تقول مصادر السفارة البريطانية في الرياض لـ”إيلاف” إن محادثات العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ستتمحور حول التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، وسبل مواجهة ذلك، والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع على الساحات السورية والعراقية واليمنية، وسبل دعم مصر اقتصاديًا، ومسار العملية السلمية في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير معلومات غربية إلى أن إيران باتت تمتلك خمسة أطنان مترية من اليورانيوم كافية لصنع أربع قنابل نووية، إذا جرى تخصيبها حسب المعدل المطلوب.
وقالت المصادر إن كاميرون سيبلغ القيادة السعودية عن نية بلاده تعزيز عقوباتها على القطاع المالي الإيراني، لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي، ودعم خطوات الإدارة الأميركية في اتجاه تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية، تمارس تجارة مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
كما سيبحث المسؤول البريطاني بنود الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض عقوبات جديدة على إيران، والمتوقع أن يتم الإعلان عنها في نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي.
وكانت المفاوضات بين مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا) وإيران بشان الملف النووي، علقت بعد جولة مفاوضات أخيرة في إسطنبول في كانون الثاني/ يناير 2011.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الخميس الماضي إنه يرغب في أن تستأنف هذه المفاوضات في تركيا.
وتستعد كاسحات ألغام تابعة لسلاح البحرية الملكية البريطانية لإحباط أي محاولة من جانب إيران لفرض حصار على مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز إلى العالم.
وتخشى مصادر عسكرية بريطانية رفيعة المستوى من أن ينفذ النظام الإيراني، الذي يواجه انتخابات عامة في آذار/مارس المقبل، تهديده في غضون الأسابيع المقبلة.
وتساهم البحرية الملكية البريطانية بـ 15 سفينة حربية في عداد قوات التحالف المنتشرة في منطقة الخليج، من بينها أربع كاسحات ألغام متطورة.
وكانت صحيفة “ديلي تليغراف” كشفت السبت الفائت عن أن بريطانيا تعتزم إرسال أهم سفنها الحربية إلى منطقة الخليج، في أول مهمة لها بعد تهديد إيران بإغلاق هرمز.
وقالت إن قادة البحرية البريطانية يعتقدون أن إرسال المدمرة “دارلينغ”، التي كلّفت مليار جنيه إسترليني، سيوجّه رسالة مهمة إلى الإيرانيين بسبب قوة نيرانها وتمتعها بتكنولوجيا متطورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المدمّرة البريطانية تحمل على متنها طاقمًا مؤلفًا من 190 شخصًا، وستعبر قناة السويس، وتدخل الخليج لاحقًا في هذا الشهر، للحلول محل الفرقاطة “23” الموجودة هناك حالياً.
ونقلت عن مصدر في البحرية البريطانية أن مزيدًا من السفن البريطانية قد ترسل إلى الخليج إن استلزم الأمر، لافتًا إلى أن مدمّرة “اتش اس دونتلس” من طراز “45” ستكون جاهزة أيضاً للإبحار.
وكان وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، الذي زار السعودية خلال الشهر الماضي، قد حذر من أن التهديدات الإيرانية تهدد بنسف الإستقرار في الخليج. مشيرًا إلى أن بلاده تؤمن بأن الوضع في المنطقة “خطر للغاية”.
وقالت المصادر إن كاميرون سيشرح في الرياض خلفيات موقف بلاده الرافض لمعاهدة الاتحاد الأوروبي المقترحة، والرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي للكتلة ومخاوف حكومته من أن يلحق الضرر بلندن، التي تعدّ المركز المالي العالمي بسبب عدم وجود الضمانات الكافية لحمايتها.
يشار إلى أن القرار البريطاني باستخدام حق النقض أدى إلى فصل المملكة المتحدة عن بقية دول أعضاء الإتحاد الأوروبي الـ 26 بشأن المعاملات المالية، الأمر الذي دفع بعض المراقبين إلى القول إن كاميرون قد يجد نفسه معرّضًا لخطر الاستبعاد من المحادثات المستقبلية بشأن سياسة الصناعات الدفاعية، في حال قرر الفريق الرئيس في مجموعة الإتحاد الأوروبي ذلك.
وأضافت المصادر أن وفدًا اقتصاديًا سيرافق كاميرون إلى الرياض للبحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السعودية، عن طريق تنمية صادراتها، إضافة إلى بحث علاقات التسلح والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
يشار إلى أن السعودية كانت وقعت مع بريطانيا في العام 1986 ما يعرف بصفقة اليمامة، والتي بلغت قيمتها حوالى 43 مليار جنيه إسترليني (86 مليار دولار أميركي).
ووقعت السعودية وبريطانيا أيضًا في أيلول/سبتمبر 2007 عقدًا لشراء 72 مقاتلة “يوروفايتر”من طراز “تايفون” من إنتاج شركة “بي إيه إي سيستمز” بقيمة 8.84 مليار دولار أميركي، مع خيار شراء طائرات إضافية وعقود صيانة، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 40 مليار دولار.
فيما قامت شركات سعودية وبريطانية بتنفيذ أكثر من 150 مشروعاً مشتركاً في المملكة وبريطانيا، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، بينما تقدر استثمارات الشركات السعودية في بريطانيا بنحو 60 مليار جنيه.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين بريطانيا والسعودية 6.2 بليون دولار أميركي في عام 2010، تضمنت زيادة قدرها 16% في الصادرات البريطانية إلى السعودية، وزيادة قدرها 39% في الصادرات السعودية إلى بريطانيا عن العام السابق، إضافة إلى الصادرات البريطانية في مجال الخدمات، والتي تقدر بمبلغ يصل إلى 3 بليون دولار، فضلاً عن الصادرات البريطانية إلى السعودية، من خلال الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية، حيث يوجد حوالى 200 مشروع مشترك بين بريطانيا والسعودية، بقيمة استثمارية قدرها 17.5 بليون دولار أميركي تقريبًا.
