كان بمثابة ”ضربة معلم” قلبت الطاولة على ادعاءات نظام ولاية الفقيه في إيران ومطالباته، وأدواته المحلية في البحرين. وأكد الياسري أن حكومة مملكة البحرين كانت على مستوى الحضور الفاعل والوعي والحصافة والإدراك والمعرفة وتمكنت من سحب البساط من تحت أقدام التآمر
الإيراني الخبيث الذي حاول بكل السبل تدويل الأزمة. وأوضح أن صفحات المؤامرة الطائفية الإيرانية تلفظ الآن أنفاس احتضارها بعد تتالي الصفعات التي هشمت أنيابها، ولم تترك لها إلا حناجر مبحوحة لا تجيد غير النباح. واقترح الكاتب العراقي على شعب البحرين وقيادتها أن تستحدث دائرة تؤرشف لانتصار البحرين في هذه المعركة التاريخية المصيرية. وقال إنه مع بدء تقليب صفحات المؤامرة على البحرين، تم استحضار أرشيف
تاريخي، لخبرات التزييف والتلفيق وادعاء المظلومية كلها، التي برعت فيها الدرنات الملغومة، التي تمت زراعتها في التربة الاجتماعية البحرينية المتسامحة كرماً وطيبة بنية خلخلة ديموغرافيا البلد، وتم تثقيفها وبرمجتها في العقود الثلاثة المنصرمة، لارتكاب جريمة التخريب، وسرقة الدار وأهل الدار، بعد قتل حارسها، وطرحت كلها على طاولة الإعلام المضلل، الذي رصدت له المليارات لتمثيل مسرحية المظلومية تلك، وقد فعلوا وخدع بهم الكثيرون، لكنهم على الرغم من جميع ما أنفقوه، وما بذلوه من جهد، ومارسوه من تلفيق وتزييف، غرقت سفن مؤامرتهم، في أكثر مياه
سواحل البحرين الشرقية ضحالة، البحرين التي قلب رجالها معها في كل صفحة سوداء قلبوها، صفحة أنصع بياضاً من الغبش، وما صفحة اللجنة الملكية الدولية لتقصي الحقائق موضوع ورقتنا هذه إلا واحدة من صفحات هذا الغبش، التي تعنى بكشف حقيقة أوراق تلك المظلومية الملفقة كلها، ولهذا باتت الآن مستهدفة، إذ جاء دورها، تزامناً مع موعد بدء أعمالها، كما تحكم مقتضيات تنفيذ الصفحات الاحتياط لدفتر المؤامرة المظلم بعد أن
مزقت أوراقها السابقة إرادة الحرية والاستقلال البحرينية. إن إجهاض حوار التوافق الوطني، وإحراق ورقة لجنة تقصي الحقائق، وتشويه صورة البحرين قيادة وشعباً عبر وسائل الإعلام الصفراء، والسعي لعزل البحرين عن محيطها العربي، وعلى وجه الخصوص عمقها الخليجي، وتخريب علاقاتها الخليجية والعربية والعالمية، وتدمير مرتكزات الكيان البحريني، دولة ومجتمعاً: السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية
والديموغرافية، هي أبرز صفحات المؤامرة الطائفية الإرهابية العدوانية الإيرانية، التي تلفظ الآن أنفاس احتضارها الأخيرة بعد تتالي الصفعات التي هشمت أنيابها، ولم تترك لها إلا حناجر مبحوحة لا تجيد غير النباح. وإذا كنا تكلمنا على صفحة الحوار في أوراقنا السابقة، فسنتكلم في ورقتنا هذه، عن صفحة لجنة تقصي الحقائق الملكية الدولية، التي أمر جلالة الملك بتشكيلها، لكشف حقائق الأحداث كلها، ومن الذي يتحمل وزرها، في (ضربة معلم) قلبت الطاولة على ادعاءات نظام ولاية الفقيه في طهران ومطالباته، وأدواته المحلية في البلد الأمين البحرين، وسحبت البساط من
تحت أقدام مشاريع دس وخبث وافتراءات وأكاذيب كانت على وشك أن توضع موضع التنفيذ على الأرض، ووضعتها على الرف بكل هدوء وحكمة. والآن ما هي لجنة تقصي الحقائق هذه؟ ولماذا شكلت؟ وما فلسفتها؟ ومواصفاتها؟ ومهماتها؟ وكيف تؤديها؟ وإلى من ترفع نتائج تقصيها والحقائق التي ثبتتها؟ وما مصير هذه النتائج؟ ومن أعضاؤها؟ ولماذا هم دون غيرهم؟ وما صلاحياتها؟ ولماذا يطلب المتآمرون رأسها؟ هذه جملة الأسئلة التي ثبتها، من خلال دراسة تجارب لجان سابقة، شكلت للأهداف نفسها، وفي ظروف مقاربة للظروف التي شكلت فيها اللجنة الملكية الدولية البحرينية، وإن برزت في هذه القراءة أسئلة أخرى، لم تجر مجرى التراتب الذي أوردناه، فليس في ذلك من ضير، كما إن التعليق على هذه الورقة بأسئلة أخرى فاتتنا، من المعنيين بشأن اللجنة، من الإخوة المسؤولين ومن القراء الأعزاء، سيغنيها حتماً، ويضيف إليها ويسد نقصها.
