حزبان كرديان معارضان للنظام الإيراني يوقعان اتفاقية استراتيجية

التي يتوقع أن تشهد فيها إيران تحولات مهمة بعد تزايد الضغوطات الدولية عليها وظهور ملامح توجيه ضربات عسكرية إلى منشآتها النووية بعد فشل كثير من جولات التفاوض الدولية، جراء تعنت النظام الإيراني بمواقفه الرافضة لأي تسوية دولية للملف النووي.

فقد أبلغ مصدر كردي معارض«الشرق الأوسط» أن حزبي الكوملة الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني (حدكا) توصلا إلى اتفاق استراتيجي وقعه الزعيمان عبد الله المهتدي عن حزب الكوملة ومصطفى هجري عن الحزب الديمقراطي يضع سياسة جديدة لتفعيل دورهما النضالي المشترك في المرحلة الحالية والمقبلة.

وأبرز ما جاء في الاتفاق هو تثبيت الحق الكردي بإقليم فيدرالي في كردستان إيران، والنظام الديمقراطي لعموم إيران، وعدم السماح للتدخلات الخارجية في الشأن الكردي، بما فيها تدخلات قيادة إقليم كردستان العراق، وتأمين حقوق المرأة والحريات الإعلامية وفصل الدين عن الدولة.

وحصلت «الشرق الأوسط» على نص الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة، التي جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين الحزبين للتباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المتعلقة بالشأن الإيراني، من أجل توحيد جهود قوى المعارضة الإيرانية استعدادا للتغييرات المقبلة، وتشكلت لأجل ذلك هيئة مشتركة من قيادة الحزبين توصلت إلى صياغة اتفاق استراتيجي يحدد سياسات الحزبين للمرحلة الحالية والمقبلة، وجاء في ديباجة الاتفاق أن «الحركة التحررية الكردية في كردستان إيران واجهت خلال سنوات طويلة كثيرا من الانتصارات والإخفاقات، وقدمت كثيرا من التضحيات من أجل تثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، في مقدمتها حقه بتقرير المصير. وأن التغييرات التي تشهدها المنطقة والعالم وظهور ثورات الربيع العربي وفرت فرصا سانحة للشعوب المقهورة لتعلي صوتها من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة ونيل حرياتها، وشهدت المنطقة سقوط كثير من الأنظمة الديكتاتورية والشمولية المستبدة، مما يؤشر لقرب سقوط النظام الديكتاتوري الإيراني عاجلا أو آجلا، ومن هذا المنطلق فإن تطورات المنطقة تستدعي من قوى المعارضة أن توحد موقفها وتحشد طاقاتها باتجاه تصعيد النضال الوطني، والإصرار على المطالبة بالحقوق المشروعة لشعبنا الكردي». وأشار البيان إلى أن «قوى المعارضة الإيرانية، وبعد الانتكاسة التي أصابت الحركة الخضراء في إيران، خلال السنتين الماضيتين، دخلت مرحلة جديدة في تاريخها النضالي، وذلك بالتقارب والحوار بين أجنحتها المختلفة، حيث باتت الأجواء مهيأة للتفاهم بينها، وهناك مؤشرات لتقارب أكبر بين تلك القوى مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك لتشكيل جبهة ديمقراطية ترفع شعار التغيير الحتمي في إيران. ومن هذا المنطلق وقع الحزبان (الكوملة الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) اتفاقا يقضي بتوحيد جهودهما المشتركة من أجل تحقيق المبادئ التالية:

1 – يؤكد الطرفان أنه من دون سقوط النظام الإيراني لا يمكن تأمين حقوق أي مكونات من الشعب الإيراني، بما فيها المكون الكردي، ويتفق الحزبان أيضا على أن يكون النظام السياسي المقبل في إيران نظاما ديمقراطيا فيدراليا، ويصر الحزبان على هذا الحق في لقاءاتهما مع أحزاب المعارضة الإيرانية الأخرى.

2 – يؤمن الحزبان بضرورة تحقيق حرية الانتخاب وجعل صناديق الانتخاب هي الفيصل في تحديد مشروعية جميع القوى السياسية في كردستان إيران.

