وفيما تحاول ايران التملص لعدم اثبات نواياها ومنع مفتشي الامم المتحدة من زيارة موقع عسكري قرب طهران, يشتد الخناق الاقتصادي على ايران كنتيجة لتلك السياسة العقيمة بامتلاك سلاح نووي واقامة دولة عظمي شرق اوسطية فارسية العقيدة متسلحة بشعارات اسلامية طائفية في مواجهة مباشرة مع الغرب من خلال عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
ونظرا للشكوك والمساور في نوايا إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم خصوصاً في أعقاب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اواخر العام الماضي حول برنامج ايران النووي, أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحليفة فرض عقوبات جديدة على طهران. وخلال اجتماع في بروكسيل, اعتبر وزراء خارجية دول الاتحاد أن “بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فردو المحصنة قرب قم, يفاقم مخاوف في شأن أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني, كما ينتهك في شكل فاضح 6 قرارات لمجلس الأمن و11قراراً لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ويساهم في رفع التوتر في المنطقة.
وينص القرار الأوروبي على حظر فوري لأي عقود جديدة للنفط الخام ومشتقاته, بين دول الاتحاد وإيران, فيما تبقى العقود المبرمة سارية حتى الأول من تموز (يوليو) المقبل. وأقر الاتحاد ايضاً حظر تصدير معدات أساسية وتكنولوجيا تُستخدم في قطاع النفط إلى إيران, وحظر الاستثمار في صناعاتها البتروكيماوية, كما جمد بيعها ذهباً وماساً أو معادن أخرى ثمينة. كما جمد أيضا القرار أصول المصرف المركزي الإيراني في أوروبا, وحظروا جزئياً التعاملات معه وإنتاج قطع ورقية أو نقدية لحسابه. كذلك, استهدفت العقوبات “البنك الإيراني للتجارة” الذي يمتلك فروعا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ونتيجة للتك العقوبات فقد انخفضت قيمة الريال الايراني مقابل الدولار أكثر من 50% وارتفعت أسعار البضائع بنسبة تجاوزت 10%… وللحد من تأثير العقوبات, اعلنت ايران زيادة أسعار الفائدة البنكية إلى 21% كآلية للمساعدة في خفض السيولة في الاقتصاد. وهو ما يقل عن معدل التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 20% ما دفع كثيراً من الإيرانيين إلى سحب مدخراتهم من البنوك وشراء الذهب والنقد الأجنبي الأمر الذي أدى بدوره إلى صعود أسعارها.
وفي ظل تزايد التوتر بين ايران والغرب بعد قيام ايران بتنظيم مناورة بحرية استمرت 10 أيام بالقرب من مضيق هرمز منذ أسابيع وتهديدها مرات عدة بإغلاق مضيق هرمز امام حركة النفط العالمية, تزايدت الجهود الدولية لدفع إيران والأطراف المعنية لاستئناف المحادثات المتعثرة حول برنامج إيران النووي. وإقرارا بالصعوبات الحالية خصوصاً في الاقتصاد أعرب مسؤولون إيرانيون عن عزمهم استئناف المحادثات مع القوى العالمية في أقرب وقت ممكن. كما حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ايران على بدء حوار جاد مع القوى العالمية وتوقعوا تقديم ايران لتنازلات كبيرة.
وفيما تشتد فيها الازمة السورية مع حليف ايران نظام الاسد وسقوطه الوشيك من خلال ثورة الكرامة السورية والذي يعتبر انتكاسة لدور طهران وللنفوذ الايراني, تهدد الاحداث الجارية بسقوط اقتصاد ايران كما هي الان مع نظام الاسد ومن قيام ثورة اخرى موازية, وفي النهاية لا يصح الا الصحيح وما طار طير وارتفع الا كما طار وقع.
للكاتب السعودي, سعود القصبي: نقلا عن “السياسة الكويتية”
