلحي “المشروطة ” و ” المشروعة “والمستخدمان في القاموس السياسي  بشأن الحكم في ايران هو باختصار صراع  بين تيارين متناقضين احدهما يدعي  إلى قيام دولة مدنية أساسها دستور وضعي مبني على فصل الدين عن السياسة والآخر يدعو إلى سن دستور مستمد أحكامه من الشريعة تم التعبير عنه بعد سقوط نظام  بنظام ولاية الفقيه الذي يقف على رأسه فقيه ينتخب من قبل مجموعة ألفقها يسمون ” بمجلس  الخبراء” كما ان هناك مجلس أخر يسمى “مجلس صيانة الدستور” ومهمته مراقبة إحكام الدستور وبما يتماشى وفوانيين الشريعة  الإسلامية وفقا للمذهب الرسمي في البلاد    .

من هنا فأن ما يجري من صراع حاليا في ايران بين ” أنصار المشروطة ” من جهة ودعاة  ” المشروعة “ممثلا بنظام ولاية الفقيه من جهة أخرى هو في الحقيقة صراع قديم تمتد جذوره إلى ما يقارب أكثر من 100عام ونيف وذلك عندما انطلقت أول ثورة في ايران عام 1906 والتي عرفت في حينها ” بثورة المشروطة ” آو “الثورة الدستورية “والتي جاءت على خلفية تأثر بعض فئات المجتمع الإيراني بالتطورات التي شهادتها دول الجوار لاسيما الجارين الروسي والتركي وكذلك ما حدث في البلدان الأوروبية من تطور هائل في مجال أنظمة الحكم .

ان من أهم  ميزات ” ثورة  الدستور “هو قطع صلتها بإشكال النظم القديمة التي كانت تحكم بها ايران سابقا وذلك عبر رفض ” الحق الإلهي في الحكم ” ورفض ” سياسة الاستبداد ” كما دعت  إلى ” الحرية والمساواة ” وذلك عبر إقرار دستور قائم على أسس مدنية يفصل بين “السياسة والدين ” وتعهدت بالعمل على إرساء قواعد الديمقراطية ،بالإضافة إلى تبيان كيفية تعاملها مع موزاييك التنوع القومي وحل المسألة القومية عبر اللامركزية، كون للأتراك الأذريين دورا مهما في هذه الثورة ،كما أنها أدركت انه لا يمكن الحفاظ على وحدة إيران وتماسكها إلا من خلال منح الأقاليم الإيرانية حقوقها القومية والحافظ على استقلالها الذاتي ،لذلك طرحت ما يعرف بنظام “الولايات والايالات”؛ أي نظام الأقاليم والمقاطعات، وعرفت ايران على أنها مجموعة من” الممالك “، وليس مملكة واحدة فقد نصت المادة 90 من قانون التعديلات الدستورية على وجوب تأسيس مجالس للأقاليم والمقاطعات في كافة أنحاء الممالك الايرانية المحروسة وذلك بموجب قوانين خاصة  حيث نصت المادة 91 ان أعضاء المجالس الإقليمة يتم انتخابهم من قبل الأهالي مباشرة وفقاً لقوانين مجالس الأقاليم والمقاطعات كمت نصت المادة 92 حق مجالس الأقاليم والمقاطعات الإشراف التام على المصالح التي تخص المواطنين وذلك ضمن إطارالقانون … الخ (1) لمزيد من الاطلاع راجع دستور الثورة الدستورية،لذلك نجد أن هذه الثورة تلقَّت دعماُ مادياً ومعنوياً من كافة الشعوب في إيران  .

وما يميز ثورة الدستور أو”المشروطة” ليس عملية عزل حاكم وتنصيب آخر مكانه، وإنما إخراج إيران من عزلتها التاريخية ومن تخلفها ووضعها على سكة التطور الاقتصادي والاجتماعي، والانتقال بها إلى حالة جديدة تتماشى والتغيرات التي كانت تحدث على المستويين الداخلي والعالمي .