وللإجابة عن سؤالنا الأول بشأن ماهية لجنة تقصي الحقائق، يمكننا العودة إلى قرارات الأمم المتحدة بتشكيل لجان تقصي الحقائق، فيما يتعلق بدعاوى ونزاعات دولية، تتشابك فيها إدعاءات الأطراف المتنازعة لتبيان وكشف حقيقة النزاع ودوافعه وأولياته وتفاصيله، وزوايا النظر المختلفة إليه وتطوراته، وأمور أخرى تتعلق به، وفي الغالب فإن اللجان الدولية، التي تشكلها الأمم المتحدة مرهونة بمواضيعها، وظروفها
الخاصة، وهي في الأغلب الأعم بعثات أممية، بين ما لجان تقصي الحقائق الوطنية، لجان تشكل بقرار وطني بصفة مطلقة ولا علاقة إدارية أو مباشرة بأي صفة من الصفات للمجتمع الدولي ومؤسساته بتشكيلها، ولا بطبيعة عملها ونتائجه، ولا تعد الاستشارة في تشكيلها تدخلاً بهذا الشأن. ويمكننا النظر إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وفق قرار مجلس الأمن المرقم ,1559 كأنموذج للجنة الأممية التي يشكلها المجتمع الدولي للنظر في واقعة ما، وإن كانت محلية، إنما لها خطرها على السلام المحلي والإقليمي وتبعاً العالمي بسبب ضلوع أطراف محلية وإقليمية ودولية في الحادث. وسعت إيران والأدوات المحلية المرتبطة بها، إلى أن تنسج على منوال تشكيل تلك اللجنة، وتوجيه المجتمع الدولي، والرأي العام الرسمي والشعبي العربي والعالمي، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخديعة وتلفيق الأكاذيب نحو تدويل الأحداث الداخلية في البحرين، ومن ثم تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في ما حدث في البحرين بنية الانتقاص من سيادة البحرين ابتداءً، وإخراج القضية من كونها مؤامرة على البلد ونظامه، وأنها شان داخلي مرهون حل مشكلته بقرار داخلي إلى قضية وشأن دولي يجري تفصيله على وفق ترتيب وأهداف مرسومة سلفاً، ولكن.. خاب السعي والساعي، إذ كانت أجهزة دولة البحرين: السياسية والدبلوماسية والإعلامية، على مستوى من الحضور الفاعل، والوعي والحصافة والإدراك والمعرفة، وسرعة رد الفعل، بحيث تمكنت من سحب البساط من تحت أقدام هذا السعي التآمري الخبيث، وكان قرار جلالة عاهل البحرين، بتشكيل لجنة ملكية دولية بإرادة وطنية لا بضغط من أحد أو أية جهة، تعبيراً فذاً عن الاستباق والاستقلالية، وإعلانا صريحاً وقوياً عن الثقة بالنفس، وأن الدولة البحرينية ليس لديها ما تخشاه، أو تتستر عليه، وأنها كانت في تصرفاتها كلها، في تصديها للمؤامرة الإيرانية الطائفية، إنما تنفذ قوانين البلاد المرعية، مراعية حقوق الإنسان في تلك التصرفات، فإن خرج عليها بعض من كانوا مسؤولين عن تنفيذ القانون، لهذا السبب أو ذاك، أو كرد فعل فردي عصبي ناجم عن استفزازات الآخر، فإن لجنة تقصي الحقائق هذه لديها الصلاحيات الكاملة لمتابعة ذلك الخروج أو التجاوز أو الانتهاك وتأشيره، لتتخذ الجهة التنفيذية العليا، وهي هنا جلالة الملك، الذي سترفع تقارير اللجنة إلى سدته، الإجراء القانوني الحاكم، على وفق القانون المرعي والسائد في البلد، ودستوره، ضمن الأهداف والغايات التي شكلت من أجلها هذه اللجنة. وتستمد اللجنة صلاحياتها القانونية، من المرسوم الملكي، رقم 28 الذي أصدره بتشكيلها، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتاريخ 29 يونيو ,2011 ونص المرسوم الملكي على أن تتمتع اللجنة ”باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى”، وأن يعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على أن تكون ”مهمتها تقصي الحقائق” عبر الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين، والاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وأن