تشهد الساحة الاهوازية في ربوع الوطن حوارات يومية هذه الإيام حول الإنتخابات البرلمانية والبلدية في إيران وموقف المواطنین منها. وكما يتضح من تواصلنا مع الداخل فان كثير من النخب الأهوازية في الداخل تحث الشعب على المشاركة فی الاقتراع وخاصة في انتخابات مجالس البلدية لیس تاییدا للنظام بل لعرقلة خططه الرامية لإنكار وجود العرب في الإقليم من خلال افساح المجال لإنتخاب نواب وممثلين غير عرب بمساعدة اوساط غير عربية في الاقليم يساعدون في حال إنتخابهم على تسهيل إحتكار المناصب والمشاريع والمواقع الرئيسية لغير العرب ومن أهم هذه المشاريع توفير الأرضية لتسريع عملية توطين الإنتهازيين من الشعب اللوري في المناطق العربية ومنحهم فرص عمل ومناصب وإمكانيات هي في واقع الأمر من حق العرب دون غيرهم في المدن والبلدات الأهوازية في حين يتركون اللر في مناطقهم القومية التاريخية يعيشون في فقر مدقع مثلهم مثل سائر القوميات.ورغم ذلك هناك من الأهوازيين من لا يرى أي فائدة في الانتخابات الإيرانية بشكل عام استناد إلى تجارب عمرها ثلاثة عقود ونيّف حيث لم تتمكن التيارات الإيرانية بمختلف توجهاتها سواء الاصلاحية أو المعتدلة أن تحدث أي تغيير ملحوظ في توجهات النظام الاستبدادية الرافضة للديمقراطية بشكل عام ولحقوق الشعوب غير الفارسية بشكل خاص وما الروتين الإنتخابي الذي يتكرر في كل دورة إنتخابية إلا آلية ديكتاتورية للإلتفاف على الديمقراطية الحقيقية والهدف منها منح نظام ولاية الفقيه الشرعية حتى يمكن الولي الفقيه المتربع على رأس هرم السلطة الإيرانية من الإستمرار في المحافظة على حراسة مصالح المؤسسة الدينية الرجعية والمؤسسة العسكرية القمعية. هذه التحاليل تشير بشكل واضح إلى التعقيد الموجود في موقف النخب الأهوازية في الداخل كما تقول المصادر أن الفئة التي حسمت الأمر وقررت المشاركة بداعي الحد من التفريس وعدم ترك الساحة لغير العرب، لم تتفق إلى الآن كما يبدو على تشكيل تكتل عربي موحد ومتكاتف. على ضوء هذا كله نرى نحن في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي ما يلي:
اولا: الانتخابات الإيرانية وخاصة انتخابات مجلس خبراء القيادة تهدف بالدرجة الأولي إلى اضفاء الشرعية على نظام ولي الفقية التي تصدعت مرارا وتكرارا داخليا وخارجيا، حيث انتخاب ولي الفقية لا يتم بالاقتراع المباشر بل من خلال مجلس الخبراء الذي يتم انتخاب اعضائه بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور على أهليتهم لخوض الانتخابات والمجلس الأخير يعين المرشد الأعلى بشكل مباشر 6 من رجال الدين الاعضاء فيه و6 من القانونيين بشكل غير مباشر. اما بخصوص شرعيته الدولية فهذا النظام بات واضحا للمجتمع الدولي بأنه الراعي والمساند الأول للارهاب العالمي.
ثانيا: لا يخفى علي أحد أن العملية الإنتخابية بمختلف أشكالها يتم هندستها عبر التزوير غير المباشر والتزوير المباشر عندما تقتضي الضرورة وبهذا يتم تحديد النتائج بطريقة تضمن عدم انهيار النظام نتيجة لصعود عناصر خارجة من تحكم السلطة وهنا يأتي دور بيت المرشد والحرس الثوري والأمن في تنظيم العملية الإنتخابية من الإقتراع إلى فرز الاصوات دون أن يسمح لاي جهة أن تحتج علي هذه العملية الديمقراطية شكلا والديكتاتورية مضمونا.
ثالثا: بات واضحا للجميع إنه بوجود مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بتنقية المرشحين الموالين للنظام ومبادئه الرجعية لا يمكن لأي شخص يريد بشكل حقيقي أن يحدث تغييرا ما أن يدخل اي مجلس من مجالس النظام من الشورى إلى الخبراء بالاضافة إلى الانتخابات الرئاسية وغالباً ما يطعن المجلس في أهلية كل من لديه وجهة نظر تخالف النظام وولي الفقية وبات هذا المجلس فوق القانون يأخذ اوامره من ولي الفقيه ولا يخضع للمسائلة.
