إن الخلاف دب بین المعسکرین حین وقف مع احمدي نجاد انصاره الموالین له فی قضیة طرد وزراء الداخلیة و الأمن و الخارجیة الذین کان کفة ولائهم تمیل لصالح المرشد و لیس لرئیس الجمهوریة، و اخذ یتسع هذا الخلاف مع الوقت حتی أصبح عمقیا مثلما نراه الیوم. و یجب أن نعلم أن جل ما کان یهم اقطاب السلطة فی النظام الایراني کان یخص کیفیة هیمنتهم علی الاقتصاد الایراني المنهک و لیس مصالح الشعب و رفاهیته!
الخلاف الذی تجلی فی تبادل رسائل التهدید بین صادق لاریجانی رئیس السلطة القضائیة و احمدی نجاد، و الذی اثبت ان رئیس الجمهوریة لایملک حتی تلک الصلاحیات التی یخولها له الدستور الایرانی و إن المرشد و قادة الحرس الثوری هم الذین یمسکون بزمام الامور فی البلاد و منها السلطة القضائیة التی عن طریقها منعوا احمدی نجاد من التوجه لزیارة سجن ایفین کأنه أحد موظفي هذه السلطة! إلا أن احمدی نجاد فی رده علی ما قاله رئیس السلطة القضائیة، هدد بکشف صلة القضاء ببیت القائد و الحرس الثوری!.
و یبدو إن الضحیة الوحیدة لهذه الصراع هي الشعوب الایرانیة المضطهده التی تسحق تحت اقدام هولاء فی حین إن کل جهة منهم تحاول أن تبرر ماتسعی الیه فی قضیة الملف النووي و سیاستهم الاستفزازیة فی الداخل و الخارج باسم الشعب المقلوب علی امره و لکن هل یعلم الشعب الایرانی بما یجری، بالتاکیدنعم! و لذلک نری مزیدا من القمع و التنکیل الذی یجری بالتوازی مع صراع السلطة القائم بین اقطاب النظام یطال الشعوب الایرانیة..
لکن یجب ان نعلم إن صراع السلطة داخل النظام الایرانی، صراع حقیقي و هو ما دفع به احد ارکان النظام السابقین هاشمی رفسنجانی الذی اصابه الیوم الذل و الهوان للتصریح بحقیقة الخوف من انهیار النظام الایراني و لاکثر من مره فی مجمع مدرسی الحوزة العلمیة فی قم و الذی قال فیه إن سبیل تفادی هذه المشاکل( التی اشار الیها ضیوفه و لکن تم کتمان خبرها) واضح جدا و یحتاج ای حنکة و تدبیر و تحکیم العقل و معرفة الطریق الخطاء و الرجوع منه و الاستفادة من عقول الجمیع و تجارب الخبراء و ایضا تفادی الانفراد فی القرارات و املی ان یتم ذلک و أن نبلغ تلک المرحلة قبل فوت الآوان!
الا ان تباکی رفسنجانی لیس فی محله و أن الامر محسوم لا محاله خاصه و ان الخلاف بین اقطاب السلطة من جانب و الفساد و الاغتیالات و السرقات من جانب آخر تنخر بجسد هذا النظام المتهالک و أن السبیل الوحید لانقاذ الوضع المتأزم فی الداخل و المنطقة هو ابعاده من السلطه.