29/04/2024

إن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران، بريطانيا و المانيا و فرنسا، و نقل هذا الملف الشائك الى مجلس الحكام، يعد بمثابة دخول مرحلة متقدمة لنقل الملف النووي الى مجلس الامن الدولي. الامر الذي اقلق النظام الايراني بشكل كبير، وعلى ضوءه تعالت اصوات المسؤولين الإيرانيين متهمة تلك الدول بالغدر و الخيانة و الاصطفاف الى جانب الولايات المتحدة الامريكية، وذلك لانهم يدركون جيدا ما هي النتائج المتوقعة من نقل هذا الملف الى مجلس الامن. ا

ومن الواضح أنه توجد هناك ثلاثة خيارات امام حكومة حسن روحاني للتعامل مع هذا الملف ، كل واحد منهم أسوء من الآخر وربما قد يؤدي في نهاية المطاف للاستسلام او تغيير النظام و حتى سقوطه بالكامل، خاصة و أن تجاوزات النظام الايراني لم تقتصر على الملف النووي فحسب و انما امتدت الى كثير من الملفات بحيث اصبح هذا النظام منبوذا داخليا و اقليميا و دوليا. واما الخيارات الموجودة امام حكومة حسن روحاني للحيلولة دون وصول الملف النووي لمجلس الامن فهي على النحو التالي:
اولا- ان تتراجع حكومة حسن روحاني عن الخطوات الخمسة السابقة التي اتخذتها والتي تمثلت في تقليص الالتزام ببعض بنود الملف النووي الإيراني، والتي اتت على عدة مراحل امتدت كل مرحلة مدة شهرين. ويبدو أنه من المستبعد ان تقوم حكومة روحاني بمثل هذا التراجع، لأن ذلك سيضعها في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي تضرر من هذه الخطوات و من جانب آخر سيكون روحاني و حكومته هدفاً لهجوم وانتقاد المتشددين الذين طلبوا منه الانسحاب من الملف النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من هذه الاتفاقية.
ثانيا – ان تقوم حكومة روحاني بالمماطلة و بالضغط على الاوروبيين لسحب هذا الملف، مستخدمة اسلوب التهديد لمصالحهم في دول المنطقة او تهديد مواطنيهم ولكن بما ان الوقت محدود و الفترة الزمنية الموجودة قصيرة، فأن نقل الملف الى مجلس و اعادة كل العقوبات الدولية المفروضة على ايران المتعلقة بفترة قبل الاتفاق النووي بما في ذلك تفعيل الفصل السابعة، سيكون مطروحاً و ذلك دون ان يكون هنالك تصويت من قبل مجلس الامن، كما أنه في حال لم تلتزم ايران بالقرارات الدولية، سيكون استخدام القوة العسكرية امراً محتملاً ايضاً.
ثالثا – ان تقوم ايران بتصعيد اكبر من خلال التسريع بتخصيب اليورانيوم و بنسبة عالية، بالإضافة الى تحريك ميلشياتها لاستهداف جنود و مواطنين لدول غربية في المنطقة، واتخاذ خطوات لتهديد الملاحة الدولية بهدف الضغط لرفع أسعار الطاقة. و يبدو أن حدوث الاحتمال الأخير اكثر واردا من غيره حيث أنه من المستبعد ان تستطيع ايران تحمل مزيد من العقوبات، و من جهة أخرى فأن وصول ملف ايران النووي لمجلس الامن سيكون بمثابة مستنقع لا يمكنها التخلص منه كما أن أي حركة من جانبها في أي اتجاه ستزيد الطين بلة و ستأتي بنتائج كارثية على نظام طهران وربما المنطقة بأسرها.

وجدان عبدالرحمن