بعد ان اقدمت بتنفيذ حكم الاعدام بحق اربعة في الشهر المنصرم وحالياً تستعد في تنفيذ هذه الاحكام بحق نشطاء مدنيين آخرين، حيث أدينوا في وقت لاحق بتهمة الحرابة (“محاربة الله”) والاخلال بالامن
.
وتضم المجموعة ستة من ناشطي ومثقفي الشعب العربي في اقليم الاهواز، واسمائهم كالأتي :
1-محمد علي عموري: بن عبدالزهراء، 33 سنة، مهندس.كان طالباً ناشطاً ومن مؤسسي جريدة “التراث”الطلابية في جامعة أصفهان الصناعية، سلمته السلطات العراقية لإيران عام 2011 رغم انه کان لاجئا معترفا به من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق .
2 – هاشم شعباني (عموري)، بن خلف عبدالحسين، 31 سنة، متزوج وله طفل. المستوى التعليم، ماجستير في العلوم السياسية وبكالوريوس اللغة والأدب العربي
3 – هادي راشدي، بن مير حمزه (شقيق حبيب الله)، 37 سنة، أعزب. المستوى التعليمي، ماجستير كيمياء، مدرس
4- جابر البو شوكة: 27 عاماً،ناشط مدني
5 – مختار البو شوكة . ناشط مدني
6 – رحمان عساكرة صدر حكم عليه بالابعاد 20 سنه الى سجن في مشهد، او مدينة ياسوج (شمال ايران).
وتفيد الانباء الواردة ان محكمة الثورة الاسلامية شعبة الثانية في مدينة الاهواز سبق اصدرت هذه الاحكام لكن لم تعلن بها، وتم تأجليها حتى يصل الموعد المقرر او التأييد من قبل الديوان العالي للقضاء الايراني في تنفيذ هذه الاحكام، وسيقوم جهاز الامن الايراني في الايام القريبة القادمة بنقل المعتقليين الخمسة الى زنزانات انفرادية في احد مراكز الاستخبارات في مدينة الاهواز من اجل تنفيذ حكم الاعدام سراً بحق المواطنين العرب الخمسة المذكورة اسمائهم اعلاه.
وسبق طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش والعديد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان في مناشداتها السلطات الإيرانية بالغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء فورا مؤكدة انهم “ادينوا عبر محاكمات غير عادلة وربما يواجهون الاعدام بصورة وشيكة “.
وبخصوص احكام الاعدام في الشهر المنصرم قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية آن هاريسون: “يتعين على إيران وقف أي خطط عاجلة لاعدام هؤلاء العرب الاهوازيين الخمسة. وينبغي إلغاء او تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع اؤلائك الذين يقبعون في السجون الايرانية”.
واضافت “يجب أن يتم إبلاغ أسرهم على الفور عن مكان تواجدهم ومصيرهم، ويجب السماح لهم بمقابلة محامين من اختيارهم. كما يجب حمايتهم من جميع أشكال التعذيب أو غيره من سوء المعاملة، ومنح كل الرعاية الطبية اللازمة لهم خلال فترة اعتقالهم”.
وبموجب القوانين الإيرانية، يجب ابلاغ المحامين قبل 48 ساعة من اعدام موكليهم، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سمح اصلا لهؤلاء الرجال الستة الحصول على تمثيل قانوني.
ورغم ذلك اقدمت السطات الايرانية بتفيذ الاعدام بحق المواطنيين العرب،
والمعروف عن المحاكم الإيرانية انها غالبا ما تقبل بهذه “الاعترافات” المنتزعة بالإكراه وتستخدمها كادلة لادانة المتهمين.
في نيسان 2005، كانت الاهواز مسرحا لمظاهرات حاشدة بعد تقارير تفيد بأن الحكومة الايرانية تخطط لتفريق عرب الأهواز من المنطقة ومحاولة تغيير وضعها الديموغرافي لصالح غير العرب ومحو هويتها العربية.
ومنذ ذلك الحين هناك تقارير عدة تفيد باندلاع اضطرابات واحتجاجات في عدة مدن في الاقليم في ذكرى ما يطلق عليه عرب الاهواز “انتفاضة نيسان” 2005.
واذ تدين منظمة حقوق الانسان الاهوازية هذه الاحكام بحق هؤلاء المواطنين الستة وكافة احكام الاعدام الاخرى الصادرة بحق المواطنين العرب في الاهواز وسائر مواطني الشعوب الايرانية الاخرى، تناشد جميع المنظمات الانسانية والهيئات الحقوقية في العالم وايران لمطالبة السلطات الايرانية لوقف الاعدامات فورا واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الانسان والمواثيق والاعراف الدولية.
منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
9 يوليو 2012