, أن عملاء الجهاز أحبطوا محاولات ايران لتصنيع سلاح نووي, لكنه حذر من أنها ستحصل عليه في غضون سنتين تقريباً.
وفي تصريح نادر خلال اجتماع في لندن الأسبوع الماضي نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” امس, قال سايرز “إن العمليات السرية لعملاء جهاز “إم آي 6″ منعت الايرانيين من تطوير أسلحة نووية في وقت مبكر من العام 2008, غير أنه من المرجح الآن أن يحققوا هدفهم بحلول العام 2014, مما سيرجح وعلى نحو متزايد, احتمال قيام الولايات المتحدة واسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد منشآتهم النووية”.
واضاف في اللقاء مع مسؤولين من الحكومة البريطانية أن إيران “صارت على مسافة عامين من التحول إلى دولة نووية ومصممة على المضي قدماً على طريق إتقان جميع جوانب الأسلحة النووية والتقنيات التي تحتاجها, وعندما تأتي تلك اللحظة سيتعين على اسرائيل أو الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستوجه ضربة عسكرية ضدها”.
وأشار إلى أن تعامل جهاز “إم آي 6” مع تهديد ايران “أخر اللحظة الفظيعة التي ستتحول فيها إلى دولة نووية, حين سيضطر السياسيون لاتخاذ قرار بين قبول إيران كدولة تملك سلاحاً نووياً أو توجيه ضربة عسكرية ضدها, وحين تأتي هذه اللحظة سيكون من الصعب جداً على أي رئيس وزراء اسرائيلي أو رئيس أميركي قبول ايران كدولة نووية”.
وكشف أن جهاز “إم آي 6” أدار “سلسلة من العمليات السرية للتأكد من سريان العقوبات الدولية المفروضة على ايران, وبذل كل ما بوسعه في منطقة الشرق الأوسط لإبطاء المشكلات المتعلقة بمساعيها لامتلاك أسلحة نووية”.
في سياق متصل, فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على ايران لتزيد بذلك الضغوط عليها.
واعلنت وزارة الخزانة الاميركية, ليل أول من أمس, تشديد العقوبات المالية على أكثر من 50 كياناً إيرانياً بسبب ضلوعها في دعم البرنامج النووي, وتشمل بشكل اساسي شركات حكومية مرتبطة بالقوات المسلحة الايرانية و”الحرس الثوري”.
وغالبية الكيانات المعنية بهذه العقوبات تخضع أساسا لعقوبات فرضتها عليها وزارة الخزانة الاميركية منذ العام 2005, وابرزها هيئة امدادات القوات المسلحة الايرانية والهيئة الحكومية للصناعات الفضائية والشركة البحرية العامة و”الحرس الثوري”.
ولكن العديد من هذه الكيانات عمد بعد إدراجه على القائمة الأميركية السوداء الى تغيير اسمه أو تم إلحاقه بوزارات اخرى, ما دفع وزارة الخزانة الى تحديث قائمتها وادراج هذه الكيانات بأسمائها الجديدة.
وعلى سبيل المثال, أوضحت الوزارة انها قامت “بتحديث المعلومات التي تتيح تحديد 57 سفينة تابعة للشركة البحرية العامة الايرانية عمدت بعد ادراجها على اللائحة الأميركية السوداء الى تغيير اسمائها او اعلام الدول التي ترفعها”, كما اضافت اسماء سبع سفن جديدة انضمت الى اسطول الشركة الايرانية.
