تقرير خاص بالموقع - تزامنا مع الضغوط الدولية التي تمارس ضد النظام في طهران بسبب مشروعها النووي وانتهاكات حقوق الانسان وتدهور العملة و الاقتصاد تقوم السلطات الإيرانية بحشد الجماهير الموالية للنظام للاستمرار في المظاهرات المناوئة للفلم المسئ للاسلام الهدف منها تخويف الشعوب الايرانية من الخروج في مسيرات احتجاجية ضد موجة الغلاء الجديدة وتفشي البطالة بشكل غير مسبوق .
وتفيد الاخبار الواردة من اغلب المدن الإيرانية و الجامعات و المدارس منذ شهر وهي تستمر بمظاهرات وتجمعات احتجاجية ضد الفلم المسئ للاسلام.
و في حين ان الاحتجاجات في العالم الاسلامي قد خفت بشكل ملحوظ بعد ان قامت الشعوب الاسلامية بمظاهرات سقط اثرها ضحايا لايزال السلطات الايرانية تقوم بتنظيم حشد الجماهير في ظاهرة غير مسبوقة في المدن الإيرانية على مدى 33 عام من حكم “الثورة الاسلامية” حيث ان عادة ما يقوم موالي النظام بمثل هذه المظاهرات وليوم واحد فقط بعد صلاة الجمعة .
وتشير بعض التقارير الى ان المؤسسات الحكومية والمنظمات والمنظمات الطلابية و المقرات والمعاهد العسكرية وقوات التعبئة هي من تقوم بحشد وتنظيم هذه المظاهرات تحت شعار مظاهرات ضد الفلم المسئ للاسلام ” الهدف منها ملئ الشوارع من موالي النظام و ردع اي مسيرة احتجاجية ضد السياسات الاقتصادية والسياسية الفاشلة في إيران.
كما وان النظام يهدف ايضا من خلال هذه التجمعات والمسيرات ان يبعث رسالة الى الداخل الايراني و خارجه بان الشعب الايراني يقاوم الحصار الاقتصادي ويقف الى جانب حكامه وانه يقوم بالاحتجاجات فقط في حال ان تهان المقدسات الاسلامية.
وتستغل الحكومة الايرانية مشاعر المتدينين في هذا البلد وتحاول ان تجعل المعتقدات الدينية ضمن اولويات الشعوب الايرانية خدمة لبقاء النظام واستمراره في الحكم وبذلك تسد الطريق امام اي نية بتنظيم الاحتجاجت ضد الوضع المزري في ايران.
وكان قد نشر موقع “كلمة” الاصلاحي القريب من مرشح الرئاسة الخاسر مير حسين موسوي رسالة اوضح بإنها تسربت من الاستخبارات الإيرانية تحذر من تجمعات نقابية وشعبية احتجاجا على الظروف المعيشية المتردية خلال الايام او الاسابيع القادمة.
وكشف موقع “كلمة” عن تقرير يتناول المشاكل اقتصادية واجتماعية قدم الى المسؤولين الايرانيين خلال الاسابيع الماضية .
ويشير التقرير الى قرب نفاد احتياطي العملة الاجنبية في ايران حيث حذر التقرير من عجز الحكومة من دفع رواتب العاملين في الاشهر القادمة في حال ان استمر الوضع الحالي.
واستنادا على ذلك حذرت وزارة الاستخبارات الايرانية المسؤولين من احتمال مظاهرات مدنية احتجاجا على الظروف الاقتصادية.
واكد التقرير الذي تمت مناقشته في اللجنة الاقتصادية في حكومة احمدي نجاد على نفاد احتياطي العملة الايرانية خلال ستة اشهر القادمة.
ويوضح التقرير ان سعر الصرف الحقيقي للدولار الواحد مقابل العملة الايرانية هو 67 الف ريال بدل السعر الحالي .
كما ويشير التقرير عن صدور مرسوم يتحدث عن احتمال خفض الرواتب بنسبة 50% لكل الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية كاحد سبل مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية.
ويطلب المرسوم الجديد بحسب الموقع من رؤساء الادارات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع “الاستياء وعدم الرضا” بين الموظفين والعمال .
كما ويحذر التقرير من نشوب احتجاجات في ارياف المدن الكبيرة بسبب ما سماه التقرير المجاعة في تلك المناطق.
اللجنة الاعلامية في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي
