تقرير خاص بالموقع - قبل ثمانية اشهر وعندما قفزت اسعار العملات الاجنبية لأول مرة امام الريال الإيراني بشكل مفاجئ تدفقت القوات الامنية بامر من سلطات النظام الى شارع فردوسي في طهران الذي تتداول فيه اسعار العملة وقامت باعتقال عدد كبير من تجار العملة من اجل السيطرة على الازمة الاقتصادية الجديدة ويتكرر هذا السيناريو اليوم مرة اخرى .ففي الايام القليلة الماضية وبعد تدهور العملة بشكل غير مسبوق تم الاعلان عن اعتقال ثلاثين شخصا واليوم الاربعاء تم الاعلام عن اعتقال عدد جديد من تجار العملة كما وصفت انباء مهر الإيرانية السوق ب “الامني” معلنة عن موجة جديدة من الاعتقالات بين تجار العملة. ونسب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في لقائه في مؤتمر صحفي نهاية الاسبوع الماضي نسب جزء كبير من الازمة الاقتصادية الحالية الى 22 شخصا واصفا اياهم ب “المخلين بأسواق العملة الصعبة” ولايزال الامر غامضا حول من هم هولاء” المخلين” وما هي الاعمال غير القانونية التي قاموا بها في اسواق العملة . يأتي هذا في حين اشار الرئيس احمدي نجاد وبتصريح متناقض مع ما ادلى به في المؤتمر اشار الى العجز الكبير في ميزانية الحكومة وان حكومته تواجه عجزا في ميزانيتها قائلا :” هناك مشاكل في الميزانية تضغط على الحكومة في اداء واجبها “. وفي موازات ذلك طلب البنك المركزي الايراني من محلات الصرافة الاعلان عن سعر جديد لعملات الاجنبية في الاسواق حيث تقرر سعر الدولار الواحد ب 28500 ريال ايراني وبالرغم من ان الصرافه وضعوا السعر الجديد على لوحة الاسعار لكنهم رفضوا تتداوله وبيعه للزبائن . ووفقا لبعض وكالات الانباء الايرانية الداخليه ومن بينها ايسنا ان الدولار يتداول في السر بين محلات الصرافة و الزبائن بسعر يزيد عن 34000 ريال للدولار الواحد وبهذا يكون سعر الدولار قد اصبح يتبادل باربعة اسعار ( السعر القانوني وسعر السوق الحرة وسعر المرجع و السعر التبادلي) هذا في حين كان قد اعلن محمود بهمني رئيس البنك المركزي قبل ثمانية اشهر “توحيد السعر” للعملات الاجنبية و لم يساعد اعتقال بعض من تجار العملة من تداول الدولار بسعر واحد بل انحصر سعر المرجع المدعوم من قبل الحكومة وهو 12260 ريال فقط لاستيراد البضائع الاساسية . واعتبر وزير الاستخبارات الإيرانية السابق في حكومة خاتمي ‘ علي يونسي في تصريح لصحيفة “تجارت فردا” انه لا يمكن السيطرة على اسعار العملة من خلال الاعتقالات و المواجهات الامنية مشددا على ان ما نشهده من مشاكل في الاقتصاد الايرانية ناتج عن السياسات الخاطئة للحكومة الحالية. في المقابل هناك من رجالات النظام من يؤيد المواجهة الامنية ضد تجار العملة حيث اكد النائب الايراني غلامرضا مصباح مقدم رئيس لجنة الميزانية في البرلمان على النجاح النسبي الذي تحقق في الايام الماضية و انخفاض سعر العملات الاجنبية من خلال القبض على تجار العملة .وقال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان ان المخلين الرئيسيين في اسواق العملة الصعبة كانوا يقومون بمعاملات صورية للعملة بهدف زيادة اسعار العملة الصعبة وبعد القبض عليهم لم يوجد هناك من يضع اسعار جديدة للعملات الاجنبية” هذا في حين يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين إن الاعلان عن سعر جديد للدولار واعتقال تجار العملة ربما سيقوم بتهدئة السوق لوقت معين لكن استنادا الى تجربة ثمانية شهور الماضية لا يمكنه حل مشكلة النقص الحاد في العملة بشكل جذري هذا في حين كان قد اشار تقرير لموقع “كلمة” القريب من مير حسين موسوي الى قرب نهاية الاحتياطات الايرانية وان الحكومة ستواجه مشاكل كبيرة من بينها العجز عن دفع رواتب الموظفين خلال ستة اشهر القادمة.
اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