تحظى ”بمطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها” من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وعقب جلالة الملك على المرسوم، في جلسة استثنائية للحكومة بالقول إنه بعد القيام بالعديد من الاستشارات، ومن بينها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية، وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة، وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم ومنجزاتهم على مستوى العالم”. وأضاف جلالته: ”إن اللجنة ستقوم بعملها باستقلالية تامة، ودون أية تدخلات من أي نوع، لتقدم تقريرها لنا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”. وأشار إلى أنه تم إصدار أمر ملكي، بأسماء أعضاء اللجنة واختصاصاتها، وشدد على وجوب تعاون الوزراء معها، ودعم عملها من دون أي تحفظ. وقال جلالته: ”إن الأحداث المؤسفة التي مرت بنا، خلقت جواً مأزوماً واحتقاناً غير مسبوقين، ما دفع بالكثيرين إلى التخوف من أن تؤدي سياسة الديمقراطية والانفتاح، التي أكدنا عليها منذ تولينا مقاليد الحكم، إلى إتاحة الفرصة لبعض المتشددين لاختطاف البلاد إلى حالة من الفوضى والتطرف”. غير أنه شدد على عدم السماح لأي ”متشدد يدعو للفوضى أو التطرف، لاختطاف تجربتنا الإصلاحية، كما لن نمكن للتخوفات أن تكون وراء أي قرار رسمي، ولا يمكن أن نمكن لطرف على حساب آخر، أو أن نترك البلد نهباً لمحاصصات تجزيئية تفتته ولا تجمع أهله”. وشدد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ”بطرق سلمية مشروعة، ومن حق المواطنين أن تكون لديهم مطالب، دون أن يقابل ذلك بعنف، وفي المقابل كذلك، يجب أن تمارس الحرية بمسؤولية، فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام، أو تهديد السلم الأهلي، أو عرقلة المصالح الاقتصادية، أو الإضرار بمرافق الدولة”. وفي الحقيقة فان تعقيب جلالة الملك هذا، اختزال لأيديولوجيا الحكم الوطني البحريني، والفلسفة التي تقوم عليها قواعده، ومن ثم المنطلقات التي أسست لوظيفة اللجنة، وحددت مهامها في إطار الكينونة العقائدية لدولة الدستور البحرينية، ومؤسساتها القانونية، وفاعليتها الجدية في تشغيل عموم مناحي الحياة في المملكة البحرينية. وعلق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، على المرسوم الملكي بتشكيل اللجنة بالقول: ”إن قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، مثل حاسم في مسؤولية القيادة للإعلاء من شأن مواطني البحرين، بتحقيق مزيد من العدالة والديمقراطية لهم”. ومن جهته، عد رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في مملكة البحرين حدث تاريخي وسابقة إيجابية. وفي معرض حديثه لتبيان مهام اللجنة وصلاحيتها وهوية أعضائها في مؤتمر صحافي عقده بمتحف البحرين الوطني إثر وصوله البحرين قال رئيسها محمود شريف بسيوني: ”إن الانتهاكات التي حدثت سيتم تناولها جميعاً بما فيها ما تعرضت له الجاليات والوافدين في البحرين، وإن المواطنين الذين ستلتقي بهم اللجنة سيتم التعريف بهم بأرقام وليس بأسماء لضمان السرية وحماية أمنهم”. وبين أن ”المرسوم الملكي أعطانا الحرية الكاملة للعمل، وأعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، وبناء على قرار جلالة الملك، فإن جميع الإدارات الحكومية ملزمة بالتعاون مع اللجنة”. واللجنة مكونة من البروفيسور محمود شريف بسيوني رئيساً، والقاضي الكندي الدولي فيليب كيرش، والبريطاني السير نايغل رودلي، والدكتورة ماهنوش أرسنجاني، من جمهورية إيران، والدكتورة بدرية العوضي من دولة