وفي الفتوى التي اصدرها علي خامنئي يوم امس اذ قال فيها: ” لايجوز شراء البضائع من الدول الكافرة التي تجلب مزيدا من المال يمكن ان تسخره ضد الاسلام والمسلمين في العالم”.
وهنا يطرح السؤال التالي: لماذا خامنئي أكد في فتواه على كلمة “لايجوز” عوض عن كلمة “حرام ” التي دائما تطلق في مثل هذه الفتاوى؟. والجواب هو واضح ، لان الفتوى التي اصدرها المرشد جائت في زمن تسود ايران اقوى العلاقات مع الصين التي موقفها معروف من الدين وكوريا الشمالية الملحدة وروسيا التي يحكمها نظام المافيا. فهذه الدول التي تشكل لايران مصدر وارداتها الاساسية من مختلف السلع ومنها الاسلحة التي تقدربثلاثين ميليار دولار سنويا مما جلبت لهذه البلدان المزيد من المال والانتعاش الاقتصادي، فلهذا وقوفها الى جانب ايران عالميا يأتي ضمن هذا الاساس والى حد جعل الحكومة الايرانية لاتستغنى عن مشورة روسيا والصين في تسيير سياساتها الخارجية، فهنا يكمن المعنى الحقيقي في فتوى خامنئي الاخيرة التي اراد من خلالها التمويه على العلاقات السائدة بين ايران وهذه البلدان التي من المفترض بحسب الرؤية الايرانية تكون من الدول الكافرة .
فالحلال والحرام والجائز و اللا جائز في قاموس المرشد علي خامنئي ونظامه الاسلامي!! تعينه المصلحة التي تمكنه الاستمرار في الحكم. ان الشرع و الاسلام و الفقه الذي يتبجح به بالدفاع عن مصالح المسلمين لا يخلو عن كونه مجرد كلام لذر الرماد في عيون المغفلين. فأين موقف خامنئي من وقوف روسيا والصين للدفاع عن القذافي بالامس القريب ودفاعهم اليوم عن المجرم بشار الاسد الذي يبيح دم الشعب السوري ويفتك به. فلماذا لايحرم شراء السلع الصينية والروسية التي تجلب لهما الارباح الطائلة وبالتالي تجعلهما في وضع يؤهلهما ان يقفا الى جانب الانظمة الديكتاتورية التي تقمع شعوبها.
فلا يمكن ان ينسى الايرانيون وقوف روسيا والصين الى جانب النظام الديكتاتورى في ايران في مواجهته الدموية ضد التظاهرات الجماهيرية التي شهدتها ايران بعد الانتخابات المزورة للدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية في الفين وتسعة . ولهذا فان أي فتوى تصدر عن خامنئي وامثاله من الملالي فى ايران لن تكون لها أي قيمة تذكر وان مثل هذه الاقاويل والتصريحات لاتنطلي على احد بعد اليوم.
اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
13/12/2011