وأصدرت المحكمة قرارها بإجماع القضاة بعد ظهر السبت، وقدمت عدة توصيات، دعت فيها المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، ومتابعة ما سمّتها “جرائم النظام في إيران”، وأن تبادر الحكومات إلى محاكمة المسؤولين الإيرانيين عن هذه الجرائم.
كما قررت محكمة لاهاي تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذه القضية، وأكدت أن الشواهد والأدلة التي قدمت من قبل الشهود أكدت بما لا يقبل الشك أن الجمهورية الإسلامية مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وحضّت هذه المحكمةُ الرمزية الخاصة بإيران الأممَ المتحدة إلى التحرك وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الشأن.
وبدأت المحكمة الدولية غير الرسمية في لاهاي منذ يوم الخميس الماضي محاكمة النظام في إيران، وذلك بمساعدة ضحايا النظام الذين تعرض ذووهم للقتل جماعياً أو بشكل فردي وأولئك الذين سُجنوا أو عُذِّبوا من طرف أجهزة الأمن في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية التي انتصرت في فبراير/شباط 1979.
وجاء في حيثيات قرارها أنها قدمت استدعاءً لإيران عن طريق سفارتها في لاهاي لحضور الجلسات ودفع الاتهامات “لكن لم يأت رد منها بذلك”.
وقال النائب العام بايام آخافان إن المحكمة استمعت إلى شهادات قدمها 75 من مجموع 100 تقدموا للإدلاء بإفاداتهم حول تعرض ذويهم للقتل جماعياً أو بشكل فردي، ومنهم كانوا قد سُجنوا عُذِّبوا من طرف أجهزة الأمن في أعقاب الثورة الإسلامية.
وشارك رجال قانون معروفون دولياً في المحاكمة الرمزية، منهم المحامي سير جيفري نايس عضو الاتهام في المحكمة من أجل إيران، والمدعي العام السابق أمام المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً جيفري نايس.
وأدلت ملاكي مصطفائي بشهادتها، وهي كما تقول إحدى ضحايا قمع الثورة الإسلامية، وأنها تعرضت أسرتها لشبه إبادة “لقد تم قَتْلُ 9 أشخاصٍ من أفراد عائلتي، 5 من إخوتي، من بينهم 4 تم إعدامُهم، وخامس قُتِل في مواجهة، إضافةً إلى زوجي و3 من أقاربي”.
شهادات شخصية
وأبلغ جليل شرهاني في اتصال مع “العربية” أنه كان واحداً ممن تقدم بالشهادة أمام المحكمة وقدم لها وثائق عن قتل النظام 40 شخصاً من أقاربه، بينهم 17 من ذويه القريبين جداً منهم والده وشقيقه وعمه وأبناء عمومته.
وقال شرهاني: “قلت للمحكمة إن والدي كان عمره 65 عاماً حين اعتقل ونفذ فيه الإعدام، رغم أنه كان مزارعاً بسيطاً”. وأضاف “نُفّذت تلك الجرائم لأن العرب الذين يشكلون غالبية سكان إقليم الأهواز المليء بالنفط والغاز يطالبون بأبسط حقوقهم القومية وهم يعانون من الحرمان”.
وشرح جليل فراهاني من لندن حيث يقيم لاجئاً سياسياً “قدمت لمحكمة لاهاي أدلة على أن الإعدامات تمّت بطريقة وحشية ودون محاكمات، إذ عثرنا على الجثث ملقاة في المزارع بعد ساعة فقط من اعتقالهم”.