الكويت. وأعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها بقرار جلالة الملك، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أن بان كي مون ”يرحب بهذه المبادرة”. كما قابلتها واشنطن بترحاب بالغ، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في تصريحات صحافية إن ”قرار تشكيل لجنة من الخبراء المعروفين بخبرتهم الملحوظة في مجال حقوق الإنسان للإشراف على عملية التحقيق يعد خطوة في الاتجاه الصائب”. كذلك رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل اللجنة كما رحبت بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ولقي القرار أيضاً، صدى واسعاً بين أوساط المنظمات العالمية، المعنية بحقوق الإنسان، والأوساط الدولية الحكومية والمؤسساتية الأخرى: السياسية والاجتماعية والإعلامية. وفي مؤتمر صحافي بمناسبة الإعلان عن بدء عمل اللجنة، قال بسيوني إن فريقه سينظر في التهم الموجهة ضد 30 ضابط شرطة، تحقق معهم وزارة الداخلية، بتهمة عدم اتباع الإجراءات. وقال إنه سيتم أيضاً فحص التهم الموجهة إلى الجيش، وإن فريقه سيحقق في دور الجيش، وإن الجيش ليس فوق القانون، ولا أعلى من القانون، مضيفاً أن معظم الحوادث التي هي رهن التحقيق، وقعت عندما كان الجيش يتولى المسؤولية. وتقول حكومة البحرين إنها ستسمح للجنة، بالاطلاع على الملفات الرسمية، ومقابلة شهود سراً.. وأكد بسيوني أن اللجنة تحقق في حالات القتل المسجلة، وعددها 33 حالة خلال الأحداث بالإضافة إلى 400 حالة إصابة، وقال أيضاً إن اللجنة ستحقق في اتهامات بتعذيب محتجزين بينهم عدد من العاملين في المضمار الطبي. هذه هي باختصار لجنة تقصي الحقائق الملكية الدولية في خطوطها العريضة، ومهماتها وأعضائها، وكيف ولماذا جرى تشكيلها؟ وصلاحيتها وكيف ستؤدي وظيفتها؟ وموقف المجتمع الدولي والرأي العام منها؟ وقد تلقاها البحرينيون بفرح وأمل لإحقاق الحق، وليأخذ كل ذي حق حقه، كما قال جلالة الملك، وفي تظلم مكتوب ومعلن ومنشور، وصلتني نسخة منه إلى صندوق بريدي، كما إنه نشر على العديد من المواقع الإلكترونية، وردت أمور لابد من تأشيرها في ورقتي هذه، و مع إن المتظلم لم يورد اسمه إلا إن الحقائق التي ذكرها تبيح إيراد تظلمه لأنه ليس تظلماً شخصياً في حقيقته، بل تظلم عام، يعرفه أهل البحرين جميعاً، ولابد للجنة أن تنظر إليه بعين الاعتبار. في هذا التظلم استعرض مواطن بحريني ما شهده إبان الأحداث متمنياً أن تنظر إليه اللجنة وأن تحقق فيه، وأنا أثبته هنا بلغته ومفرداته من دون تدخل كما تفترض الأمانة، معلومة تلقي الضوء على نماذج من مهمات اللجنة، ضمن الإجابات التي ترسمت للأسئلة المطروحة ابتداء، وللتوثيق أيضاً فالمعلومة وثائقية الصفة بالمعايير كلها من دون أن يكون لعرضها هنا، بعد تدخلي في مجرى التحقيق والتقصي، أو الإملاء أو الإيحاء أو التوجيه، برسم خطوط دربه وبرنامجه، كما هو واضح. يقول صاحب التظلم: أرى أن تضع اللجنة على طاولة التحقيق ما يأتي: احتلال دوار مجلس التعاون (سابقاً) مما أربك حركة المرور من وإلى المنطقة التجارية. إغلاق الشوارع وسد الطرقات ومضايقة المارة، والتهجم عليهم جسدياً أو بالقذف بالسباب. احتلال مستشفى السلمانية الطبي، وتكوين قيادات مسلحة، داخل مبنى المستشفى، وتحديده، كمقر مركزي قيادي للمخربين، ومنه قاموا بتنسيق عملياتهم التخريبية والإرهابية بحق الوطن. قيام المخربين بالتحقق من هوية كل من يدخل مستشفى السلمانية الطبي، والتأخر بتقديم العلاج لفئة دون أخرى على وفق ما تؤشره الهوية!!. احتلال مواقف الطوارئ، وإقامة ندوات ومنتديات شعارها