منظمة حقوق الأنسان الأهوازية – لقد انتخب حسن روحاني رئيسا جديدا للجمهورية الاسلامية، فيما تمر ايران باصعب ظروف معيشية واجتماعية تشهدها البلاد منذ سنوات على خلفية ازمة سياسية وفي ظل قمع متزايد ضد المعارضين ونشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني اذ ما يزال الالاف يقبعون في السجون وآخرون يواجهون خطر الاعدام ولاسيما النشطاء من ابناء الاقليات القومية.
لقد دأب النظام الايراني ومنذ البداية على قمع الشعوب الايرانية، من عرب واكراد وآذريين وبلوش وتركمان وغيرهم، وكذلك المنظمات والاحزاب السياسية التي تختلف معه في الرأي والعقيدة والنهج ومارس ضدهم كل انواع العنف والقهر والترهيب. فقام باقصاء وتصفية كافة الرموز والتيارات والجماعات السياسية المعارضة بل وحتى الموالية له، ولم يبق على اي معارضة حقيقية يمكن ان تنافسه وتمثل تحديا جديا له وتضفي شرعية على انتخاباته.
لقد تباينت الاراء في ايران وخارجها حول امكانية التغيير وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانهاء القمع السياسي والفكري في ظل الرئاسة الجديدة. فهناك من ينظر للمستقبل بتفاؤل ويعتقد بان التغيير قادم وانتخاب حسن روحاني “المحافظ المعتدل” يبشر بخير ويفتح نافذة امل جديدة للايرانيين لبناء مستقبل افضل. في المقابل هناك فريق آخر لا يعترف بهذه الانتخابات اصلا ولا بمشروعيتها اوحتى شرعية النظام ودعا الى مقاطعة الانتخابات. يرى هذا الفريق ان النظام غير قابل للاصلاح والطريق الوحيد لتحقيق اهداف الشعب في الحرية والديمقراطية هو تغيير النظام.
برغم رفضنا لنظام الانتخابات في ايران واعتقادنا بعدم امكانية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام الجمهورية الاسلامية، نطالب الرئيس الجديد، بغض النظر عن صدق نواياه وقدرته على ممارسة صلاحياته بحرية، بالعمل على اطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الانسان والافراج الفوري واللامشروط عن السجناء السياسيين في الاهواز والاقاليم غير الفارسية وكافة انحاء ايران ووقف جميع احكام الاعدام بحق النشطاء المدنيين والسياسيين واحترام حقوق الاقليات القومية والدينية.
في ظل الظروف الراهنة ومن خلال قرائتنا الموضوعية للاوضاع في ايران وماهية النظام الحاكم قد يكون من السذاجة رفع سقف التوقعات والتعويل على امكانية حدوث تغييرات جذرية في سياسة ونهج النظام تقود الى تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية في البلاد، لكن من حقنا ان نطرح ونطالب بتحقيق الحد الادنى لطموحات وتطلعات الشعوب الايرانية ومطالبها العادلة.
ولايسعنا هنا الا ان نؤكد على حق الشعوب الايرانية في نيل حقوقها القومية المشروعة ونطالب الرئاسة الجديدة، بغض النظر عن موقفنا منها وتقييمنا لها، بالعمل على تطبيق مواد الدستور الايراني الخاصة بالحريات الاساسية للمواطنين وحقوق الافراد والجماعات واحترام حرية الاديان والمعتقد وحقوق المرأة والاقليات القومية، وندعوها الى تفعيل المواد المعطلة من الدستور الإيراني لا سيما المادة 15 التي تسمح للقوميات غير الفارسية بتعليم لغة الأم في المدارس واستخدامها في وسائل الإعلام إلى جانب اللغة الفارسية.
على النظام الايراني ان يعي انه اذا لم يستجب لمطالب الشعب الايراني في حقه في الحرية والعدالة والكرامة الانسانية وللمطالب القومية العادلة والمشروعة للشعوب الغير الفارسية، ستظل ايران مهددة بالعنف والاضطرابات والانقسام والتقسيم ايضا ولن يتحقق فيها الامن والاستقرار. وعلى حكام الجمهورية الاسلامية ان يدركوا ان الشعوب لن تتخلى عن حقوقها مهما طال الزمن ومهما دام الظلم وان عليهم الاستجابة لارادة الشعوب وتطلعاتها قبل فوات الاوان.
