بيان صادر عن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
تلقّت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية ببالغ الصدمة والقلق الشديدن متظمة حقوق الانسان الاهوازبة نبأ قيام السلطات القضائية الإيرانية بتأييد وإبلاغ حكم الإعدام الجائر والنهائي الصادر بحق الناشط المدني والثقافي العربي الأهوازي السجي حسن مصلاوي (طرفي) البالغ من العمر 38 عاماً.
إن هذا الحكم الصادر عن ما تسمى بـ “محكمة الثورة” في مدينة معشور، جاء بناءً على تهم فضفاضة ومسيسة مثل “محاربة الله”، وبعد مدة طويلة من الاعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي، وحرمان السجين زمن أدنى مقومات المحاكمة العادلة، وهو سلوك ممنهج يندرج ضمن سياسة التطهير السياسي والترهيب الاي يمارسها النظام ضد الشعب العربي الأهوازي.
كما يأتي صدور وتأييد هذا الحكم في وقت ينشغل فيه الرأي العام الإقليمي والدولي بالتصعيدات العسكرية والحروب الدائرة بين النظام الحاكم في إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، حيث يستغل النظام الإيراني هذه الظروف والتعتيم الإعلامي لشن حملة قمعية دموية غير مسبوقة تستهدف أبناء شعبنا والشعوب الأخرى في إيران، عبر موجة اعتقالات عشوائية وإصدار أحكام إعدام جائرة؛ تهدف بالدرجة الأولى إلى بث الرعب والهلع الاجتماعي، وقطع الطريق أمام أي احتجاجات شعبية محتملة ضد الحرب وضد الغلاء والأوضاع الاقتصادية المنهارة.
وبناءً على ما تقدّم، تدين منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بأشد العبارات هذا الحكم الجائر والمسيس، وتعتبره جريمة اغتيال قانوني تُضاف إلى سجل النظام الأسود الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، كما تحذر المجتمع الدولي من استغلال النظام الإيراني للانشغال الإعلامي الإقليمي لتنفيذ مجازر صامتة بحق الناشطين السياسيين والمدنيين في الأحواز وباقي أقاليم الشعوب المضطهدة.
وتوجه المنظمة نداءً ومناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي، وتطالب هيئة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، وكافة المنظمات الدولية والآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري والضغط العاجل والمباشر على حكومة طهران لوقف تنفيذ حكم إعدام الناشط حسن مصلاوي الطرفي فوراً، وإلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي.الا
خرين لان الصمت الدولي أمام آلة الإعدامات الإيرانية يمنح طهران الضوء الأخضر لمواصلة إبادة الناشطين المدنيين، ولذا فإن التحرك الفوري لم يعد مجرد خيار، بل هو واجب إنساني وقانوني وأخلاقي لإنقاذ أرواح الأبرياء.
منظمة حقوق الإنسان الأهوازية حُرر في: 3 يونيو / حزيران 2026