إسقاط النظام. سرقة سيارات الإسعاف، والعبث بممتلكات المستشفى وخزينة من أدوية وأجهزة علاجية. احتلال مدخل المرفأ المالي، مما أعاق موظفي البنوك عن الدخول ومواصلة عملهم، لمدة خمسة أيام متتالية. القيام بمسيرات منظمة يومياً، من أجل أرباك الحياة اليومية للمواطن ووقفها، والتأثير على المصالح العامة للدولة، والخاصة للفرد. القيام باعتصامات يومية منظمة للتأثير على سير الحياة اليومية للمواطن، والتأثير على اقتصاد الدولة. الإكثار من المسيرات والاعتصامات أمام مبني وزارة التربية والتعليم، والتحريض على مقاطعة التدريس والحضور المدرسي للطلبة، مما أربك عملية التدريس. سد بوابات وزارة التربية والتعليم بنحو يومي، لمنع الموظفين من تأدية واجبهم العملي في خدمة التعليم. استهداف رجال الأمن العام وذويهم، بوضع علامة على بيوتهم لتمييزهم عن الآخرين، ولاستهدافهم لاحقاً. التخطيط لعمليات الدهس التي نفذت بحق رجال الأمن، والتي نتج عنها قتل عدد ليس بقليل منهم. خطف رجال الأمن وتعريضهم للتعذيب والضرب المبرح، سواء في دوار مجلس التعاون (سابقاً)، أم في إحدى المزارع الخاصة. التخطيط للهجوم على جامعة البحرين وتنفيذه، ما أسفر عن إصابة العديد من الطلبة والطالبات، حيث استخدمت الأسلحة البيضاء من سكاكين وسيوف وأسياخ حديد. عدم تمكن موظفي وزارة التربية والتعليم، من دخول مبنى الوزارة بسياراتهم، وتركها في مكان بعيد، والقدوم إلى الوزارة مشياً على أقدامهم. تحريض بعض المدارس على المعلمين والطلاب وضرب الطلبة وتهديدهم. إغلاق المدارس بفعل تهديدات نقابة المعلمين. الاعتداءات على المواطنين في مدينة حمد، ومنطقة البسيتين وغيرها بالأسلحة البيضاء. أعمال القتل والضرب المؤذي، والمسبب لعاهات مستديمة للعمالة الوافدة. قطع لسان مؤذن، وضربه ضرباً مبرحاً ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة. رفع شعارات الحقد والتهديد ضد الحاصلين على الجنسية البحرينية من أصول عربية أو مذهبية. تعطيل العمل والاعتصام بشركة ”بابكو”، مما سبب تعطيل محطات الوقود، وتعريض أمن الشركة للخطر. اختراق البيانات المركزية في بعض المواقع الحكومية لمعرفة عناوين المسؤولين بالدولة لتهديدهم. تشويه صورة البحرين عبر القنوات الإعلامية الفضائية، من حيث ترويجها إشاعات وأكاذيب ضد البحرين. الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد جراء المؤامرة. إلغاء سباق الفورمولا واحد، الذي كان يعود على البلاد بعوائد مالية ضخمة، ويوفر فرص عمل للكثيرين من أبناء الوطن. الشركات والبنوك الاستثمارية، التي أغلقت فروعها بالبحرين ما أدى إلى تسريح العديد من المواطنين. ولا يخفى على الجميع حالة الخوف والهلع، التي عاشها المواطن البحريني إبان الأحداث، وحتى ما بعدها إلى مدة ليست بالقصيرة، وانعكاساتها الصحية المؤذية. ولننظر إلى هذا الأسلوب، الذي يتورع عنه أقل الناس التزاماً بقيم الصدق والأخلاق والوطنية، وله منسق عام حركة أو جمعية سياسية يفترض كي تحتل موقعها في صفوف الوطنيين، أن تكون قدوة في مضمار الأخلاق والقيم التربوية والعامة، ومثل هذا السلوك الخارج على الأخلاق والقيم، وليس القانون فقط، يكشف سر كونها جمعية غير مرخصة، كما يكشف أية نوعية ضمت أدوات المؤامرة الإيرانية الطائفية على البحرين، وأية وسائل استخدموا، وهذه الوسيلة، محاولة مفضوحة ودنيئة، لإيصال معلومات كاذبة للجنة تقصي الحقائق، بهدف تضليلها والتشكيك بحياديتها، إن لم تفت عليها الأكذوبة، ولنقرأ هذا الخبر، الذي نشرته الصحافة المحلية البحرينية، مطلع هذا الأسبوع: ”صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية، أسامة العوفي، بشأن البلاغ الوارد، بوصول شخص مصاب بكسور بالجمجمة، ونزيف داخلي حاد، والذي أفاد أحد الأشخاص بعثوره عليه بالطريق العام، بمنطقة جد حفص، واتصاله بالطوارئ، إذ حضرت سيارة الإسعاف لنقله، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق مع المبلغ، والذي شهد بداية بعثوره على المصاب بالطريق العام إلا إنه وبمواجهته ببعض ما تناقض بأقواله، اعترف بأنه منسق عام لإحدى الجمعيات غير المرخصة!! وإنه شاهد المصاب برفقة شخصين، أخبراه بإصابته جراء إحدى الطلقات المسيلة للدموع، فاصطحبه معه إلى عيادة غير مرخصة، وغير مجهزة لإجراء العمليات (مخصصة لعلاج المصابين من الخارجين على القانون) إذ كشفت عليه إحدى الطبيبات الأجنبيات، من العاملات بذلك المركز – ضمن أجانب آخرين، وأكدت له استحالة حدوث الإصابة من إحدى طلقات الغاز، وترجيح حدوثها إثر مشاجرة”. ووجهت له النيابة اتهامات بالبلاغ الكاذب، وفتح عيادة بدون ترخيص، وبإعانة متهم على الفرار، وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة القضية، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب لتحديد ما به من إصابات، وسببها لحين تحسن حالته وإمكانية سؤاله!! وأترك لك عزيزي القارئ الحكم على هذه النوعية من الجمعيات التي تحتمي بخيمة الأجنبي. وإلى جانب هذه الصورة البائسة، التي رسمها منسق الجمعية هذا، نضع النقيض الوطني المفترض، المشرق لحراك المواطن البحريني الملتزم بحقوقه وواجباته. وأيضاً ننقل هنا خبراً من الصحافة المحلية، مفاده تصريح نائب أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان السيد مناشي كوهين، الذي قال إن عدد المتطوعين في الجمعية بلغ 325 متطوعاً من الجنسين، من مواطنين ومقيمين، ومن مختلف التخصصات، يعملون من أجل إيصال ما حدث من انتهاكات إلى اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة بسيوني. وأضاف أن الجمعية جمعت، بالتعاون مع اللجنة الأهلية برئاسة عبدالله المعمري، والتحالف الوطني من أجل العدالة والإنصاف، برئاسة المحامية سهى الخزرجي، عدداً كبيراً من الشهادات والوثائق، عن الانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة، وتم إعداد استمارة خاصة باللغتين العربية والإنجليزية، لتوثيق الانتهاكات. وأكد كوهين أن الجمعية وثقت عمليات إزهاق الأرواح، والتعدي على حق الحياة، وهو قتل متعمد للعمالة الوافدة (بنغاليَّين وباكستانيَّين وهندي)، وضرب وقطع لسان مؤذن باكستاني، وعشرات من أعمال العنف والتعدي، والإصابات الخطرة، والمتوسطة والخفيفة، لأعداد كبيرة من العمالة الآسيوية، وتشريدهم، وبث الرعب، والعنصرية والتهديد، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الأسر، مع أطفالها إلى ملاجئ خاصة، خوفاً على أرواحهم، وقتل سائق ”التاكسي” راشد المعمري، ووفاة عدد من الضحايا، بسبب اختطاف المتظاهرين ومحاصرتهم مستشفى السلمانية لمدة زادت على شهر، وأحداث جامعة البحرين ومدينة حمد، وعشرات الحوادث الأخرى، بمناطق البحرين كلها. وأوضح أن اللجنة بدأت بالاتصال بلجنة تقصي الحقائق ومخاطبتها رسمياً، وأن أمين عام الجمعية فيصل فولاذ حضر اجتماعها الأول مع ممثلي الجمعيات الأهلية، وقدم مداخلة مهمة عن موقف ورأي الجمعية، حيال مسار لجنة تقصي الحقائق، مؤكداً أن الجمعية ستتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة. وقال كوهين إن اللجنة الحقوقية (عدالة)، ستعد تقريراً موازياً، بجانب تقرير لجنة تقصي الحقائق، وسيترجم إلى الإنجليزية والفرنسية، وسيوثق