العربية. هادي طرفي - كشف السجين السابق في العراق، صالح الحميد، أن السلطات العراقية تواطأت مع إيران في تسليم الناشط الأهوازي، محمد علي العموري، الذي يواجه حكماً بالإعدام مع أربعة من رفاقه، رغم حصوله على حق اللجوء السياسي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.وقال الحميد، الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن مع محمد علي العموري في العراق، في تصريح لـ”العربية.نت”: “كنت معه في سجن البصرة، وكنا في زنزانة واحدة وتحملنا معاً التعذيب والقهر والمعاناة والأحزان والأفراح، وأعلم أنه لم يكن ينتمي إلى أي تنظيم سياسي أهوازي (عربستاني) سلمي أو مسلح”.
وغادر صالح الحميد العراق إلى السويد، بعد انتهاء فترة عقوبته وحصوله على حق اللجوء السياسي، لكن رفيقه محمد علي العموري سلّمته بغداد إلى إيران رغم قبوله كلاجئ سياسي في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأوضح الحميد أن “محمد علي العموري كان من أبرز الناشطين المدنيين والثقافيين، وكان ينظم الندوات الثقافية والعلمية والشعرية والمعارض الثقافية، كما أنه من المدونين البارزين ومؤسس مجلة التراث الطلابية”.
وقال إنه “كان يساعد الطلاب الفقراء في مدينة الخلفية بإقامة دورات دراسية مجاناً، وكان من النشطاء المعروفين في المدينة وأكثرهم تأثيراً. كما كان يحظى بشعبية كبيرة لأخلاقه الرفيعة وتضحيته من أجل شعبه ووطنه”.
وتابع صالح الحميد: “الأمن العراقي اعتقل محمد علي العموري في عام 2007 بسبب دخوله البلاد بشكل غير شرعي، وتم تسليمه قسراً إلى إيران بتاريخ 13-1-2011 مع عدد آخر من السجناء بعد ما أمضى خمس سنوات في السجن”.
وأكد أن “الترحيل القسري لمحمد علي العموري جاء رغم أننا كنا لاجئين سياسيين معترفاً بنا من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، ونحمل وثائق اللجوء وهناك مكاتبات بين المفوضية والحكومة العراقية حول قبول لجوئنا وضرورة تسلمينا للأمم المتحدة بعد انتهاء فترة العقوبة أو بعد صدور العفو عنا”.
وأضاف: “فور إصدار العفو الرئاسي عنه سلّم محمد العموري إلى إيران ليواجه حبل المشنقة في محكمة صورية اعتمدت على اعترافات كاذبة انتزعها منه رجال الأمن الإيرانيين”.
وكشف صالح الحميد أنه “خلال محاكمتنا في محكمة الجنايات الأولى في البصرة كان أحد موظفي القنصلية الإيرانية في البصرة حاضراً في المحكمة عند القاضي، ورأيناه يخرج من مكتب القاضي قبل محاكمتنا بخمس دقائق، وأبلغنا المحامي فيما بعد أن الحكم بإدانتنا صدر تحت ضغوط من موظف القنصلية، وأيضا المدعي العام الذي كان ينتمي إلى إحدى المليشيات الموالية لإيران”.
يذكر أن القضاء الإيراني الأعلى أصدر الأسبوع الجاري حكماً بتثبيت حكم إعدام محمد علي العموري وأربعة من رفاقه، وهم: هاشم الشعباني، وهادي الراشدي، وجابر آلبوشوكة، ومختار آلبوشوكة.
