حاملة معها المخدرات والأسلحة.
وتمتد منطقة التهريب من أبو فلوس حتى تصل إلى السيبة التي تعتبر النقطة الأخيرة التي تفصل إيران عن العراق شرق محافظة البصرة (490 كم جنوب بغداد).
وتكثر في السيبة بساتين لم تعد مستغلة بسبب كثرة الألغام، فقد كانت ساحة للحرب العراقية -الإيرانية (1980–1988) ما ساهم في جرف الكثير من أراضيها وتكوين ممرات مائية ضيقة بين البلدين يسهل اجتيازها. وبسبب وعورتها وقلة الساكنين فيها، اصبحت «السيبية» المنطقة المفضلة للتهريب بين العراق وايران. وفضلاً عن مكانها القريب من الحدود، فإن هناك عاملاً آخر ساهم في اختيارها دون المناطق الحدودية الاخرى، فهي أراض زراعية يملكها عراقيون مهاجرون في الكويت والسعودية، ما يعني أن الكثير من الأراضي فيها مهجورة تماماً اليوم.
وقال يحيى الكعبي الذي يسكن السيبة منذ عام 1973 وعمره 56 عاماً، إن «عمليات التهريب بدأت في أعقاب حرب الخليج عام 1990 حين كانت هذه المنطقة ساحة للمعارك». وأضاف ان التهريب «استمر حتى نهاية حكم الرئيس الراحل صدام حسين، وكانت بعض العمليات تتم تحت سيطرة وموافقة رجال نافذين في الدولة آنذاك».
وأوضح ان»هذا ما اتضح لنا بعد إبلاغ مختار الحي السلطات مرات عن المكان المحدد الذي يتم من خلاله التهريب. لكن تهديدات كانت تصله من شخصيات حزبية أوقفت عمله». والسيبة تقع في قضاء الفاو الحدودي مع الكويت وتبعد عن مدينة البصرة حوالى 48 كلم. وعن تسميتها، يقال إنها فارسية وتعني أرض التفاح، وتعد من أقرب المدن العراقية إلى إيران، حتى أن بث الإذاعات العراقية لا يصل إليها. أما تعدادها السكاني، فبلغ 11 ألف نسمة عام 2010 بعد أن كان قبل الحرب العراقية الإيرانية أربعة أضعاف هذا الرقم.
وقال محمد علي (34 عاماً) إن «المهربين يعلمون جيداً جداول عمل خفر السواحل والدوريات البحرية، ولذلك فهم يجدولون عمليات التهريب وفقاً لإستراحة الدوريات».
وأضاف: «غالباً ما تكون فترة المساء هي الأكثر نشاطاً، وتحديداً وقت صلاة المغرب، كما إن رمضان يعتبر من المواسم الذهبية لجماعات التهريب كون وقت الغروب لا يعتبر وقتاً للصلاة فحسب، وإنما وقت إفطار لرجال الدوريات العراقية والإيرانية».
وزيادة عمليات التهريب أدى إلى زيادة عدد المهربين من أهالي الناحية أنفسهم، ما أوجب اتخاذ إجراءات بحقهم، على ما قال النائب عن «التحالف الوطني» حسين الأسدي، الذي اكد لـ «الحياة» أن «ناحية السيبة تعاني من كثرة الوافدين الذين يتاجرون بالأسلحة والمخدرات». وأضاف «تم تنبيه الجهات الأمنية الى خطورة هذه التصرفات غير القانونية».
