وان ماقاموا به هؤلاء المندوبين هو في الحقيقة لذر الرماد في العيون عندما طلبوا من الحكومة ومن رئيس مجلس الشورى من التدخل مباشرة في الموضوع والظاهر ان الاخير طلب من وزارة الطاقة ان تعيد النظر في مقدار المياه التي يراد انتقالها الى المحافظات الايرانية الاخرى. لكن النتيجة النهائية كانت تنفيذ الخطة وادخالها حيز التنفيذ، وذلك تطبيقا للسياسة المعدة مسبقا من قبل نظام الجمهورية اللاسلامية في ايران لتكميل مشهد التطهير العرقي بحق الشعب العربي الاهوازي.
و في الايام الاخيرة بداء احد المواقع الالكترونية التابع لمؤسسة مياه محافظة اصفهان بنشر اعلانات تطلب فيها من الشركات المعنية بمشاريع المياه في ايران التسجل في المناقصات المعلنة للمشروع الوطني لحرف المصبات المائية لنهر كارون وايصالها الى نهر “زاينده رود” في اصفهان. وهذا يعني احياء محافظة فارسية على حساب اقليم الاهواز العربي . وان مانقلته وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية فان عدد المشاريع التي تم الاعلان عنها تصل الى ثلاثة عشر مشروعا تكون كفيلة بنقل 3 مليارات و456 مليون متر مكعب من منابع المياه التي تغذي نهر كارون وايصالها الى المناطق الفارسية مثل محافظات اصفهان ويزد وقم.
والجدير بالذكر فان مسؤولي النظام يتوسلون دائما بالاكاذيب والاراجيف لتبرير وتغطية افعالهم الاجرامية ، و في هذا الشأن يعلنون بانهم ينقلون مياه كارون الاضافية ، في حين وبحسب ماينقل عن لسان الخبراء والمعنيون في مجال البيئة في اقليم الاهواز بانه لم يكن هناك مياه اضافية في نهر كارون وفي السنوات الاخيرة فان نصف الاراضي التي كانت تزرع في المنطقة اصبحت اراض بائرة ولم تزرع بسبب شحة المياه في الاقليم.
وبحسب الاحصائيات والارقام المعلنة رسميا في اقليم الاهواز، ان الاراضي الصالحة للزراعة تبلغ مليوني هكتار ويمكن ان تصل الى ثلاثة ملايين هكتار في حال يتم العمل عليها، ولكن من الملاحظ ان نصف هذه الاراضي لم يتم زراعتها بسبب نقص المياه. كما ان نسبة المياه التي تحتاج للاغراض الزراعية تقدر ب 14 مليار متر مكعب و700 مليون متر مكعب للشرب و3 مليار و300 مليون متر مكعب حاجة البيئة المائية بما فيها الاحياء المائية كالاسماك وغيرها للمياه… وفي الحقيقة مايحتاجه الاقليم من اجمالي المياه تقدر بأكثر من 20 مليار متر مكعب في حين 15 مليار متر مكعب منها كان يؤمنها كارون لوحده.
واما وزارة الطاقة لم تبادر بنشر تقارير اللجان المختصة المكلفة بتقييم امور مياه اقليم الاهواز التي قدمت فحسب وانما اتخذت اجراءات غير متوقعة، اذ قامت ببيع 200 مليار و100مليون ريال اوراق المشاركة النقدية بغية تأمين الاعتبارات لمشاريع نقل المياه، حيث بدأ بيع الاوراق المالية من يوم 16 اسفند الماضي من خلال الشعب المصرفية المقررة لهذا الغرض في جميع انحاء ايران. ومن اجل التسريع في عملية نقل المياه، فان مدير عام شبكة مياه اصفهان طلب من المزارعين واصحاب الصناعات المشاركة الجدية للتسريع في هذا المشروع، وهذا يدل على ان وزارة الطاقة قطعت الطريق على أي تأمل او اعادة نظر بتنفيذ المشروع الخطير.
وفي هذا السياق قال الدكتور مهدي قميشي عضوالهيئة العلمية لجامعة شمران بمدينة الاهواز: ان المشروع المرتقب تنفيذه سيؤمن مياه الزراعة لمدة 50 سنة لمحافظة اصفهان، وفي المقابل سيجلب المزيد من الدمار للبيئة والزراعة في اقليم الاهواز، كما و اشار الى التناقضات وعدم الشفافية في برامج وزارة الطاقة وقال ان السدود التي شيدت في السنوات الاخيرة وصرف لها الاف المليارات ستبقى بلا استفادة حيث لن تبقى هناك مياه كافية لتحريك وتشغيل توربينات السدود.
واضاف قميشي قائلا: ان اتخاذ القرار للعمل على أي مشروع يجب ان تسبقه دراسات علمية تبين منافع واضرار مثل هذا المشروع او ذاك ومن ثم العمل على تنفيذه. واما المزايا الاقتصادية لاقليم الاهواز لاسيما خصوبة تربته فليس لها نظير في عموم ايران، فلمذا لم ينظر لهذه المزايا التي يتمتع بها هذا الاقليم ولم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين تصرف نقود بارقام خيالية لنقل المياه الى الاقاليم الاخرى وبالتالي ستؤدي الى تدمير اقليم الاهواز.
وهكذا مرة اخرى نسمع ناقوس الخطر يقرع ليخبرنا بتدمير اقليم الاهواز العربي، وان جميع صيحات الاستغاثة التي انطلقت من افواه الجماهير العربية الاهوازية والمؤسسات المدنية وحتي مندوبي المجلس ومراسلي الوسائل الاعلامية المستقلة واساتذة الجامعات وخبراء البيئة لم تجدي نفعا، والانكى من ذلك فان أي تجمع اعتراضي سلمي يقوم به المجتمع الاهوازي وخاصة الشباب العربي يتم قمعه بشدة من قبل السلطات المحلية الايرانية ويتهم القائمين به بالاغتشاش والمس بالامن القومي والافساد في الارض والنتائج المترتبة لمثل هذه الاتهامات الواهية معروفة في بلد مثل ايران الذي يحكمه نظام مجرم ديكتاتوري على رأسه خامنئي الذي يسمى ولي الفقيه.
اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
