اما مؤخرا و تحديدا في فترة رئاسة محمود احمدي نجاد التي بدأت منذ 2005، تصاعدت وتيرة عمليات نهب الاموال والنصب والاحتيال حتى اصبحت ظاهرة طبيعية، حيث لم يمر شهر الا وتسربت اخبار عن سرقة الملايين من الدولارات او المليارات من التومان الايراني على ايدي رجالات النظام الذين يعملون في المجالات الاقتصادية المختلفة، واحد هؤلاء الرجال هو الشاب الملياردير “بابك زنجاني” صاحب الطائرات الخاصة، والذي لمع صيته في داخل ايران وخارجه وهو يعتبر من اكبر الرأسماليين وسماسرة النفط الذي دخل اسمه في الاونة الاخيرة في قائمة العقوبات الاقتصادية، وهذا الشخص يلعب دورا اساسيا في الاقتصاد الايراني حيث تمكن في صفقة واحدة من عمليات السمسرة ان يحصل على 1200 مليار تومان ايراني.
واعلن قبل ايام مركز انباء صناعات النفط الايراني : ان بضع مليارات الدولارات من بيع النفط الايراني في الخارج تحولت الى حساب بابك زنجاني الخاص ولم تسترجع الى البلاد. في حين هذه الصفقة تم تسجيلها في احد المصارف الذي رصيده يتشكل من بضعة ملايين من الدولارات فقط.
كما ان موقع بولتن نيوز الفارسي ذكر بان بابك زنجاني استلم حمولة النفط التي تتشكل من 12 باخرة نفطية من وزارة النفط يبلغ سعرها 2 مليار دولار وسلم ازاء ذلك ( ال سي ) أي الضمان المصرفي. و يجب على زنجاني طبقا للعقد المبرم بينه ووزارة النفط ان يبيع حمولات النفط بسعر 106 دولار للبرميل الواحد، ويحول المبلغ بعد البيع مباشرة الى خزانة الدولة. ولكن مر على تحويل المبلغ المذكور فترة طويلة من الزمن ولم يقدم زنجاني على ذلك.
وعندما سع المسؤلون في وزارة النفط من استلام الضمان المصرفي سرعان ما لاحظوا ان المصرف الذي اصدر وثيقة الضمان يقع في جزر ماليزيا وان هذا المصرف كان قد اشتراه بابك زنجاني بمبلغ 8 مليون دولار فقط وان المصرف المذكور لم يعد قادرا على دفع وثيقة الضمان التي تعد بمائة اضعاف سعر المصرف نفسه.
وفي اعقاب ما حصل ارسل زنجاني ببلاغ الى وزارة النفط طالبا منها ان تغض النظر عن متابعة الموضوع وانه سيقوم بتسوية الحسابات معها، واضاف في بلاغه انه قبل اسابيع باع النفط بسعر 90 دولار للبرمل فقط لاغير، في حين كان سعر النفط الايراني في تلك الفترة يباع ب 110 دولار للبرميل الواحد. أي بعبارة اخرى فان 300 مليون دولار او 16% من سعر الحمولة لن تسترجع الى الحكومة الايرانية، بغض النظر عن العائد الهائل الذي حصل عليه بابك زنجاني من عملية السمسرة.
والجدير بالذكر اذ ما احتسبنا سعر الدولار الذي يعادل 4 الاف تومان ايراني، فبهذه الحالة استطاع بابك زنجاني من الحصول على 1200 مليار تومان ايراني، من خلال صفقة احتيال واحدة.
من شخص عادي الى اكبر رأسمالي
واشار موقع (بازتاب) الاصولي الصيف الماضي، الى الوسطاء في مجال بيع النفط الذين جنو المليارات من الدولارات من خلال الالتفاف على العقوبات، دون ان يذكر اسم بابك زنجاني.
