طهران – (وكالات): قال رجل الدين الإيراني المتشدد أحمد خاتمي إن من الضروري إحالة المسؤولين عن قضية اختلاس في البنوك للعدالة حتى يمكن استعادة الثقة في إيران، فيما ذكaرت صحيفة “كيهان” المحافظة أن العقل المدبر وراء قضية اختلاس الأموال التي تبلغ 2.6 مليار دولار، له صلات باسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب أحمدي نجاد. وقال خاتمي في خطبة الجمعة بجامعة طهران “هناك توقع بأن يبذل النظام القضائي أقصى
جهداً لإجراء تحقيقات عادلة في قضية الفساد التي ظهرت في الآونة الأخيرة لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة ثقة الشعب في الحكومة وإلى وقف الفساد”. وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي انتقد الحكومة لفشلها في الحيلولة دون اختلاس 2.6 مليار دولار في أكبر قضية احتيال مصرفي في إيران. وفي أول تصريحات له بشأن القضية التي فجرت نداءات بإقالة سياسيين كبار قال خامنئي إن المسؤولين خالفوا تعليماته
بالقضاء على الفساد. وصدمت الفضيحة المتعلقة باختلاس رجال أعمال ذوي نفوذ مبالغ مالية ضخمة الإيرانيين الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وتراجعاً للاقتصاد وبطالة متزايدة. واستجابة للرأي العام قال ممثل الادعاء في القضية إن الإعدام قد يكون مصير المذنبين. وكان رئيس بنك ملي المملوك للدولة وهو أكبر بنك في إيران قد استقال وذكرت أنباء أنه فر من البلاد بسبب الفضيحة كما طالب بعض الساسة بإقالة محافظ
البنك المركزي ووزير الاقتصاد فيما أصبح معركة حزبية لتبادل الانتقادات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة مارس المقبل. وذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن 11 عضواً بالبرلمان وهو العدد الكافي للبدء في إجراءات العزل وقعوا خطاباً يتضمن اتهامات للحكومة فيما يتعلق بقضية الاختلاس. ويزيد ذلك من الضغط على الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين المتشددين الذين يتهمونه بأنه أصبح
تحت سيطرة “تيار منحرف” من مستشارين يحاولون تقويض سلطة خامنئي ودور رجال الدين في إيران. وذكرت صحيفة “كيهان” المحافظة أن العقل المدبر وراء قضية الاختلاس له صلات باسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب أحمدي نجاد. وقالت صحيفة محافظة أخرى هي “سياست روز” اليومية إن بعض الأموال المسروقة أعطيت لمن وصفتهم “بالتيار المنحرف” لاستخدامها في حملة الانتخابات البرلمانية. وقالت السلطة القضائية
إن الفضيحة تتعلق بشركة استثمارية إيرانية حصلت عن طريق الاحتيال على قروض مصرفية ضخمة. ونفى أحمدي نجاد ارتكاب الحكومة أي مخالفات وطالب السلطة القضائية بمتابعة القضية بكل دقة. وجرى اعتقال 19 شخصاً حتى الآن.
