أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران خلال جلسته الخميس 14 مارس/ آذار 2019 في ستراسبورغ، أشار إلى ” الانتهاكات ضد الأقليات الدينية والعرقية، بمن فيهم القوميات الأذرية والكردية والعربية الأهوازية والبلوشية والمسلمين السنة والمسيحيين والبهائيين، وغيرهم ممن يعانون تمييزًا في العمل والتعليم وحرية العبادة والأنشطة السياسية في إيران.
كما ندد القرار بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال البيئة وتعذيب السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في ايران.
وفيما يلي 16 توصية تضمنها القرار:
1- يدعو القرار السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والصحفيين المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ويشدد على أنه يتعين على السلطات الإيرانية في جميع الظروف ضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون من أداء عملهم دون أي تهديد أو تخويف أو عائق.
2 – دعوة حكومة إيران مجددا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحائزة على جائزة ساخاروف نسرين سوتوده، والاشادة بشجاعتها والتزامها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران واعتبار المحاكمة غير العادلة والفادحة ضد نسرين سوتوده بأنها إجهاضًا خطيرًا للعدالة.
3. يدعو القرار السلطات الإيرانية إلى تعديل المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية في البلاد لضمان تمتع جميع المدعى عليهم بالحق في أن يمثلهم محام من اختيارهم وفي محاكمة عادلة تتماشى مع التزامات إيران بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4. حث السلطات الإيرانية على ضمان سلامة وصحة جميع المعتقلين، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية الكافية كما يدعو أيضًا إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة كافوس سيد إمامي رهن الاحتجاز، وفي مزاعم تعذيب نشطاء آخرين رهن الاحتجاز، ويدين ممارسة الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية للسجناء السياسيين.
5. يدعو القرار السلطات الإيرانية فورا إلى وقف مراقبة واعتقال ومضايقة ومقاضاة الصحفيين والناشطين عبر الإنترنت وعائلاتهم، ووضع حد للرقابة على الإنترنت، ويدعو إلى تهيئة ظروف تتسامح مع الحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام سواء على الإنترنت أو خارجها.
6. يدعو القرار حكومة إيران إلى التعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك السماح له بدخول البلاد.
7. يدعو القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة إثارة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين مع نظرائهم الإيرانيين خلال الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
8. يدعو القرار إلى مواصلة إدراج حقوق الإنسان لا سيما وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق الحوار الرفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وإيران ويدعو أيضًا نائب رئيس المفوضية والممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى إعادة التأكيد علنًا على أن احترام حقوق الإنسان عنصر أساسي لتنمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.
9- حث مجلس حقوق الإنسان على بحث إمكانية إقامة حوار رسمي بشأن حقوق الإنسان مع إيران تمشياً مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حوارات حقوق الإنسان مع بلدان ثالثة.
10- يحث القرار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على دعوة السلطات الإيرانية إلى ضمان سلامة وصحة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين ومتابعة التحقيقات الكاملة في تقارير التعذيب.
11- يحث جميع الدول الأعضاء التي لها وجود دبلوماسي في طهران على استخدام الآليات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان لدعم هؤلاء الأفراد وحمايتهم ، بما في ذلك البيانات العامة والبيانات الدبلوماسية ورصد المحاكمات وزيارات السجون.
12 – يحث القرار إيران على الكف عن تجريم نشاط المدافعات عن حقوق المرأة بما في ذلك المدافعات السلميات عن الحق في رفض ارتداء الحجاب الإجباري وتدعو إلى إلغاء هذه الممارسة التمييزية والمذلة.
13- يدعو القرار حكومة إيران إلى حماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وإثنية وإلى معالجة جميع أشكال التمييز ضدهم.
14- يرحب القرار بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الاتجار بالمخدرات والتي قلصت من فرض عقوبة الإعدام ويدعو إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان إجراء المحاكمات ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية ويدعو السلطات الإيرانية إلى وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة نحو الإلغاء.
15- يوصي القرار بإرسال وفد خاص من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان إلى إيران قبل نهاية الولاية الحالية من أجل زيارة السجناء.
16. يكلف رئيس البرلمان الأوروبي بإحالة هذا القرار إلى المجلس الاروبي والمفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، والمرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية وأعضاء المجلس (البرلمان) الإيراني.
الترجمة: منظمة حقوق الانسان الأهوازية
14 مارس / آذار 2