رابعا: وخلاف للدستور الإيراني نفسه لم ولن يسمح لتأسيس وإنشاء احزاب وتنظيمات سياسية حرة تمارس التنافس بالطرق الديموقراطية التي لها مقاييس ومعايير دولية واضحة المبادئ والمعالم عليه فإن أغلبية النواب يحاولون بعد دخولهم المجلس إرضاء النظام والولي الفقيه حفاظا على مصالحهم الخاصة وليس المواطن الذين صوتوا لهم .
خامسا: تؤكد التجارب السابقة أن موسسة بيت المرشد هي التي تدير وتحدد مسار ونتايج الانتخابات وآخر تجربة على هذا الصعيد هي الانتخابات الرئاسة عام 2009 والتي ربحها الإصلاحيون وعلي رأسهم مير حسين موسوي إلا أن بيت المرشد زور نتايج الانتخابات برمتها دون خجل لصالح مرشحه المفضل محمود أحمدي نجاد وبعد قمع إحتجاجات الجماهير الموالية للمرشحين بشدة اقدم على فرض الإقامة الحبرية على المرشحين الآخرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي إلى يومن هذا.
على هذا الاساس يعتقد الحزب ان النظام الإيراني لا يحترم أصوات الشعب وأن عملية التصويت بالنسبة له مجرد إجراء لتزويده بالاكسيجين بغية إطالة عمره فإذا كان النظام صادقا في نواياه ويحترم العملية الديمقراطية لسمح للشعوب في ايران في تقرير مصيرهم بأنفسهم من خلال حرية الترشيح والانتخاب حتى يختاروا شخصيات ملتزمة بحقوق الشعوب كما لا يحق لأي شخص مهما كانت المسميات التي يحملها أن يكون فوق القانون وفوق المصلحة العامة في حين الولي الفقيه فوق القانون وفوق المؤسسات وبيده مصائر الشعوب المضطهدة في إيران.
اننا في حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي نحث أبناء شعبنا الأبي علي عدم المشاركة في هذه مهزلة الانتخابات المعدة سلفاً والاستمرار في رفضهم لسياسات النظام وعناصره وعدم اضفاء الشرعيه على ممارساته الاجرامية الرجعية ومن الضرورة بمكان تنظيم هذا الرفض ليصبح فصل من فصول المقاومة السلمية المبنية على الوعي الجماهيري الذي من شأنه إفشال مخططات النظام الرامية إلى جر أكبر عدد ممكن إلى صناديق الاقتراع ليظهر للعالم بأنه يحظى بالشرعية .
ولكن بالرغم من تأكيدنا على عدم ثقتنا بالتزام النظام الإيراني بالعملية الانتخابية إلا إننا نقدر ظروف الأخوة في الداخل الذين يرون إنه من الضروري أن يشارك شعبنا في الانتخابات لأنه يخوض صراع على الوجود ويمر بمرحلة تقرر مصيره ليكون أو لا يكون فيحق له المشاركة التكتيكية في الانتخابات حتى يتمكن من تخفيف الهجمة التي يتعرض لها لكي يستطيع أن يحصل على بعض المواقع خاصة في مجالس البلديات تسمح بإيصال صوته، فنحن رغم رفضنا للعملية الإنتخابية إلا أننا نحترم إجتهاد الإخوة في الداخل ونعتبر اختلافنا معهم في هذا المجال لا يضر بالاستراتيجيات المشتركة والاهداف النبيلة التي نناضل من أجلها بتاتا، لذا علينا أن نحترم القرار الذي يتخذونه لأنهم أدرى منا جميعنا في الخارج بالظروف التي يواجهونها ونتمنى أن يؤدي قرارهم إلى درء المخاطر المحدقة بشعبنا ويقلل من الضغوط التي يتعرض لها، قد نقرأ قرارهم هذا في إطار براغماتية مرحلية تأخذ الظروف الموضوعية بعين الإعتبار. ولكن يبقى حق تقرير المصير دون أدني شك المبدأ الثابت الذي نتمسك به جميعا ونعمل دون انقطاع لتطبيق هذه الحق الذي لا تراجع عنه.
حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي
