واتهموها بالفساد والرشوة ودعوا المواطنين إلى عدم السكوت عن المطالبة بحقوقهم في وقت تجري القوات العراقيّة اليوم الجمعة أكبر مناورات عسكرية تتزأمن مع قرب انسحاب القوات الأميركية حيث تم الإعلان عن تخصيص مبلغ 15 مليار دولار لتسليح وتدريب الجيش العراقي.
هاجم كبار مراجع الشيعة في العراق الحكومة المحلية والحكومات المحلية واتهموها بالفساد والعجز عن توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وانتقدوا تفشي الرشوة في الادارات وحذروا من ان صبرالشعب العراقي بدأ ينفذ من السياسين لاستمرار سوء اوضاع البلاد ودعوا المواطنين الى المطالبة بحقوقهم وعدم السكوت عنها.
جاء ذالك خلال جلسات “المؤتمر العشرين للمبغلين والمبلغات” المنعقد حاليا في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) وتنظمه مؤسسة شهيد المحراب للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بمشاركة حوالي الفي مبلغ ومبلغه بمناسبة قرب حلول شهر محرم.
فقد أكد المرجع الشيعي آية الله الشيخ بشير النجفي ان حوزة النجف غير راضية عن اداء الحكومة المركزية والاخرى المحلية بسبب الفساد المستشري فيها. واضاف ان الرشوة والتلاعب بالمال العام يسود هذه الحكومات وهاجم انتشار حانات الخمور والرقص بشكل واضح في بغداد ومدن اخرى.
واضاف في كلمة القيت نيابة عنه ان الرؤوس الفاسدة تفشت في كل اروقة الدولة والجهات المسؤولة تسعى الى نشر الفساد الخلقي.. وتسائل قائلا “اين الوعود التي قطعت لمقارعة النظام البائد وفساده وقد انتشرت حانات الخمور والرقص بشكل واضح في العاصمة وغيرها بالاضافة الى” التزام الحكومة بالمناهج المدرسية الفاسدة وتحميل عقائد بعض الطوائف على البعض.
أما آية الله محمد سعيد الحكيم فقد دعا الى الحيطة والحذر من مهاجمة “الارهابيين والتكفيريين للتجمعات والحشود التي تقام في ايام عاشوراء واتخاذ جميع الاجراءات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنيين بالخطط الناجحة لمنع هؤلاء المجرمين من الوصول الى اهدافهم”. وطالب الحكومة بمعالجة النقص في الخدمات والاهتمام الحقيقي بمصالح عامة المواطنين.
ومن جانبه طالب الشيخ محمد أسحاق الفياض بتعديل رواتب الموظفين وتطهيرالأجهزة الأمنية و القضائية من العناصر الفاسدة والالتزام ببنود الدستور من أجل ضمان حقوق الافراد. وحذر من ان صبرالشعب العراقي بدأ ينفذ من السياسين لاستمرار سوء اوضاع البلاد.
وطالب المبلغين بتحذير الكتل السياسية من ان صبر الشعب العراقي بدأ ينفذ وان المراجع الدينية لن تتمكن بعد فوات الاوان من اسكاته لما يعانيه من سوء الخدمات وتدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وسط اهمال الكتل السياسية والمسؤولين الحكوميين لذا فان الكتل السياسية مطالبة بايجاد الحل الجاد والمبادرة العاجلة لحل الازمات وتكثيف الجهود لتوفير الخدمات.
ودعا الكتل السياسية الى الابتعاد عن النظرة الحزبية الضيقة في معالجة الازمات والملفات العالقة في البلاد والكف عن اللهث وراء المناصب من أجل تحقيق مكاسب على حساب الشعب العراقي لانه سيجعلهم معزولين عنه ولايمكن بعدها اصلاح ما فات والندم عليه. وأكد على ضرورة مطالبة المواطنين بحقوقهم وعدم السكوت عنها وعن الفساد.
وأشار إلى أنّ هذا حق دستوري وشرعي ولايجوز للحكومة منع ذلك. وشدد على ضرورة تعديل الرواتب الوظيفية لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية بين افراد المجتمع وحاربة الفقر والبطالة ومحارببة الارهاب والتكفير والعنف وبذل قصارى الجهود لحفظ الأمن والاستقرار وانزال اقصى العقوبات بحق المجرمين موضحا انه لا يمكن ان يستقر البلد بدون معاقبتهم وتحقيق العدالة.
وطالب المرجع الفياض بتطهير الأجهزة الأمنية والاجهزة القضائية من العناصر الفاسدة “لاسيما مع تنامي ظاهرة اطلاق المجرمين والارهابيين بالتواطؤ مع بعض المسؤولين الأمنين والقضاة المرتشين وكذلك القضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي والمحسوبية والجهوية لانه خطر لايقل عن الارهاب”.