الانتهاكات والأحداث كلها، ليكون مرجعاً ودليلاً حقوقياً، للأجيال المقبلة وللعالم، مشيراً إلى أن أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، فيصل فولاذ، أشاد بلجنة تقصي الحقائق، وقال إن جلالة الملك يثبت للعالم في كل قرار يتخذه، أن البحرين دولة الحق والشفافية، ولا يستطيع أحد أن يزايد على نزاهة قضائها وعدل قيادتها. أما على الجانب الرسمي فكانت الرأفة والرحمة جوهرا العدل الذي ترسمته خطى الحكومة والنظام وعلى رأسه جلالة الملك الذي استثمر فرصة حلول شهر رمضان المبارك ليعلن قراره الأبوي المتسامح، إذ طالعتنا الصحافة المحلية البحرينية مع إطلالة غرة رمضان الكريم بالخبر على الوجه التالي: (تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن (143) نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم). ويأتي العفو والإفراج عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك جرياً على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم. هذا غيض من فيض من الحوادث التي يدعو المواطنون اللجنة إلى أن تحقق فيها، وليس فقط أن تقوم بالتحقيق، في ما فعلته أجهزة الدولة وما لم تفعله. والآن كيف استقبل هذه اللجنة، من يسمون أنفسهم بالمعارضة وهم دخلاء عليها؟ لأن مفهوم المعارضة الوطنية، يعني أنها لا يمكن أن تتعاطى مع الأجنبي على حساب الوطن؟. لقد استقبلتها أدوات نظام ولاية الفقيه بالتشكيك حتى قبل أن تصل إلى البلاد!! بل بمجرد أن قرئ المرسوم الملكي بتشكيلها، وأسماها العديدون ممن أطلوا من على شاشة فضائية ”العالم”، والإعلام الإيراني بعامة، بلجنة طمس الحقائق؟؟ مع إنها لم تبدأ عملها، ولم ينتظروا إلى أن تعلن برنامجها ليكشفوا ثغراته، كما تقتضي الموضوعية في أدنى درجاتها، ولا أدري كيف سوغ هؤلاء لأنفسهم إطلاق التهم جزافاً وباطلاً وتلفيقاً، وهم يدعون المظلومية وفي كل ساح لهم بكائية؟ إن صاحب الحق لا يكذب،لأنه لا يحتاج إلى الكذب في أبسط تعليل، ولكن السريع إلى الكذب والتلفيق، هو صاحب الباطل وحسب. وعلى سبيل المثال نأخذ تصرف جمعية الوفاق المعارضة تجاه اللجنة، إذ كشف النائب عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية في بيان له عن أن ”الحملة الشرسة الدائرة على وزارة التربية والتعليم بخصوص توزيع البعثات تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الوفاق خلال المرحلة اللاحقة لأحداث فبراير ومارس، وهي استراتيجية تعتمد على التصعيد الإعلامي والضغط السياسي واتهام الدولة بالتمييز والظلم من أجل التأثير على لجنة تقصي الحقائق”. وأضاف أن ”هدف الوفاق تضليل الرأي العام الدولي وكسب التعاطف بناء على معلومات كاذبة”. ونحن على بينة أن قرار نظام ولاية الفقيه، في طهران بتخريب مهمة اللجنة، قد وصل إلى أدواتها في البحرين، وتم الاستماع إليه وإدخاله برنامج (الافتئات) على الدولة والنظام لتنفيذ صفحات ما بعد فشل مؤامرة الاحتلال المباشر، ورديفتها مؤامرة الانقلاب على الحكم، وإقامة كيان مسخ تابع، التي نرى أنها مازالت مستمرة، وإن بصفات أخرى بعد غرق سفنها وصفتها الأولى، وأنها تطبخ على نارهادئة، ليس حكمة وتعقلاً، وإنما خوفاً وهيبة، فقد هشم الرد البحريني – قيادة ودولة وشعباً – أنياب المؤامرة، التي كما قلنا تلفظ أنفاس احتضارها الأخيرة، وتأكيدا لما ذهبنا إليه قال خبير التنمية البشرية الشيخ د. عبدالله المقابي إن الوفاق، حصلت على دعم مالي يقدر بأكثر من 4 ملايين دينار من إيران، لتنفيذ خططها العدائية، وتسهيل عملياتها في التجسس وتشكيل اللجان، لتسهيل خطط إيران