أكد نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، أن المرونة في العقوبات الدولية المفروضة على إيران وصلت إلى “المدى الأقصى التي يمكنها الوصول إليه”.
وقال كوهين الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات في مقابلة مع قناة “العربية” أجرتها الزميلة نادين هاني إن “الغالبية العظمى من العقوبات المصرفية والمالية والنفطية على إيران تبقى على حالها”.
وهنا يشير المسؤول الأميركي في حديثه إلى اتفاق 5+1 الذي قدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق أنه سيوفر لإيران نحو 7 مليارات دولار من التمويل خلال فترة تخفيف القيود.
خطة عمل مشتركة مع إيران
وأشار كوهين في المقابلة إلى خطة العمل المشتركة مع إيران التي جرت الموافقة عليها في نوفمبر الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وكان من المفترض أن تنتهي في يوليو، لكننا بالاتفاق مع شركائنا اتفقنا على تمديد الأجل إلى 24 نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الاتفاق مع إيران وقت ذاك، اشتمل على استثناءات محدودة ومدروسة، حيث قمنا بتعليق عقوبات على قطاع البتروكيماويات وتجارة السيارات، ومنح إيران وصولا إلى بعض الأصول التي كانت محظورة في حسابات عدة حول العالم.
وذكر أن الأطراف الدولية أجرت حوارات جيدة مع الإيرانيين، حيث كنا نحاول التوصل إلى حل شامل لبرنامجهم النووي، لذا تم الاتفاق على التمديد أربعة أشهر أخرى لاستكشاف إمكانية التوصل إلى حل شامل بيننا، لكن ذلك لم يحدث.
العقوبات ستبقى على حالها
ورأى المسؤول الأميركي أنه “لحين التوصل إلى اتفاق عالمي شامل يطمئن مخاوف المجتمع الدولي من برنامج إيران النووي فإن الغالبية الساحقة من العقوبات ستبقى على حالها”.
وأطلق تحذيرا لكل من يعقد صفقات تعاكس العقوبات التي لاتزال قائمة، بقوله إننا نتفهم حماس عالم الأعمال بأن العقوبات سوف تلغى، وأن فرصا جديدة للعمل في إيران سوف تظهر.
واعتبر كوهين أن “الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو من خلال التوصل إلى حل شامل فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وفي حال التوصل إلى ذلك قد يكون الحماس مبررا، ولكن إن لم يتحقق ذلك فالعقوبات ستبقى قائمة وقد تزداد”.
وقال إن إيران “ليست مفتوحة لممارسة الأعمال التجارية”، مؤكدا أن “الغالبية العظمى للعقوبات التي تبنيناها مع شركائنا عبر العالم باستثناء تلك التي ذكرتها لاتزال قائمة، ومازلنا نطبق هذه العقوبات بصرامة”.
وكشف أن زيارته للإمارات وللمنطقة تأتي في إطار التعاون الوثيق والتشاور مع الحكومة الإماراتية، وللحديث عن بعض القضايا التي مازلنا نعمل فيها سويا منذ مدة طويلة، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات ومكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهابيين.
وذكر أن من بين القضايا الجديدة التي يحملها الوضع في شرق أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالخطوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وأكد أن ما تقوم به أميركا مع شركائها في أوروبا ودول أخرى حول العالم فيما يتعلق بروسيا هو في إطار هجومها العدواني على شبه جزيرة القرم بداية، ومؤخرا شرق أوكرانيا.
إغلاق حسابات بنكية
وتعهد بأن يكون ضغط العقوبات على روسيا مستمرا في التزايد، وقال “ركزنا مؤخرا على بعض البنوك الروسية الكبرى المملوكة للحكومة وشركتين للطاقة من بين الأكبر في روسيا”، معبرا عن قناعته بأن العقوبات شلت قدرتهم (الروس) على الوصول إلى الأسواق الأميركية لتمويل القروض، والأوروبيون شلوا قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
واستعرض مجموعة من الجهود التي تقوم بها بلاده للتأكد من فرض العقوبات، قائلا: قد كنت في آسيا قبل قدومي إلى هنا بهدف الحديث إلى شركائنا حتى أولئك الذين لم يطبقوا المجموعة ذاتها من الإجراءات للتأكد من أن المراكز المالية هنا (الإمارات) وفي آسيا، لا تقوم بالتخفيف من أثر العقوبات.
وبسؤاله عن إغلاق الحسابات البنكية لبعض المؤسسات والأفراد، قال: إن التركيز سيكون على القضايا الأوسع والأعم، وقد طبقنا العقوبات على بعض الأشخاص المقربين من الرئيس بوتين، وأظن أن المؤسسات المالية عبر العالم تبدي اهتماما بالعقوبات التي نقوم بفرضها، وغالبا ما تتجاوب مع العقوبات التي نطبقها.