وهؤلاء الاشخاص من خلال تأسيسهم للشركات خارج ايران قاموا بمعاملات مالية ضخمة والنقل والتبادل للعملات الصعبة بالنيابة عن المؤسسات الحكومية ازاء الحصول على نسبة مئوية لانه ليس بمقدور النظام المالي والاستخباراتي في الدول الغربية من مراقبة جميع الحسابات المصرفية التي تتعامل بالاموال، خاصة العملات الصعبة غير الدولار واليورو وهكذا استطاعت حكومة الجمهورية الاسلامية من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية وتجاوزها .
ولهذا حذر موقع بازتاب من مغبة التعامل المالي الكبير الذي يودع في حسابات ( امناء المال ) الذين هم بالاساس ليسوا بامناء، بحسب قول بازتاب. وبما ان المعاملات الاقتصادية تجري خارج البلاد، فلم يكن بالاستطاعة مراقبة الحسابات المصرفية ومعرفة تفاصيل عملها من قبل الاجهزة الرقابية الايرانية.
وفي تلك الايام التي كان بابك زنجاني مشغول بالعمل في الشركات التي يمتلكها ومنها نادي سكك الحديد لكرة القدم الذي تمكن من شرائه حديثا بعيدا عن الانظار ومتابعة وسائل الاعلام باعتباره مالك ورئيس شركة هولدينغ سورينت، لكن العجيب في الامر انه لم يغير اسم النادي المذكور. وبعد ذلك بقليل واستمرارا لتواصل عملية التشهير التي يقوم بها موقع بازتاب ‘ تناول شخص بابك زنجاني ووصفه بانه من كبار الناشطين في الاقتصاد الايراني.
وبحسب ما نقله الموقع المذكور بان قبل وصول احمدي نجاد لرئاسة الجمهورية كان هذا الشخص أي زنجاني شخصا عاديا ولكن في الوقت الحاضر يمتلك 64 شركة تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة، منها شركة برند سورينت التي تعمل في مجال الادوات الصحية والجمالية، والفنادقية، وصناعة بناء الابراج، والتعاملات النفطية. وانه من جهة يعرف نفسه من المقربين الى مشائي مستشار احمدي نجاد ومن جانب آخر يحظى بدعم وحماية القوى الامنية.
ومن جملة نشاطاته الاقتصادية انه يقوم بدور بارز في الوساطة للشؤون الدولية لوزارة النفط، لبيع الحمولات النفطية الايرانية المنتشرة في المياه، ويقوم ايضا بشراء وبيع الطائرات كوسيط لشركة طيران قشم، وهو كذلك يمتلك عدد كبير من الفنادق الضخمة في آسيا الوسطى.
وبعد فضيحة الشريط الذي سجله سعيد مرتضوي والذي جاء اسم بابك زنجاني في ذلك الشريط، بدأت وسائل الاعلام تركزعلى زنجاني اكثر فأكثر، ومن جملة ماذكرته وسائل الاعلام عن زنجاني ان علاقات وطيدة تربطه مع سيد حسين ميركاظمي المعروف بالرعية ومن افراد الامن الاقتصادي الداعم لاحمدي نجاد.
واحدى وسائل الاعلام الإيرانية نشرت صورة لزنجاني وبجانبه سيد حسين مير كاظمي وهما جالسان في الطائرة الخاصة، وفيما بعد تبين ان مير كاظمي هو الشخص الذي كان يمتطي دراجة وحامل بيده مسدس يرمي به على متظاهري عام 2009 حيث في حينها نشرت وسائل الاعلام الصورة التي تبين ذلك
.
وبحسب ما كتبه موقع بازتاب فان زنجاني بالاضافة الى الوساطة في موضوع الطيران وتسلمه للمشاريع الريعية دون اعطاء الضمانات المصرفية اللازمة في فترة حكومة احمدي نجاد، استطاع الحصول على عشرات المليارات من الدولارات بطريقة غير مشروعة قبل اشتداد العقوبات، وفي مدة خمس سنوات الماضية تمكن من ان يجمع ثروة تقدر بالاف المليارات من التومان الايراني.
اللجنة الاعلامية في حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي