و الناشطين الاربعة من سكان الفلاحية هم كل من : غازي أحمد عباسي (مواليد 1982)، جاسم مقدم پیام ابن سعید مواليد عام 1984، وعبدالأمیر مجدمي (مواليد 1980) وعبدالرضا أمیر خنافره (مواليد 1987).وكانت محكمة الثورة في الأهواز قد أصدرت في سبتمبر 2012 أحكاما بالإعدام شنقا بحق 4 نشطاء سياسيين من مدينة الفلاحية (جنوبي الإقليم)،
و كان المعتقلون قد أكدوا في رسائل سابقة لهم من داخل السجن الى منظمات حقوق الانسان بأنهم تعرضوا إلى التعذيب الجسدي والنفسي في سجون المخابرات الإيرانية من أجل انتزاع اعترافات قسرية بالتهم الموجهة ضدهم، والمرتبطة بالمشاركة في أعمال مسلحة.
وأوضح أحد المحكومين بالإعدام في رسالته أنه، ورفاقه، طوال فترة الاعتقال منعوا من الاتصال بعوائلهم حتى ظن أهلهم أنهم قد أعدموا سرا.
وجاء في رسالة المعتقلين: “بعد 3 سنوات من التوقيف عقدت محكمة الثورة جلستها لمدة ساعتين ونصف بحضور المتهمين و 6 من المحامين لكن لم يسمحوا لنا بالدفاع عن أنفسنا وقد حكم على 4 منا بالإعدام شنقا بتهمة الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله”.
وأضاف المتهمون: “تم إصدار الحكم حسب تقارير المخابرات ولم يكن لإفادتنا أي دور في إصدار هذا الحكم أما بالنسبة للأنشطة غير السلمية التي نسبت إلينا فقد صرح خبير السلاح، علي متري، بأنه لم يطلق أي طلقة تجاه أي منشأة حكومية أو وحدة عسكرية ولم يقتل أي شخص. وقد ورد هذا التقرير في دفاع محامينا، لكن الاستخبارات الإيرانية حولت البت في الأمر إلى خبير آخر وطلبت منه أن يقدم تقريرا آخر لعرضه على المحكمة بغية إدانتنا من خلاله “.
ان منظمة حقوق الانسان الاهوازية اذ تدين هذه الاحكام غير القانونية بحق هؤلاء الناشطين العرب الاهوازيين وكافة احكام الاعدام الاخرى الصادرة بحق الناشطين العرب الاهوازيين فانها تناشد جميع المنظمات الانسانية والهيئات الحقوقية في العالم وايران من اجل مطالبة السلطات الايرانية بوقف الاعدامات فورا واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الانسان والمواثيق والاعراف الدولية.
منظمة حقوق الانسان الاهوازية
3 نوفمبر 2013
