أصدرت محكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأهوازالعاصمة أحكام اعدام بحق كوكبة أخرى من ابناء الشعب العربي الأهوازي حسب ذويهم ومن المتوقع أن تنشر السلطات لاحقا خبر هذه الأحكام وهم كل من محمد علي عموري بن عبدالزهراء، 33 عاما، المهنة مهندس. كان من الطلاب النشطاء في المجالات المدنية والثقافية وهو من مؤسسي جريدة "التراث"الطلابية في جامعة أصفهان الصناعية ،سلمته السلطات العراقية لإيران عام 2011 رغم انه کان لاجئا معترفا به من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق .هاشم شعباني (عموري)، بن خلف عبدالحسين، 31 عاما، متزوج وله ابن يحمل شهادة الماجستير في العلوم السياسية وبكالوريوس في اللغة والأدب العربي وهادي راشدي، بن مير حمزه 37 عاما ، أعزب يحمل شهادة الماجستير في الكيمياء وكان يعمل كمدرس قبل اعتقاله وجابر البو شوكة 27 عاماً، ناشط مدني ومختار البو شوكة ، ناشط مدني .
كما حكمت المحكمة على رحمن عساكرة بالسجن 20 عاما وعلى إسماعيل عبيات بالسجن خمسة أعوام .
وكانت منظمة العفو الدولي أصدرت بيانا في شهر مايو الماضي حذرت من خطر تنفيذ عقوبة الاعدام في هؤلاء النشطاء المدنيين الذين كانت السلطات الإيرانية أعتقلتهم في مدينة خلفية شرقي الأهواز العاصمة .
والتهمة الموجهة ضد هؤلاء هي “محاربة الله ورسوله” وهي تهمة عقوبتها الاعدام عادة وتوجهه السلطات الإيرانية في أغلب الأحيان ضد نشطاء الشعوب غير الفارسية .
وكانت السلطات العراقية القت القبض على محمد علي عموري في العراق عام 2007 وبعد أن قضي أربعة أعوام في السجن سلمته لإيران رغم حصوله على حق اللجوء السياسي لدى فرع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هناك
نحن على يقين بان النظام الايراني قد يغير رأيه بين الحين والآخر لو تعرض لضغوط دولية بالشكل والوقت المناسبين لذا نؤكد بالاثباتات بأن هؤلاء النشطاء المدنيين لم ينتموا إلى أي تنظيم أهوازي/أحوازي/عربستاني وكانت أنشطتهم ثقافية مدنية سلمية محضة ، عليه ندعوا كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والإتحاد الأوروبي والدول المحبة للعدل والسلام في العالم بأخذ هذا الأمر أي سلمية أنشطة هؤلاء وعدم إنتمائهم التنظيمي لأي جهة بنظر الإعتبار وبذل قصارى جهودها لإيقاف مسلسل الإعدامات الذي يشكل حرب إستنزاف ضد النخب العربية الأهوازية لا لذنب إرتكبته إلا المطالبة السلمية ونؤكد مرة أخرى السلمية بحقوق شعبنا المسلوبة . وفي الوقت نفسه ندعوا كافة الجهات الأهوازية/الأحوازية/العربستانية توخي الحذر في التعاطي مع ملف السجناء وأسرانا في زنازين النظام القمعي في إيران حتى لانوفر له فرصة من حيث لاندري ليستغلها في تبرير أحكام الإعدام ونعتبر الإبتعاد عن النزعات الحزبية الضيقة من قبل كافة الجهات والتوقف عن إنتساب هؤلاء الأبرياء إلى هذا التنظيم أو ذاك يوفر الارضية اللازمة للأنشطة الرامية لإنقاذهم من حبل المشنقة
وفي حال تلقي اي معلومات او حدوث اي تطورات لاحقة بهذا الخصوص سنقوم بنشرها خاصة وان هذه الاحكام لم تحال بعد الى مجلس القضاء الاعلى اي انها معرضة للتغيير او الغاء من قبل السلطات الايرانية .
اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