لكن هذه الثورة ورغم أهميتها الكبرى ونجاحها وقبولها آنذاك من قبل الغالبية العظمى من أبناء المجتمع الإيراني وخاصة سكان العاصمة طهران ،الا إنها واجهت معارضة شديد من قبل بعض الفقهاء من رجال الدين الذين عملوا يكل جد من اجل إفشالها وإفراغ دستورها الذي اقر عبر الثورة الدستورية أي “المشروطة” من محتواه المدني ، حيث طالبوا بإجراء عدة تعديلات عليه ،منها انه أينما وجدت كلمة ” مشروطة “، يجب أن يعقبها كلمة مشروعة “، أي الشريعة ” و ان مواد الدستور يجب أن تحظى بموافقة “مراجع  الدين العظام؛” وانتقدوا مبدأ الحرية الوارد في الدستور،وقالوا أن هذه  الحرية  يجب ان لا تخرج عن “الإطار العام للشريعة”، لأنهم، كانوا يخشون من أن تطرق الحداثة أبواب إيران، لذلك عارضوا تعليم النساء خشية الاختلاط، وعارضوا تشجيع الادخار من أجل تنمية الاقتصاد خشية إنقطاع الأموال الشرعية عن المذهب كما عارضوا تشكيل المحاكم لأنها تقوم على فوانيين مستوردة ، لان هدف دعاة “المشروعة” كان تحويل النظام الملكي الاستبدادي المطلق القائم آنذاك في ايران ،إلى نظام ديني مبني على أساس الشريعة وهو نظام يشبه إلى حد ما نظام الجمهورية الإسلامية الراهن الذي يحكم عن طريق ما يسمى  بولاية الفقيه . 

وفي ظل انشغال الثورة الدستورية في معالجة مشاكلها الداخلية والخارجية تمكن دعاة الشريعة ” المشروعة ” وبدعم خارجي من الهجوم على هذه الثورة وإجهاض مشروعه ،ولكن    الشعوب الإيرانية سرعان ما تحركت وأفشلت مشروعهم ،الا ان الانقلاب العسكري الذي قام به رضاخان في 22 فبراير من عام 1920 أعاد شيء من الاعتبار إلى أنصار ” المشروعة ” ،حيث  أجرى رضا خان جملة من التعديلات على  الدستور،أصبح بموجبها “الإسلام الشيعي الجعفري” هو المذهب الرسمي للدولة ،وتوجب أن يكون الملك شيعيا وداعية لهذا المذهب ،ويجب أن لا يسن في أي عصر من العصور أية “مواد قانونية تخالف القواعد الإسلامية “،كما تقرر رسمياً انتخاب هيئة من المجتهدين والفقهاء المتدينين المطلعين على أمور الدين تتكون من عشرين عالما من” العلماء الأعلام وحجج الإسلام ” كمراجع تقليد الشيعة الذين لهم الصفات المذكورة إلى المجلس الوطني وينتخب خمسة منهم بالقرعة أو وفقاً لظروف المجلس ليكونوا أعضاء  في المجلس الوطني وذلك لكي يراقبوا بدقة  كل المواد الصادرة عن المجلس وهل هي مطابقة  لقواعد الشريعة الإسلامية أم لا، ولا تأخذ المادة صفة قانونية إلا بعد موافقتهم ويكون رأي العلماء في هذا الجانب مطاعاً، كما أن ” مثل هذه المواد لن تتغير حتى ظهور “حجة العصر عجل الله فرجه ” وفوضت من قبل الأمة وعبر المجلس التأسيسي إلى شخص صاحب الجلالة” ملك الملوك رضا بهلوي ” وفي” أعقابه الذكور نسلا بعد نسل” .  لمزيد من الاطلاع راجع التعديلات الدستورية التي أجرها رضا شاه على دستور الثورة الدستورية أو المشروطة 

لقد بقي هذا التحالف قائم بين رضاخان ورجال الدين ولكن ما ان قوت شوكته وفرض سيطرته على البلاد حتى تنكر لتحالفه مع “الآيات العظام” من رجال الدين لأنه اصدر قرارات اعتبروها منافية للشريعة الإسلامية ،ولكن ما  ان ابعد رضا شاه عن الحكم من جانب الحلفاء  إبان الحرب العالمية الثانية وتولي ابنه محمد رضا شاه من بعده زماما الأمور حتى تحسنت العلاقة مرة أخرى بين الجانبين وذلك من خلال الامتيازات والهبات التي كان يهبها لكبارهم ،ولكن بعد ان زادت العائدات الناتجة عن تصدير البترول الإيراني واقتضت الضرورة لدمج الاقتصاد الإيراني بالاقتصاد العالمي وقيام الشاه محمد رضا بهلوي في منتصف السينات بجملة  من” الإصلاحات”

