الأخيرة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي التي ألمح فيها إلى إمكانية إلغاء منصب الرئيس, حيث رفض الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني, اقتراح خامنئي, معتبراً أن ذلك يتعارض مع الدستور الإيراني.
ونقلت “أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه, أمس, عن رفسنجاني قوله “إن الدستور ينص أن الجمهورية والإسلامية هما ركنان أساسيان لنظام الجمهورية الإسلامية لا يمكن تغييرهما, وأن إضعاف ركن الجمهورية في النظام يناقض وينافي الدستور ويحدد ويحصر قدرة الشعب على الانتخاب”.
وأضاف رفسنجاني “أن جزءًا هامًا من السياسات العامة التي صادق عليها مجمع تشخيص مصلحة النظام قد تم إبلاغه من قبل القيادة المعظمة للثورة, وكان من المقرر أن تعتمد الخطط والمشاريع والسياسات والقوانين والأعمال والإجراءات على هذه السياسات العامة التي مع الأسف لم يتم تطبيقها أو تم تطبيقها على العكس”.
ويأتي موقف رفسنجاني, بعد أيام من تصريحات للرئيس محمود أحمدي نجاد لقناة “الجزيرة” الانجليزية, والتي حاول فيها التقليل من أهمية تصريحات خامنئي, حيث قال “إن دستورنا واضح جدًا, أعتقد أن القيادة أدلت برد علمي على سؤال علمي, ولكن موقع رئيس الجمهورية واضح ومعروف في الدستور”.
من جهة أخرى, قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبارست, إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع القوى الدولية حول برنامجها النووي, مع التركيز على قضايا “الأرضية المشتركة”.
ونقلت وكالة “مهر” الايرانية للانباء عن مهمانبارست قوله “نحن أيضا مستعدون للحوار المفيد والمفاوضات, والتي يمكن ان (تقوم على) أساس المحادثات حول التعاون بناء على أرضية مشتركة”.
وأضاف “ان مبدأ بدء المفاوضات هو قضية هامة وايجابية بالنسبة لإيران, ودائما ما اعلنا استعدادنا لمفاوضات”.
وجاء تصريح مهمانبارست ردا على رسالة بعثتها مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاسبوع الماضي.
وفي الرسالة عرضت اشتون استئناف المحادثات “خلال الاسابيع القليلة المقبلة” بين ايران وما اصطلح على وصفه بمجموعة خمسة زائد واحد, التي تضم الاعضاء الدائمين في مجلس الامن, بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة, اضافة الى المانيا, طالما لم تفرض طهران شروطا مسبقة.
طهران - وكالات: احتدم الجدل السياسي في إيران, على خلفية التصريحات