وأشار إلى أنّ العراق يمر بمرحلة حرجة الى أبعد الحدود وقد تكون أصعب الظروف طيلة العقود والسنوات الماضية التي شهدتها البلاد حيث تكالبت عليه قوى الشر والظلام من الارهابيين والتكفيرين والمفسدين ومن باعوا انفسهم للشيطان حيث ان الشعب العراقي بات اليوم يعاني من الهجمات الشرسة والمحاولات المستمرة لضرب مصالحه وثرواته وحتى وصل الأمر الى سلب حرية الرأي والتعبير.
ودعا الفياض المبلغين والمبلغات بان يؤهلوا انفسهم من الناحية العلمية ليتمكنوا من أرشاد الناس وتعليم الاحكام الشرعية وان يختاروا في خطبهم ومحاضراتهم ارشاد الناس واجتناب الخوض في الجدل العقيم او اثارة المواضيع الحساسة كالطائفية والعنصرية.
اما رئيس المجلس الاسلامي الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم فقد أكد أن استقرار البلاد يكمن في إشراك جميع الاطراف السياسية في القرار السياسية وادارة البلاد. وقال إن البلاد مقبلة على انسحاب تام للقوات الاميركية مما يتطلب ان تكون الساحة السياسية مستقرة خالية من التصعيد والمهاترات بين الكتل السياسية.
وأضاف إن استقرار الوضع السياسي في البلد يحدث من خلال الوحدة الوطنية والتي تحتاج لتطبيقها الى شراكة في القرار والادارة لكي نصبح قادرين على مواجهة التحديات.. وشدد على انه لا مناص من انتهاج اسلوب الشراكة في الحكم في بلد متعدد الطوائف والمكونات كالعراق.
وأشار الحكيم الى أن الاستقرار السياسي سيولد استقرارا شعبيا واقتصاديا وأمنيا لذا على الكتل السياسية تحمل مسؤوليتها في فرض الاستقرار. وأكد أن المواطن يعيش في ظروف صعبة للغاية ويحتاج الى بعث الامل في نفسه وتطمينات لحل المشكل التي يعانيها لا ان يتم تجاهل تلك المشاكل والالتفاف على معاناة المواطنين.
وكان رجال دين ومسؤولون أكدوا مؤخرا ان المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني رفض اجتماعات مع زعماء سياسيين احتجاجا على فشل الحكومة في تحسين الخدمات الاساسية والحد من الفساد.
ودأب السيستاني على دعوة الحكومة والبرلمان لاتخاذ خطوات جادة لتحسين خدمات الكهرباء وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد في العراق حيث لا يزال التقدم بطيئا بعد ثماني سنوات من سقوط النظام السابق.
وأشارت مصادر دينية وسياسية إلى أنّ السيستاني رفض لقاءات مع عشرات من الساسة في الأسابيع الثمانية الأخيرة بما في ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي والزعيمان السياسيان البارزان عمار الحكيم وإبراهيم الجعفري. وقال أحد رجال الدين في مكتب السيستاني رفض نشر اسمه “منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي يرفض السيد السيستاني استقبال أي سياسي عراقي أو مسؤول في الحكومة لأنهم لا ينصتون الى نصائح وتوجيهات المرجعية المتعلقة بمصلحة الشعب”.
ناشطون يدعون لجمعة اسقاط النظام في ذكرى تشكيل الحكومة
وقالت منظمات شبابية عراقية ان المنطقة العربية مرت برياح تغيير أطاحت بعروش طغاة وزعزعت أخرى وكان لهذه الرياح تاثير على العراق فكان يوم 25 شباط (فبراير) الماضي الذي انطلق فيه الشعب العراقي ضد ظالميه على اختلاف اصناف مكوناته ثورة مباركة لو قدر لها ان تنجح في ذلك اليوم لقلبت الموازين رأسا على عقب لكنه برغم ذلك استمر الحراك الجماهيري ما يقارب العام بدون كلل او ملل وكان يزداد فترة ويتراجع اخرى نتيجة عوامل القمع التي مارسها النظام المدعوم من دولة عظمى في إشارة الى الولايات المتحدة.
واضافت هذه المنظمات وهي أئتلاف ثورة 15 شباط وشباب الثورة العراقية الكبرى وتجمع شباب الانبار وائتلاف ارحلوا في بيان تلقته “إيلاف” اليوم انه مع الانسحاب المعلن للقوات المحتلة من ارض العراق بنهاية العام المقبل بعد مقاومة الشعب وثورته السلمية الرافضة لبقائه ينبغي من اليوم على العراقيين كقوى وطنية وفعاليات شبابية ومنظمات مدنية “أن نصعد من احتجاجنا ونعمل على ادامة زخمه ولم يعد لهم غطاء من الطائرات والمدافع والدبابات فقد ارغمت (الولايات المتحدة) على الانسحاب والهزيمة على يد المقاومة ولذلك فأن اليوم امام الشعب فرصة وامأمنا نحن الثوار فرصة كذلك فنتم فعل المقاومة بطرد اذناب الاحتلال وحكومته البائسة من خلال ثورتنا السلمية التي لاتقل تاثيرا في التغييروصناعة الحدث عن تأثير البنادق والمدافع”.