الرامية للسيطرة على مملكة البحرين، مضيفاً أن الوفاق استخدمت أموال الخمس، الذي لا يحق التصرف فيه بغير وجه وجوب الصرف المعروف كحق للإمام، وطلبة العلم، وحق السادة، لشراء الذمم، مشيراً إلى أن إيران، أرسلت مرئيات جديدة لجمعية الوفاق تتعلق بخطط حديثة الإنشاء، صاغتها وترجمتها مرجعيتها بأسلوب (المقاومة المعلنة) (أو ما نسميه على حقيقته بإشهار العصيان) إذ إن إيران تمهد لخلق مسوغات للتدخل المباشر بصفة أكبر في شؤون البحرين. وأكد المقابي في قراءة جديدة عن أزمة جمعية الوفاق وفقدانها لمصداقيتها بالشارع البحريني أن الوفاق، تلقت منذ أسبوع رسالة خطية من أمين عام حزب الله اللبناني، تحوي تعليمات في كيفية التصرف في الظرف الراهن وما هي الصفحة الجديدة في المؤامرة. كذلك نبه أئمة وخطباء الجمعة الماضية، إلى صفحة الخبث التي بدأت تقلبها الوفاق ومن لف لفها، في تحريضها على لجنة تقصي الحقائق، بنية إفشال مهماتها، فأثنوا جميعاً على قرارات جلالة الملك، بقبول مرئيات الحوار، وبدء مشوار الاستجابة التنفيذي لها، عبر قرار زيادة الرواتب، الذي انعكس انعكاساً إيجابياً رائعاً، وفرحاً عم البلاد بأسرها، وعموم المواطنين، وأكد خطاب أئمة الجمعة أن الوحيدين الذين انتقصوا من القرار، وحاولوا إفراغه من فحواه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، النابعة من حرص القيادة، على أن تقوم بفتح دروب الرفاه الاقتصادي كلها لمواطنيها فعلاً لا قولاً، هم مجاميع الوفاق. إلى ذلك دعت جهات وطنية ومؤسسات مدنية وشخصيات عامة وحقوقيون بارزون المواطنين إلى التعاون مع اللجنة وكشف الحقائق التي يعرفون والإدلاء بالمعلومات التي كانوا شهوداً عليها كون ذلك واجباً وطنياً لازماً، وعدم إخلاء الساحة أمام الدعاوى الزائفة التي تروج لها فئة خرجت على الإجماع الوطني، وهي لا تتورع عن استخدام أوطأ الأساليب لتشويه الحقيقة وطمسها. وفي استقصاء ميداني شمل عدداً من الحقوقيين، الذين أكدوا على وحدة الموقف الوطني المتماسك، خلف قيادة جلالة الملك، وترحيبهم بقراراته، واستعدادهم لدعم وإسناد عمل اللجنة، التي شكلها لتقصي حقائق الأحداث، التي عصفت بالبحرين شهري فبراير ومارس المنصرمين، نقلت الزميلة منى المطوع، عن الناشط القانوني حمد الحربي تشديده على أهمية التوثيق، فلابد للإنسان أن يتخذ موقفاً يكتب في التاريخ من قبل الشعب، وقال: ”أتمنى من المسؤولين أن يعملوا لتشكيل لجان تستمع إلى المواطنين وتعرف آراء جميع فئات الشعب، حتى كبار السن الموجودين داخل المنزل، لهم رأي بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية، فالمهم هو ما سوف نخرج به، وهذا فعلاً ما حدث خلال فترة السبعينات، في الاستفتاء حول استقلال البحرين، وجميع أبناء الشعب، من شيعة وسنة وعرب، صوتوا وأجمعوا على أن البحرين عربية خليجية. أما أنا فسأذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الأستاذ الحربي، فاقترح على شعب البحرين وقيادتها أن تستحدث دائرة تؤرشف لانتصار البحرين، في هذه المعركة التاريخية المصيرية، التي قادها علم البلاد الشاهق علواً، في سماء العروبة والإخلاص الوطني، والكرامة والحرية والاستقلالية، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأن تضم حتى أقل التفاصيل أهمية، فليس أهم من هزيمة العدى الطامعين بالوطن، وهوية أهله وما في يدهم وكرامتهم، ولا أعلى ولا أغلى هدية، تقدم للأجيال المقبلة التي تم تحريرها وتكريمها، وتثبيت عزها ومجدها ومصيرها ومستقبلها، حتى قبل أن تولد، فهنيئاً لكم يا أهل أوال، وأنىّ لنا مثل رجال البحرين رجالاً.
