، وذلك بعد ان اتخذت الو يالات المتحدة و البلدان الاوروبية و بعض بلدان شرق اسيا كاليبان و كوريا الجنوبية قرارا بالامتناع عن استيراد البترول الايراني .
المتتبعون للشأن الايراني يتذكرون جيداً ان احد الاسباب التي ادت الى وقف الحرب العراقية الايرانية هو اقدام النظام العراقي انذاك على ضرب المنشأت النفطية الايرانية الامر الذي ادى الى حرمان ايران من عائدات البترول التي كانت تمده بالمستلزمات التي تمكنه من الاستمرار بتلك الحرب .
واليوم ادرك المجتمع الدولي هذه الحقيقة و هي انه طالما بقيت ايران تصدر نفطها وبأثمان بخسة الى العالم فانها سوف تستمر في تطوير ترسانتها العسكرية و في مقدمتها تطوير برنامجها النووي لاغراض عسكرية .
لقد ادت هذه القرارات وغيرها الى هبوط العملة الايرانية ازاء العملات الاجنبية وخلال اسابيع القليلة الماضية الى ادنى مستويات لها، حيث وصل صرف سعر الدولار الى ما يقارب من 2000 تومان للدولا ر الواحد في حين وصل سعر قطعة الذهب و التي تعرف في ايران ” بقطعة ربيع الحرية ” الى مايقارب 900 الف تومان وحتى الى مليون تومان و20الف تومان وهي ظاهر غير مسبوقة في تاريخ العملة الايرانية . في حين يحاول النظام التصدي لهذه الظاهرة دون جدوى وذلك من خلال رفع سعر الفوائد البنكية .
لقد ادى تدني سعر العملة الايرانية امام العملات الاجنبية الى ارتفاع جنوني في الاسعار مما ينذر بعواقب وخيمة على وضع المواطن العادي حيث نلاحظ اليوم استياء واسع النظاق بين اوساط المجتمع الايراني على اختلاف تنوغهم القومي والديني ضد النظام الكهنوتي الحاكم في ايران .
ان الاقتصاد الايراني هو اقتصاد وحيد الجانب تشكل عائدات النفط مايقارب 80% الى 90% منه و ان وقفه وعدم تصديره سيجعل النظام الايراني بين كماشتين ، هما السخط و التذمر الداخلي من جهة وارتفاع هستيرية النظام ازاء العالم الخارجي من جهة اخرى الامر الذي يتطلب من جميع القوى المناهضة للنظام و التواقة للتحرر الى حشد هممها وتوحيد صفوفها من الآن استعدادا للمرحلة القادمة .
اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