ودعت هذه المنظمات الشبابية الشعب وقواه الوطنية الى النهوض بجولة اخرى من الثورة في الثالث والعشرين من الشهر المقبل الذي قالت انه يوافق الذكرى”ألبائسة” لتشكيل “حكومة الاحتلال الخامسة” التي لم يكتمل تشكيلها لحد الان ولم تف بوعودها لا في فترة المائة يوم الاولى ولا الثانية والخلل ليس في عناصرها وعدم كفاءتهم وعدم نزاهتهم فحسب وانما في المنظومة المتمثلة بالعملية السياسية نفسها التي بنيت في ظل الاحتلال وعلى اسس الحقت بالعراق الدمار وهدرت حقوق ابنائه وسرقت خيراتهم وتاريخهم فصار لابد من وضع حد لهذه المهازل كلها على حد قولها.
واضافت هذه المنظمات الشبابية قائلة “ليكن شعارنا في هذذه الجمعة هو الشعار الذي اسقط انظمة تونس ومصر وغيرها وسيسقط حكومات اخرى مماثلة في الطغيان ومنها حكومة الاحتلال الخامسة هذه (ألشعب يريد إسقاط النظام).. وليعلم العراقيون انهم اما ان يبادروا معنا لننقذ العراق ونستغل الظروف الملائمة للتغيير او الجلوس منتظرين مسلسل الابادة ليكمل حلقاته ويجهز على ما تبقى من بنية العراق وخيراته”.
ومنذ شباط الماضي تشهد العاصمة بغداد ومدن اخرى خروج تظاهرات في أنحاء العراق احتجاجا على تفشي الفساد المالي والادراري ونقص فرص العمل وقصور خدمات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى في الوقت الذي يطالب فيه العراقيون باصلاحات من الحكومة التي تشكلت في كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي بعد انتخابات اجريت في آذار (مارس) عام 2010. وتحرك الساسة لتهدئة الغضب بخفض رواتبهم وتوفير الكهرباء مجانا وشراء السكر في اطار برنامج لتوزيع الحصص الغذائية لكن لم يلحظ تغير يذكر في الشوارع.
العراق ينظم اليوم أكبر مناورات عسكرية قبيل الانسحاب الاميركي
هذا وتجري القوات العراقية اليوم الجمعة اكبر مناورة عسكرية لاثبات جاهزيتها وقدرتها على حفظ أمن واسقرار البلاد بعد الانسحاب الاميركي الكامل فيما رصدت الحكومة حوالي 15 مليار دولار لتسليح الجيش والاجهزة الأمنية.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد ان القوات الأمنية العراقية في حالة تأهب قصوى استعدادا للانسحاب الاميركي. وكشف في تصريحات صحافية عن اجراء مناورة تجريبية اليوم الجمعة بحضور عدد كبير من القادة العسكريين مشيرا إلى أنّها تشمل الرمي بالذخيرة الحية وتحليق طائرات الجيش العراقي وطائرات استطلاع تحمل معدات حربية قتالية سيتم تجريبها في قاعدة بسماية شرق بغداد وبالجهد التعبوي. وأشار إلى أنّ يوم 15 من الشهر المقبل سيكون موعد انسحاب القوات الاميركية بشكل كامل.
واضاف المسؤول الأمني العراقي إلى أنّ الحكومة تؤمن بتعدد مناشئ التسلح وترى ان توقيع التعاقدات التسليحية يجب ان يتم اعتمادا على تقارير القادة العسكريين في اختيار السلاح الافضل والاكثر تأثيرا في عملية مواجهة الارهاب والجاهزية للقوات العسكرية بغض النظر عن المنشأ. وأوضح ان جميع العقود التسليحية ستتم اعادة تنفيذها خاصة التي اجلت وفقا للموازنة التي رصدت لتسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية والتي تبلغ حوالي 15 مليار دولار.
وقال إن اولويات عقود التسليح ستكون على وفق الآليات المتبعة في توقيعها والتي تخضع الى الرقابة الكاملة وبالتالي سيشهد العام المقبل توقيع عقود اسلحة جديدة لاسيما ان اختيار الدول التي يتم التعاقد معها يعتمد على تقارير مديرية التسليح.
