اختفاء 15 من كوادر “حزب الله” مطلوبين للمحكمة الدولية

كشفت أوساط شيعية معارضة ل¯”حزب الله”, أمس, أن نحو خمسة عشر من كوادر الحزب الامنية كانت لجنة التحقيق الدولية استمعت الى افاداتهم أكثر من مرة خلال العامين الماضيين, “اختفوا فجأة من منازلهم والأماكن التي يترددون عليها ومن المؤسسات التابعة للحزب التي يعملون فيها, في ما يبدو ان جماعة حسن نصرالله تتوقع قريباً صدور الجزء الثاني من القرار الاتهامي بحق عناصره المتهمين بالمشاركة في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وعدد اخر من الشخصيات اللبنانية الحزبية والسياسية والبرلمانية والوزارية والاعلامية”.
وقال مسؤول في أحد التيارات الشيعية المناوئة للولي الفقيه الايراني ولقيادة “حزب” الله التابعة له في لبنان ل¯”السياسة”, امس, ان “معلوماتنا لا تستبعد أن يكون المتهمون الاربعة الأوائل من “حزب الله” ثم من سيتبعهم لاحقا مازالوا يختبئون في الاراضي اللبنانية, إلا اولئك الذين يعملون في مجالات التنسيق بين الحزب والاستخبارات السورية والايرانية الذين تستدعي وظائفهم السفر الى سورية وايران او الى دول اخرى”.
واضاف المسؤول الحزبي الشيعي, القادم من البقاع اللبناني إلى لندن للقاء قياديين في المعارضة السورية, ان وزارة الداخلية اللبنانية التي يرأسها وزير (مروان شربل) ملحق بتيار ميشال عون وقريب من “حزب الله” لم تتجاوب مع طلبات الشرطة الدولية “الانتربول” لدهم بعض المواقع التي يشتبه ان بعض المطلوبين الأربعة من “حزب الله” موجودون فيها, وهذا ما دفع بمدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أول من أمس الى التأكيد على أن السلطات اللبنانية لم تبذل الجهد الكافي لاجراء التوقيفات, إما لأنها لم تكن قادرة على ذلك, وإما لأنه لم يكن لديها الرغبة في القيام بذلك, وهذا أمر سيضع حكومة نجيب ميقاتي التابعة لسورية وحزب الله في مواجهة المجتمع الدولي”.
وكشف المسؤول الشيعي عن أن أكثر من نصف قادة الكوادر التي حققت معهم لجان التحقيق الدولية من داخل “حزب الله” وعددهم يفوق العشرين هم من البقاع, و”بالتالي لم يوح شيء حتى الان بأنهم غادروا منازلهم الى الخارج, ولكن لم يعودوا يظهرون علنا منذ نحو اسبوعين, فيما عائلاتهم تعيش حياتها الروتينية من دون اي تغيير او تبديل”.
وأعرب عن اعتقاده ان “الانتربول” قام بعمليات تقص وملاحقة لهؤلاء الخمسة عشر الذين سترد أسماؤهم في الجزء الثاني من القرار الاتهامي قبل صدوره “كي يتسنى اعتقالهم واقتيادهم الى لاهاي أمام المحكمة الدولية إذا لم يرفض لبنان التعاون مع الشرطة الدولية كما فعل حتى الآن”.