د. حسن هاشميان
بعدما شنت إيران حربا شاملا على المنطقة والعالم بمليشياتها ومجاميعها الإرهابية، وبعدما نفدت كل الوسائل السلمية والمتسامحة لتعامل مع نظام الولي الفقيه، دشنت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة تتحدث باللغة التي تفهمها عمائم إيران.
واللغة الجديدة هي نفس اللغة التي أرغمت إيران في عام 2013 للجلوس على طاولة المفاوضات النووية وثم أدت إلى إبرام الاتفاقية النووية بين إيران ومجموعة 5+1 في عام 2015.
عقوبات أمريكية بحق 5 إيرانيين على صلة بالحرس الثوري
ترامب وإيران.. تصحيح مسار يقلّم مخالب طهران
وإيران التوسعية في ظل نظام آيات الطائفية، لا تفهم إلا لغة القوة والعقوبات، استخدمتها مرة الولايات المتحدة والدول الأوروبية في عام 2012، حيث وضعت صادرات النفط الإيراني تحت خناق العقوبات الصارمة، سرعان ما أدت إلى استسلام إيران ورفع راية بيضاء وجلوسها على طاولة المفاوضات وخضوعها لمطالب المجتمع الدولي وكشفها عن أجزاء مهمة من نشاطها النووي المشبوه.
وبينما كان من يعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بإمكانهم وضع شروط صارمة على إيران في تلك المرحلة، والحصول على جميع النقاط المطلوبة في الملف النووي، جاء أوباما الرئيس الأمريكي السابق وتعامل بحسن نية لامتناهية تجاه الولي الفقيه واستعمال “دبلوماسية الرسائل” وتبادل 4 رسائل “حب وغرام سياسي” بين علي خامنئي ورئيس “الشيطان الأكبر”، نتج من ذلك استرخاء حبال الحصار المفروض على دولة الفقيه وتحرير نظام العمائم من قبضته، ما أدى إلى استغلاله التام من قبل إيران بكل حذافيره وتوظيفه مرة ثانية في مشروعها التوسعي في المنطقة.
وإيران بين الاستراتيجيتين، استراتيجية أوباما واستراتيجية ترامب، مختلفة تماما بمخططاتها وألاعيبها في شؤون دول المنطقة. وفي ظل ما قدم لها أوباما، أو في أقل تقدير، الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأمريكي السابق بحق شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الشعب السوري، سمح لإيران باحتلال 4 عواصم عربية وفقا الى تصريحات مسؤولين في النظام الإيراني. وتكمن أهمية الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي كشف عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الإثنين، بنزع الاستراتيجية القديمة التي خدمت إيران وتبديلها باستراتيجية معاكسة وضاغطة على نظام الملالي بأشد الوسائل.
فالاستراتيجية القديمة والمحسوبة على إرث أوباما، حرّرت إيران من قيود العقوبات وشرّعت لها احتلالاتها في المناطق العربية، فأما الاستراتيجية الجديدة تُرْجع رأس الولي الفقيه مرة ثانية تحت مقصلة العقوبات وتطلب من عساكره ومليشياته الخروج فورا من الأراضي العربية.
طبعا الولايات المتحدة في ظل استراتيجيتها الجديدة تجاه إيران، لا ترسل قواته لمحاربة إيران حين توجد ولا تنزل فرق المجوقلة من الجو حينما تريد. ولكن ستفرض عقوبات غير مسبوقة تاريخيا، أشد مما فرضت على إيران في عام 2012، وهذه العقوبات ستكون كفيلة بالضغط اللازم على الولي الفقيه ودفعه إلى الاستسلام.
وفي هذا السياق، الاقتصاد الإيراني سيكون بمثابة “كعب أخيل” بالنسبة لنظام الإيراني. وإيران اليوم تعيش حالة من التفكك الاقتصادي وعملتها الوطنية تتراجع بمقائيس تاريخية يصعب على الحكومة الإيرانية حتى إظهارها على العلن، وجميع المؤشرات الاقتصادية من نسبة التضخم إلى عدد العاطلين عن العمل تزداد بوتيرة عالية.
وشهد الاقتصاد الإيراني في الأيام الأخيرة، التي جاءت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، موجة هروب الشركات الأوروبية من الأسواق الإيرانية بغية تجنب العقوبات الأمريكية، وتدهور الأوضاع الاقتصادي في إيران وصل إلى درجة، دفعت بالأطراف الصينية التي وقعت على عقود مستقبلية لشراء النفط من إيران، العزوف عن تقديم ضمانات لتنفيذ قراراتها المبرمة.
ويعرف الجميع أن الحكومة الحالية في إيران جاءت بوعود تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن الإيراني وهذا “التحسين” استخرج من تحت مظلة الاتفاق النووي والانفتاح على الدول الغربية، وأيضا من حسابات حكومة حسن روحاني في استمرار “السياسة الأمريكية اللينة” تجاه إيران التي وضعت في نهاية عصر أوباما، وكان المتوقع من إيران أن تصمد إلى فترة أطول ممن شاهدناها بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.
ولكن كل هذه الوعود في الوقت الراهن لن تتحقق وغضب الشارع الإيراني يغلي في أعلى درجاته، رأيناه من خلال المظاهرات التي عمت في كل أنحاء إيران في نهاية العام الماضي واستمرت في أكثر من 100 مدينة في إيران.
طبعا الولايات المتحدة في ظل استراتيجيتها الجديدة تجاه إيران، لا ترسل قواته لمحاربة إيران حين توجد ولا تنزل فرق المجوقلة من الجو حينما تريد. ولكن ستفرض عقوبات غير مسبوقة تاريخيا، أشد مما فرضت على إيران في عام 2012، وهذه العقوبات ستكون كفيلة بالضغط اللازم على الولي الفقيه ودفعه إلى الاستسلام.
وفي هذا السياق، الاقتصاد الإيراني سيكون بمثابة “كعب أخيل” بالنسبة لنظام الإيراني. وإيران اليوم تعيش حالة من التفكك الاقتصادي وعملتها الوطنية تتراجع بمقائيس تاريخية يصعب على الحكومة الإيرانية حتى إظهارها على العلن، وجميع المؤشرات الاقتصادية من نسبة التضخم إلى عدد العاطلين عن العمل تزداد بوتيرة عالية.
وشهد الاقتصاد الإيراني في الأيام الأخيرة، التي جاءت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، موجة هروب الشركات الأوروبية من الأسواق الإيرانية بغية تجنب العقوبات الأمريكية، وتدهور الأوضاع الاقتصادي في إيران وصل إلى درجة، دفعت بالأطراف الصينية التي وقعت على عقود مستقبلية لشراء النفط من إيران، العزوف عن تقديم ضمانات لتنفيذ قراراتها المبرمة.
ويعرف الجميع أن الحكومة الحالية في إيران جاءت بوعود تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن الإيراني وهذا “التحسين” استخرج من تحت مظلة الاتفاق النووي والانفتاح على الدول الغربية، وأيضا من حسابات حكومة حسن روحاني في استمرار “السياسة الأمريكية اللينة” تجاه إيران التي وضعت في نهاية عصر أوباما، وكان المتوقع من إيران أن تصمد إلى فترة أطول ممن شاهدناها بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.
ولكن كل هذه الوعود في الوقت الراهن لن تتحقق وغضب الشارع الإيراني يغلي في أعلى درجاته، رأيناه من خلال المظاهرات التي عمت في كل أنحاء إيران في نهاية العام الماضي واستمرت في أكثر من 100 مدينة في إيران.