ويقول العراق إن جيشه يستطيع السيطرة على المسلحين، لكنه يعاني نقصًا في القدرات في مجالات، مثل جمع المعلومات والدفاع الجوي وتأمين الحدود لكن مسؤولين يشيرون الى إن توقف المساندة الجوية والتكنولوجية الأميركية سمح للمسلحين بالظهور مجددًا في شمال العراق وغربه.
ويحتاج العراق الى خبراء اميركيين لتدريب قواته الأمنية على دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات أميركية اخرى مع قيامه باعادة بناء جيشه بعد حوالي تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وأمس قال مسؤولون عراقيون واميركيون ان حوالي 700 مدرب اميركي معظمهم مدنيون سيساعدون قوات الأمن العراقية عندما تغادر القوات الاميركية العراق بحلول نهاية العام الحالي وهو عدد منخفض كثيرا عن الرقم الذي ناقشته واشنطن وبغداد في احدى المراحل والبالغ بضعة الاف من الجنود والمتعاقدين.
وعدد الجنود والمدربين الأميركيين الذين سيبقون في العراق كان موضوعا لاشهر من المحادثات غير الرسمية قبل القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي باراك اوباما الشهر الماضي بانهاء الوجود العسكري الاميركي في العراق. وستغادر باقي القوات الاميركية والتي يقل عددها الان عن 20 ألفا العراق قبل نهاية العام الحالي.
وقال مسؤول أمني عراقي بارز على دراية بالمحادثات “لم تعد هناك محادثات بشان هذه المسألة والعدد الاجمالي النهائي للمدربين الأميركيين هو 740… معظهم متعاقدون مدنيون للتدريب على الاسلحة وعدد قليل فقط ضباط عسكريون.” واضاف ان المدربين سيعملون في قواعد عراقية في بغداد وتكريت وكركوك والبصرة والناصرية وبسمايا والتاجي واربيل. وسيجري إلحاق ما يزيد قليلا عن 100 مدرب على وزارة الداخلية لتدريب الشرطة وسيعمل الباقون مع وزارة الدفاع.
واضاف قائلا “هم ليس لهم أي حصانة لكنهم سيكونون جزءا من وفد السفارة الاميركية في العراق”. ومن جانبه قال مسؤول عسكري اميركي ان حوالي 700 مدرب مدني من المتوقع ان يبقوا الي جانب 157 عسكريا سيكونون ملحقين على مكتب التعاون الأمني بالسفارة الاميركية وقوة حراسة تتألف من 20 إلي 25 من مشاة البحرية. والاربعاء الماضي قال الجنرال لويد أوستن قائد القوات الاميركية في العراق إنه يتوقع “اضطرابات” يثيرها مقاتلو تنظيم القاعدة ومتشددون شيعة يسعون إلى زيادة نشاطهم مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام.
واضاف أوستن للصحافيين “مع رحيلنا يمكن أن تتوقعوا بعض الاضطرابات في الأمن في بداية الأمر، وهذا لأنكم سترون عناصر مختلفة، تحاول زيادة حريتها في الحركة، وحريتها في العمل. تنظيم القاعدة سيكون واحدًا من تلك العناصر”. وتابع قوله “إذا أثبتت قوات الأمن العراقية وحكومة العراق قدرتهما على التصدي لذلك بكفاءة، فأعتقد أنه سيكون طيبًا. أما إذا لم يتمكنا من ذلك، فستستمر قدرات عناصرها في النمو”.
وأضاف أوستن إن الميليشيات الشيعية، التي ما زالت تستهدف القوات الأميركية المنسحبة، يمكن أن تشكل تهديدًا لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انسحاب الجنود الأميركيين. وذكر أن أسلحة ومتفجرات ما زالت تتدفق عبر الحدود من إيران على الجماعات، التي تستهدف القوات الأميركية بصفة رئيسة. وقال “إذا تركت تلك العناصر من دون كابح، فسوف تتحول في نهاية المطاف إلى عامل ضد الحكومة، ويجب أن يساور الحكومة القلق بهذا الخصوص”.
وانهارت خلال الشهر الماضي محادثات بين واشنطن وبغداد بخصوص بقاء مفرزة صغيرة من الجنود الأميركيين في العراق كمدربين، وذلك لرفض الزعماء السياسيين العراقيين منح الجنود الأميركيين حصانة قانونية. وسيكون قوام القوات الأميركية الباقية في العراق زهاء 150 فردًا من العسكريين الملحقين بالسفارة.
وتنصّ الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين بغداد وواشنطن في أواخر عام 2008 على انسحاب كل قوات الولايات المتحدة من الأراضي والمياه والأجواء العراقية كافة، في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2011، بعدما انسحبت القوات الأميركية المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) من العام 2009.
