ومن ضمن هذه الانتهاكات أشار التقرير إلى كبح حرية التعبير وخرق حقوق القوميات غير الفارسية كالعرب والكرد والبلوش والترك وتضييع حق المرأة حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان وطبقا لمصادر “العربيه.نت” اليوم الاثنين.
هذا وحضر الجلسة مندوب إيران للدفاع عن بلاده وللرد على تقرير المقرر الخاص بهذا الشأن.
وأشار أحمد شهيد في تقريره إلى أن الحكومة الإيرانية لم تسمح له بزيارة إيران لإعداد هذ التقرير إلا أنه أوضح أن هناك تزايدا مضطردا في خرق الحقوق الأساسية للشعب الإيراني والتي يضمنها القانون الدولي، مشدداً على الحاجة إلى المزيد من الشفافية من جانب السلطات الإيرانية على هذا الصعيد.
وجاء في التقرير أن من أهم الانتهاكات التي يرتكبها النظام القضائي الإيراني والتي تم التحقيق فيها من جانب المقرر الخاص هي ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو المعاملة المهينة للمعتقلين فضلا عن الوضع المتدهور للمرأة.
يذكر أنّ المعارضة العربية في الأهواز كانت اتهمت السلطات الإيرانية في الشهر الماضي بقتل ثلاثة نشطاء عرب تحت التعذيب.
هذا وعكس التقرير القلق المتزايد تجاه اضطهاد الصحفيين والمدونين والطلاب الناشطين والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الأقليات القومية كالعرب والبلوش والكرد والتركمان في إيران.
وحث أحمد شهيد الحكومة الإيرانية على السماح للمتهمين التمتع “بتمثيل حقوقي في جميع مراحل التحقيق”.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة قد ندد قبل فترة بتطبيق عقوبة الرجم في إيران وطالب السلطات بوقف العمل بعقوبة الإعدام خاصة في مايخص القاصرين.
كما دعا مقرر الأمم المتحدة إلغاء عقوبة الإعدام في حق أربعة أهوازيين عرب من المقرر تنفيذها أمام الملأ العام في 18 نيسان الجاري.
وكان شهيد قد استنكر في تقريره الأول الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي الذي عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، تنفيذ 249 حالة إعدام سرية حتى كانون الأول/ديسمبر 2011 وفقا لآخر تقرير بهذا الخصوص هذا بالإضافة إلى إعدام 421 شخصا العام الماضي في إيران وذلك استنادا إلى تقارير رسمية نشرتها وكالات أنباء حكومية.
وقال أحمد شهيد اليوم في كلمته إنّ إيران لم تسمح بدخول أي من المقررين الدوليين منذ عام 2005 حتى يومنا هذا.
وأوضح: “رغم وجود الإطار التشريعي اللازم في إيران لتشجيع احترام حقوق الإنسان فإنه في الواقع العملي كثيرا ما يتم انتهاك هذا القانون دون عقاب وذلك نتيجة لتلكؤ السلطات في محاكمة المسؤولين عن ذلك”.
واستطرد يقول “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها عضوا مهما في الأمم المتحدة لها دور هام لتقوم به في المجتمع الدولي إلا أنها وللأسف لم تسع لذلك”.
حقوق الإثنيات غير الفارسية
وتحدث في هذه الجلسة السيد مارك لاتیمئر أمين عام المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأقليات مؤكدا ضرورة الضغط على طهران من قبل المجتمع الدولي لتكف عن خرق حقوق القوميات والأقليات الدينية والمذهبية مطالبا المجتمع الدولي بالبحث عن أدوات أكثر فعالية لحماية الأقليات.
هذا وشارك ممثلون عن القوميات غير الفارسية في جلسة موازية للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأقليات في إيران حيث حضر الاجتماع الدكتور كريم بني سعيد رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية ومن البلوش السيدة منیرة سلیماني ومن الأتراك الأذربيجانيين السيدة فاختة زماني.
