بالمنطقة الشرقية وراءها عناصر مندسة مغرر بها أو مأجورة لجهات خارجية, مشيرة إلى أنه سيتم احالة المتورطين فيها الى القضاء. (راجع ص 27)
وأعلن المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي, في مؤتمر صحافي, ان هذه الأحداث التي أدت الى مقتل أربعة أشخاص واصابة تسعة آخرين بينهم امرأة, “محدودة بموقع أو موقعين في محافظة القطيف التي تتمتع الآن بوضع أمني جيد”, مشيرا إلى أن أعمال الشغب ظهرت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف, خلال أكتوبر الماضي, إلا أنها تصاعدت منذ يوم الاثنين الماضي بقيام عناصر مجهولة باستهداف رجال الأمن والنقاط الأمنية ومركباتهم, عن طريق إطلاق نار ممنهج يهدف الى جرهم لمواجهات مع المواطنين.
واتهم التركي جهات خارجية, سيكشف عنها أمام القضاء, بأنها وراء دفع عناصر محدودة لإثارة القلاقل وتحقيق أهداف مشبوهة, مؤكدا ان قوات الأمن ستواصل التحلي بضبط النفس وستتعامل بعقلانية ووفقاً للنظام لاحتواء أي أعمال تعرض سلامة المواطنين للخطر.
وقال في هذا الصدد “لدينا معلومات عن ارتباط بعض العناصر بجهات في الخارج, وهؤلاء إما مغرر بهم وإما أنهم يدرون ما يفعلون لتحقيق اهداف هذه الجهات, وسترون هؤلاء امام القضاء يوماً وسيعترفون بمن أرسلهم او غرر بهم”.
وأضاف “لا نريد ان نعلق الامر على الشماعات, لكننا لن نسمح لأحد بالنيل من امن الوطن بغض النظر عن الدوافع, وندرك تماماً ان العمل الامني لن يكون كافياً لاحتواء اعمال الشغب”, مشيرا الى “التعاون مع المواطنين في المنطقة الشرقية حيث بادر بعض الآباء الى تسليم ابنائهم فور معرفتهم بأنهم متورطين”.
ولفت الى أن العناصر المندسة تقوم بإطلاق النار في الشوارع العامة ومن داخل المباني في الأحياء السكنية, ما يصعب مهمة رجال الأمن تجنباً لوقوع ضحايا في صفوف المواطنين, مشيراً إلى أنه لا يستطيع تأكيد أن القتلى الاربعة شاركوا كلهم في إطلاق النار “رغم أن بعضهم كان ملثماً”.
