في بغداد بين ايران وممثلي الدول الست الكبرى. ويسمح النص للرئيس باراك اوباما بفرض عقوبات على اي بلد او شركة تتعامل مع ايران لتطوير مواردها
من النفط او اليورانيوم او تزود ايران بالموارد او التكنولوجيا لتحقيق ذلك.
كما ينص على اتخاذ تدابير ضد اي طرف يؤمن موارد “تساهم في مساعدة ايران على تطوير اسلحة دمار شامل او القيام بانشطة ارهابية”. وتؤكد ايران ان برنامجها النووي لاغراض مدنية بحتة. وقال السناتور الديموقراطي روبرت مينينديز ان “البيت الابيض مصمم كما الكونغرس على منع ايران من حيازة اسلحة نووية”. واضاف ان بامكان ايران اما “ان تأتي الى بغداد مع خطة حقيقية” لوضع حد لبرنامجها النووي “او سنضع خطتنا – من خلال عقوبات او اجراءات اخرى – للتأكد من أن إيران لن تحقق طموحاتها النووية”.
من جهته قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل ان “مجلس الشيوخ عمل بجد لتحسين عقوباتنا على ايران. وهذه الجهود اضافة الى عقوبات الاتحاد الاوروبي سترسخ موقف مفاوضينا”. وكان مجلس النواب الاميركي اقر في 14 ديسمبر عقوبات على ايران.
وهذا النص يفرض عقوبات على شركة النفط الايرانية والشركات النفطية والحرس الثوري وسيوسع لاول مرة العقوبات المفروضة على القطاع النفطي في ايران ليطال اي شراكة تقيمها الحكومة الايرانية في العالم. كما ينص المرسوم على عدم منح تأشيرات لافراد وشركات تزود طهران بتكنولوجيا لقمع المعارضين وتجميد ارصدتهم. كما يتضمن المرسوم بندا ادرجه السناتور راند بول ينص على ان الاجراء لا يجيز استخدام القوة العسكرية.
