وكان الاحرى على المدعي العام اجئي قبل اصداره للقرار ان يستفسر عن السبب وراء نصيحة وزير الاقتصاد المتهم بالاختلاس محمد خاوري بالتنحي من منصبه وكيف تمت عملية خروجه من ايران بكل يسروسهولة.
وهنا يطرح سؤال غاية من الاهمية وهو لو كان القضاء الايراني حقا انه جاد في كشف جوهر السرقة ومن يقف من ورائها لكان اول من يسئل حول هذه القضية هو بيت خامنئي وعلى رأسهم ابنائه مجتبى ومصطفى اذ ان الجميع يعرف العلاقة التي تربطهم بمدراء المصارف الايرانية ومنهم الفار من المحاسبة محمد خاوري .
المتعارف عليه عالميا في مثل هذه الحالات وايضا ايران التي تحكمها عصابات تهريب السلاح والسلع ومنها المخدرات، فأن من توجه له تهمة الاختلاس عادة ما يمنع من السفر خارجيا وفي بعض الاحيان حتى من المدينة التي يعيش فيها الى ان توضح الحقيقة. ولكن كيف يمكن لشخص متهم بتهمة اختلاس لمبالغ هائلة والغي القبض على 19 شخصا لمشاركتهم فيها في حين المسؤول عن تنظيم اوراق الاعتبارات المالية والمصرفية ( LC ) يترك ايران بهذه السهولة دون اي مسائلة ، الا يعني هذا ان الذين من يقفوا وراء الشخص المتهم اناس يعتبرون من الوزن الثقيل وهم من وفروا الامكانيات له للخروج من ايران لابعاد بيت المرشد علي خامنئي واولاده وحاشيته من الموضوع .
وفي هذا السياق اشارت بعض المواقع الحكومية ومنها موقع (مشرق)، ان هروب مدير عام المصرف الوطني محمد خاوري جاء بعد ان تم كشف امره في اختلاس 3 مليارات دولار واول من اعلن عن ذلك هو محمد جهرمي المدير العام السابق لمصرف صادرات ايران.
ووفقا لما ذكره موقع (مشرق) فان السرقة التي تقدر بثلاثة آلاف ميليار تومان ايراني تعد من اكبر السرقات في تاريخ المصارف الايرانية.واضاف الموقع نفسه، ان المتهم الاصلي في هذا الملف هو شخص آخر يدعى ( ماه آفريد امير خسروي) صاحب مجموعة يطلق عليها (مجموعة امير منصور آريا) و”هو متوفي”وحسب التقارير التي تم نشرها انه تمكن من خلال علاقاته الخاصة مع المصرفين صادرات وملي ان يفتح بهما اسناد اعتبارية بقيمة مئآت المليارات من التومان دون ان يدفع ولو جزء منها .
واضاف الموقع ان المدير العام خاوري اتهم في رسالة الاستقالة التي وجهها الى المسئولين ادارة بنك صادرات والادارة العامة لفروع المناطق الحرة للمصرف الوطني(بنك ملي) بالعمل خارج صلاحياتهم واضاف في رسالة الاستقالة ان هؤلاء هم الذين مهدوا لعملية الاختلاسات. وقبل ذلك فأن وزير الاقتصاد قام بأقالة المدير العام لمصرف صادرات. وفي البيان الذي اصدره مدير عام مصرف صادرات محمد جهرمي يوم الاربعاء الماضية اشار على ان الاختلاس كان جاريا قبل مديريته للمصرف والسبب في عزله عن منصبه هو نتيجة لاعطائه معلومات مغلوطة بخصوص الجهات الاصلية المتورطة بهذه العمليه (والمصود في كلامه هو بيت المرشد علي خامنئي وابنائه وحاشيته )
ويعطي تقرير موقع (مشرق) معلومات اضافية اخرى عن خاوري، حيث يقول ان هذا الشخص كان في الحكومات السابقة مديرا لمصرف سبه وبعد تقاعده عن العمل اصبح مديرا عاما للمصرف الوطني وذلك بطلب واصرار من بعض المسؤولين الكبار في الحكومة وعلى الارجح هم بيت علي خامنئي واحمدي نجاد عندماء كانت تسودهم علاقات حسنة يملؤها التفاهم وبحكم منصبه الجديد اصبح بمثابة مساعد رئيس الخزانة المركزية للبلاد. و بسبب توجهاته الغربية منذ ذلك الوقت واقامة جميع افراد عائلته في امريكا وكندا بدأت توجه له انتقادات من قبل الدوائر الامنية.
وذكر التقرير انه تبين بعد التحقيقات القضائية في ملف مدير المصرف المستغيل هو الذي امر بأعطاء تسهيلات بنكية بقيمت 16 ألف ميليار ريال الى امير منصور خسروي المتهم الاول في ملف الفساد المالي، ومن جهة اخرى فأن خاوري سافر الى بريطانيا خفية وبقي في لندن لمدة ثلاثة ايام والتقى بجهات لم تعرف بعد ومن لندن سافر الى فرانكفورد بوثيقة سفره الكندية وفي الليلة الثانية توجه الى ترنيتو محل اقامة العائلة التي تحمل جنسيات كندية وامريكية وفي هذا الخصوص قال المتحدث باسم المصرف الوطني “ان السيد خاوري قد سافر الى خارج البلاد بشكل قانوني وانه سيعود الى البلاد”. في حين المدعي العام اجئي يطالب بعودته الى ايران وهو يعرف ان مبلغ 2 ميليار دولار تم نقلها خارج ايران، وفي هذه الحالة من السمتبعد ان يستجيب السارق لطلب العودة الى البلاد.
ومن خلال التصريحات المتناقضة التي جائت على لسان بعض المسؤولين الحكوميين و الاشخاص المعنيين بهذه الفضيحة المالية الضخمة والتي الهدف منها خلط الحابل بالنابل ، يستنتج منها ان المتورط الحقيقي في هذه الفضيحة المالية الكبرى وغيرها الذي بين فترة واخرى يتم الكشف عنها هو رأس النظام الايراني المتمثل بالمرشد علي خامنئي وابنائه وان الاخرين ماهم الا ادوات تنفيذ لهذه السرقات ولو كان هناك من يحاسب في الدرجة الاولى يجب محاسبة العناصر الاصلية التي تكمن وراء هذه السرقات الهائلة التي يتم الاعلان عنها بين الفينة والاخرى لاسيما الفضيحة المالية الاخيرة .
اللجنة الاعلامية لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي