عام التشدد الإيراني

إلا أن عام 2012، سيحمل استمراراً للحراك التغييري في هذه الدول كلها، لكن ستكون له نكهة مختلفة كثيراً، نظراً الى ما يحصل في سورية. وسواء حمل العام الجديد، تغييراً في سورية أم لم يحمل، لأن كثيرين يتوقعون أن تطول الأزمة التي تعيشها، إما بدخول بلاد الشام في مواجهة مديدة أو بتطور المواجهة الى حرب أهلية، فإن وجه الاختلاف الأول مع العام المنتهي أن ما تعيشه سورية ينعكس تغييراً مباشراً في المشهد الإقليمي، مقارنة بالتعديل غير المباشر في هذا المشهد، الذي أحدثته وتحدثه انتفاضات تونس ومصر وليبيا واليمن والحراك الذي شهدته البحرين…

بدأت معالم الانعكاس المباشر للحراك السوري تظهر في 2011 في سياسة الحليف الأول للحكم الحالي في سورية، إيران، في ساحتين حيويتين للسياسة الإيرانية على الصعيد الإقليمي هما العراق ولبنان.

تستبق طهران إمكان فقدان حلقة الوصل الجغرافي – السياسي بينها وبين المشرق العربي وبينها وبين هاتين الدولتين تحديداً. فما عجزت عنه دول الخليج العربي ودول الغرب من فك الارتباط بين إيران وسورية قد تنجح فيه الانتفاضة في سورية، إذا غيّرت في النظام أو إذا أضعفته مع ما يعنيه ذلك من تعديل في علاقته بإيران. وهذا ما يدفع طهران الى استباق التغيير في سورية، بالتشدد في إمساكها بزمام الأمور في السلطة في بغداد. وما يحصل فيها من صراع بين قوى الائتلاف المفترض الذي انفرط عقده، يتعدى التنافس على ملء فراغ الانسحاب الأميركي، الى صراع بين قوى تتعارض ولاءاتها وحساباتها الإقليمية ونظرتها الى الدور الإيراني الإقليمي وموقع العراق منه. فحسابات هذه القوى المتعارضة المصالح والرؤى باتت أكثر تبايناً، ليس فقط بسبب الانكفاء الأميركي من العراق، بل بفعل تأثير التغيير في سورية، مهما كانت درجته، على التعاون الإيراني – العراقي ودور طهران في تركيبة السلطة في بغداد. فالتطابق بين طهران والقيادة السورية هو الذي كان أفرز غلبة القوى الحليفة للأولى في هذه التركيبة خلال 2011. وستجهد للحفاظ عليها في عام 2012.

وليس لبنان شاذاً عن هذه المعادلة. فالتطابق بين سياسة القيادة السورية مع طهران ومقتضيات نفوذها في لبنان، هي التي أفضت الى فرط محاولة صوغ الاتفاق السعودي – السوري وما يسمى باتفاق س – س وبالتالي الاستغناء عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في أوائل ايام العام المنصرم.

سبق ذلك انفراط عقد التعاون السعودي – السوري في العراق على دعم ترؤس رئيس القائمة العراقية أياد علاوي رئاسة الحكومة العراقية، أو شخصية ثالثة غيره وغير رئيس قائمة دولة القانون نوري المالكي. ومنذ ذلك الحين تكرّست سورية، وما زالت، كعقدة ربط بين نفوذ إيران في بغداد ونفوذها في بيروت.

وفي لبنان من الطبيعي أن تسعى طهران الى استباق إمكان حصول التغيير أو على الأقل استمرار الحراك في سورية والأزمة التي تعصف بها خلال 2012، بالتمسك بنفوذها في لبنان بمعزل عن هذا التغيير، فيصر حلفاؤها على الحؤول دون سقوط الحكومة الحالية كغطاء لذلك النفوذ الذي يمارسه «حزب الله» على أوجه مختلفة في السلطة ويلجم حلفاء له عن التسبب باهتزاز الوضع الحكومي. وليس صدفة أن تستعجل قوى 14 آذار التغيير في دمشق، وأن تستأخره قوى 8 آذار الى حد إنكار وجود انتفاضة في أرجاء البلاد.

وإذا كان المستعجلون يحرقون المراحل فإن الذين ينكرون الأزمة الداخلية يرفضون التسليم بنتائجها تمهيداً للمجاهرة بأن ما حققوه من نفوذ هو حق مكتسب مع سورية بقيادتها الحالية، أو بسورية مختلفة.

في اختصار فإن العام 2012 هو عام التشدد الإيراني في العراق ولبنان تعويضاً عن ضعف حلقة الربط السورية.

* نقلا عن “الحياة” اللندنية