بينها إعطاء المرأة المزيد من الحريات والقيام بما عرف حينها بالإصلاح الزراعي ومصادرات أراضي الأوقاف وهو ما دفع بعض رجال الدين ومن جملتهم الخميني لمعارضته ،الأمر الذي دفع الشاه إلى توجيه ضربة قوية لرجال الدين كما  قام بأبعاد الخميني خارج ايران، حيث استقر في نهاية المطاف في مدينة النجف وبقي معتكفا في داره بعيدا عما يجري من صراعات في ايران ،ولكن عندما اشتد ساعد الحركة المناهضة لديكتاتورية ضد حكم الشاه في ايران في أواخر السبعينات وخاصة في الفترة الواقعة ما بين عامي 1977و979 دخل الخميني على الخط ،ومع إبعاده من قبل الحكومة العراقية من العراق إلى الكويت ومن ثم ترحيله إلى باريس ازداد نفوذ الخميني داخل الحركة المناهضة لنظام وتمكن من خلال وعوده الكاذبة ليس ان يخدع فئات الشعب الإيراني الكادحة وحسب وإنما كافة الأحزاب الإيرانية بيسارها ويمنيها حتى انه تعاطف معه أبناء القوميات من اذريين وعرب وكرد وبلوش وتركمان ،موحيا بمنحهم حقوقهم القومية، و له في هذا المجال تصريحات عدة منها قوله ” نحن لا نريد قطع الإمدادات النفطية عن أمريكا ولكن لا نصرف عائداتها على شراء الأسلحة وإنما سوف نصرف أموالها من اجل تهيئة الوسائل التي تفي باحتياجات الأغراض الزراعية والعمران والتنمية في البلاد” ، بالإضافة تصريحاته حول توفير الماء والكهرباء والنقل بالمجان لجميع المواطنين .

وما ان نجحت الثورة الإيرانية وعاد الخميني من باريس إلى ايران حتى انقلبت الأوضاع رأسا على عقب،حيث تنصل الخميني عن جميع وعوده التي كان قد أطلقها من قبل مخيرا المواطنين عبر الاستفتاء على حالتين وهما إما القبول بالنظام الملكي السابق أو الجمهورية الإسلامية وعلى اثر نجاح هذا الاستفتاء أعلن عن تأسيس الجمهورية الإسلامية ممثلة بولاية الفقيه الذي هو دولة دينية  اوتوقراطية بامتياز كما أنها تعتبر امتداد لحركة” المشروعة ” المناهضة لحركة “المشروطة” المشار إليهما أنفا .

وما ان سيطر رجال الدين على السلطة حتى اسلموا كل مناحي الحياة وأعادوا معظم المواد  الدستورية الذي أقرت في عهد السلالة البهلوية إلى دستور الجمهورية الإسلامية ومنها “الإسلام الشيعي الجعفري وهو المذهب الرسمي للدولة ” و لكنهم أزالوا كلمة ” الملك ان يكون شيعيا وداعية لهذا المذهب “الواردة  في المادة 2 من قانون التعديلات الدستورية التي أجرها رضاخان  بعد انقلابه ووضعوا محلها  ” الرئيس  يجب ان يكون  شيعيا “  إما “هيئة  المجتهدين والفقهاء المتدينين المطلعين على أمور الدين التي تتكون من عشرين عالما من العلماء الأعلام وحجج الإسلام كمراجع التقليد” الواردة في نفس الدستور غيروها ووضعوا محلها “مجلس الخبراء ” ومجلس صيانة الدستور ” الأولى مهمتها انتخاب ” الولي الفقيه ” والثانية مهمتها مراقبة القوانين الدستورية لكي لا تخرج عن إطار الشريعة ، كما ان مهام الولي الفقيه الواردة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشبه إلى حد كبير مهام “الملك “فهو قائد عاما للقوات المسلحة كما ان إعلان الحرب والسلم من اختصاصاته ، وعليه يمكن القول  ان هذه المادة هي نقل حرفي للمادتين ال50 والمادة 51 من التعديلات الدستورية التي أجراها رضا خان على دستور الثورة  الدستورية .

وبذلك  بات الخميني كما  هو الحال في عهد رضا خان يمسك بزمام الأمور باعتباره  وليا للفقيه   وأصبحت ايران تحكم في ظله عن طريق المراسيم والتوجيهات التي كان يطلقها لا بل لأسوء من

ذلك أصبحت السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تعملان بما يمليه عليهم الولي الفقيه .

وهنا لابد من الإشارة ان العامل الخارجي  لعب دورا مهما في إزاحة شاه ايران محمد رضا بهلوي وهذا ما كشف عنه إبراهيم يزدي أول وزير خارجية إيراني بعد سقوط نظام الشاه في مذكراته التي  نشرت قبل سنوات كشف خلالها عن سر خطير حول الأسباب الداعية إلى كيفية تخلي الغرب عن شاه ايران السابق وتسليمها  للخميني وأتباعه من رجال الدين وقد قام كاتب هذه المقالة بترجمة عرض لهذه المذكرات وقد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي علي حلقتين تحت عنوان ” أسرار الثورة الإيرانية بين ما هو معلن وبين ما هو خفي ” أشار خلالها إلى مؤتمر “كواد لوب ” الذي انعقد في مطلع كانون الأول من عام 1979والذي ضم أريع رؤساء دول وهما كارتر،كالاهان ،جيسكار ديستان واشميت “الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا ،فرنسا وألمانيا” وقد جرى ذلك إبان حقبة الحرب الباردة التي كانت قائمة بين الغرب وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي سابقا وذلك خوفا  من ان تقع ايران في أحضان الشيوعية .