3 – يؤكد الطرفان على فصل الدين عن الدولة، ويجب أن يشرع القانون الأساسي للدولة الإيرانية المقبلة على أساس مبادئ الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتأمين الحريات الدينية والمعتقدات الأخرى.

4 – يؤمن الحزبان بشرعية حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية.. إلخ، ويناضل الحزبان لتثبيت تلك الحقوق في الدستور المقبل بإيران.

5 – يؤكد الحزبان التزامهما الكامل بالحريات الإعلامية وحرية التعبير والصحافة المستقلة، وتأسيس الأحزاب والجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بكل أشكالها المهنية. ويؤكدان التزامهما بالعدالة الاجتماعية وتثبيتها في القانون الأساسي للدولة.

6 – يتبنى الحزبان حق تأسيس إقليم فيدرالي على أساس قومي جغرافي، كحل للقضية الكردية في إيران، ويعملان على تحقيقه في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بمهام الحزبين في المرحلة الحالية قبل سقوط النظام، حدد الحزبان جملة من المواقف المشتركة، من أهمها العمل من أجل التحرك على مستوى دول العالم لتعريف القضية الكردية، وحشد الدعم الدولي لها من خلال نشاطات دبلوماسية مشتركة، والعمل أيضا من أجل تفعيل وتعزيز التعاون والتفاهم مع قوى المعارضة الإيرانية الأخرى في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بأجزاء كردستان الأخرى، أكد الحزبان على دعمهما لنضال الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان (تركيا والعراق وسوريا) مع التأكيد على عدم السماح لأي جزء من أجزاء كردستان بالتدخل في شؤون بعضها بعضا، ولتدعيم العلاقات وإيجاد سياسة مشتركة للتنسيق والتعاون بين الأجزاء الأخرى سيعمل الحزبان على التحاور مع حكومة إقليم كردستان العراق وجميع القوى الأخرى في الإقليم.

ولاحظت «الشرق الأوسط» غياب أي إشارة إلى توحيد الجهد العسكري لبيشمركة الحزبين، استعدادا لما ستسفر عنه الأحداث المقبلة في إيران في حال تعرضت إلى ضربات عسكرية، ولذلك اتصلت بالعضو القيادي في حزب الكوملة الكردستاني أنور محمدي، الذي أكد أن «الاتفاق صحيح لم يتطرق إلى الجانب العسكري، ولكن ذلك لا يعني أنهما سيقفان متفرجين في حال حدثت أي تطورات ميدانية داخل إيران، فالاتفاق نص على توحيد الجهد السياسي والدبلوماسي في هذه المرحلة على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وإذا تطلبت الحاجة نزول القوات الكردية إلى الميدان، فإن الحزبين سيكونان في مقدمة القوى الإيرانية التي ستقوم بواجباتها بهذا الشأن».

وبسؤاله عن إمكانية توسيع إطار هذه التحالفات الاستراتيجية لتشمل بقية أحزاب وقوى المعارضة الإيرانية المشتتة في الداخل والخارج، قال محمدي: «منذ سنتين ونحن الأحزاب الكردية نشارك في الاجتماعات التي تعقدها المعارضة في الخارج، وقدمنا عروضا كثيرة لتوحيد المواقف وصولا إلى حد تأسيس جبهة وطنية موسعة تضم جميع القوى الإيرانية بمختلف اتجاهاتها السياسية والقومية والفكرية، من أجل تفعيل النضال في الداخل، فنحن نؤمن بأنه من دون التنسيق والتعاون مع بقية القوى الإيرانية لا يمكن أن نبني مستقبلا أفضل لشعوبنا، كما لا يمكن أن نحقق مطالبنا القومية في ظل غياب الديمقراطية بإيران، وعليه نعمل حاليا وفي المستقبل إلى جمع قوى المعارضة على هدف واحد وهو التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة النظام الإيراني، وسنسعى لتأسيس هذه الجبهة الوطنية لتكون أساسا لبناء إيران الغد».

نقلا عن جريدة الشرق الاوسط