وأعرب مولوي عبدالحميد إمام جمعة أهل السنة لمدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان الإيراني عن أسفه لهذا الإجراء، منددا بالمضايقات التي تتعرض لها الأقلية السنية في بعض المدن الإيرانية الكبرى ذات الأغلبية الشيعية.
وقال مولوي عبدالحميد بهذا الخصوص: “سمعنا أن قوات الأمن تراجع مصليات السنة في طهران وتأخذ تعهدا من القائمين عليها بعدم إقامة صلاة عيد الفطر.
يذكر أنه بالرغم من تصریحات کبار المسؤولين الإیرانیین حول الوحدة بين الشيعة والسنة ومنح الدستور الإيراني السنة مكانة أفضل من الأقليات الدينية غير المسلمة حسب المادة 12، إلا أنه منذ ثلاثة عقود يعاني أهل السنة من التمييز، وأبسط مثال على ذلك عدم السماح لهم ببناء مسجد في العاصمة طهران مما اضطرهم للجوء إلى المصليات الصغيرة.
وفي أعقاب منع السنة من إقامة صلاة العيد غدا، بعث نواب سنة في البرلمان الإيراني برسالة إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد طالبوه بمتابعة هذه القضية.
وتقول بعض الإحصائيات إن السنة يشكلون 17 إلى 20 بالمائة من السكان في إيران حيث أغلبية البلوش والكرد والتركمان وبعض العرب والفرس ينتمون للمذهب السني ويقطنون في أقاليم آذربيجان الغربية وكردستان وجلستان وبلوشستان والمناطق الساحلية على الخليج.
وكان المرشد الإيراني الأعلى أصدر أوامر بتأسيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية في عام 2007 الذي قام بدوره بإصدار قوانين للتحكم في المدارس الدينية للسنة.
يذكر أن المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة في إيران، وأن الحكم الديني بید أبناء المذهب الرسمي تماما ومنذ انتصار الثورة التي أسقطت الشاه في عام 1979 لم يتقلد أي سني منصب وزير أو مساعد وزير.
وكان مولوي عبدالحميد انتقد مرارا تعامل السلطات الإيرانية مع قضايا السنة وفي آخر تصريح له رفض محاولات الحكومة الإيرانية لفرض إشرافها على المدارس الدينية السنية، قائلا: “إن الدستور هو ميثاقنا، فنحن نرفض تسليم إدارة المساجد والمدارس الدينية للحكومة لأننا لانثق بها”.