وما ان مات مؤسس الجمهورية الأول واستلم  خامنه أي الولاية من بعده حتى بات المرشد وبيته الآمر الناهي في البلاد يتدخل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي سيطر خامنه اي وحلفائه من” حرس ثوري” و ” بسيج ” ورجال دين نفعيين على مجمل مقدرات البلاد بدء من حبة السكر إلى احدث المنتجات التكنولوجية ، ناهيك عن تأسيس البنوك الربوية بغية جلب مدخرات المواطنين ،كما بيعت مؤسسات القطاع الحكومي العام إلى أعوانهم بأرخص الأثمان وذلك عبر ما عرف بخصخصة هذا القطاع .

لقد تمثلت السياسات التي انتهجها نظام ولاية الفقيه خلال العقود الأربعة على المستوى الداخلي باستمرار سفك المزيد من دماء أبناء الشعوب الإيرانية عبر الحروب وتصفية المزيد من المعارضين جسديا  سواء من حلفائه السابقين أو من المعارضين من هم خارج النظام وانتهج سياسة أدت إلى إفقار الشعوب الإيرانية بكافة مكوناتها الاجتماعية والقومية وازدادت الهوة بين الغناء الفقر وعاد بالبلاد إلى عصر ما قبل الحداثة ،إما على الصعيد الخارجي فقد تمثلت هذه السياسية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان الغير وصرف المليارات من الدولارات من اجل دعم الإرهاب عبر تصدير ما يسمى بالثورة الإسلامية الإيرانية إلى الخارج الذي ترافق ذلك  مع هدر المليارات من الأموال لتطوير القدرات العسكرية بما فيها سعي نظام ولاية الفقيه لإنتاج ” القنبلة النووية الشيعية” بالإضافة إلى  إنتاج أنواع الصواريخ الباليستية 

ان هذه الأمور وغيرها دفعت المواطنين خلال  العقود الأربعة  الماضية وعلى مختلف انتمائهم القومية و العقائدية إلى المظاهرات ضد النظام ولكن كانت معظم هذه المظاهرات تطالب بإصلاح النظام السياسي ووقف حد لسياسياته وبما يخدم المصلحة العامة ،ولكن المظاهرات التي انطلقت في العام الماضي وبدايات هذا العام اتخذت منحا آخر تمثل بالدعوة إلى إسقاط  النظام لان أهم  الشعارات التي أطلقت في هذا المجال رفعت شعار الموت “للدكتاتور علي خامنه أي ” وكذلك “الموت لنظام ولاية الفقيه ” و ” خامننه أي  قاتل و ولايته باطلة” ،كما ان هذه  المظاهرات تؤكد بقوة ودون أدنى أي شك ان الشعرة التي كانت تربط بين المواطنين الإيرانيين والنظام القائم بشقيه “الإصلاحي “. قد انقطعت تماما ، بالإضافة  إلى ذلك ما يميز الانتفاضات التي حصلت

حلال عامي 2019و بداية عام 2020عن سابقاتها شموليتيها ووضوح أهدافها، ومشاركة كافة أطياف المجتمع فيها

كما جاء مقتل الجنرال قاسم سليماني عراب خامنه أي في المنطقة وأيضا إسقاط الطائرة الاكروانية ومقتل جميع ركابها ليزيد من تفاقم أزمات النظام ومن عزلته على المستوى الإقليمي و الدولي  وهذا ما عبر عنه الولي الفقيه في احد محاضراته التي ألقاها في جمع من طلاب العلوم الدينية ” إثناء دروس الخارج حيث وصف وضع نظامه كمن ” هو محشور في نفق مغلق من الجانبين ” داعيا  المواطنين  إلى “انتظار الفرج” و ان لا يفقدوا الأمل “عسى على يلطف بهم الله سبحانه وتعالى ولنفرض انه سوف تنهار زاوية من زوايا سقف النفق  المغلق ومن ثم تفتح له نافذة تمكننا الخروج منه”.

وعلى ضوء ذلك يمكن القول ان الصراع القائم  بين دعاة  الدستور و الدولة المدنية وبين نظام ولاية الفقيه والمستمر منذ أكثر من 100 ونيف  قد وصل  إلى نهايته وان البلاد سوف تشهد أجلا أم عاجلا تفاقم  المزيد من أزمات النظام  علة كافة الأصعدة مما يمهد الطريق لمزيد من الانتفاضات الهادفة لرحيله خاصة وان التجارب التي شهدتها بعض البلدان سواء في الشرق الأوساط أو البلدان الأخرى في الانتقال من الحكم الشمولي إلى النظام الديمقراطي ألتعددي تؤكد مثل هذه الحقيقة .