لمداخلات 66 نائباً، تميزت غالبيتها بـ «السقف العالي»، فربما الحصيلة الأكثر اثارة كان مشهد الانقسام الصارخ في البلاد حيال القضايا الاكثر حساسية على الاطلاق والمتمثلة في الموقف من المحكمة الدولية وسلاح «حزب الله».
فمن اصل 128 نائباً، هم اعضاء البرلمان اللبناني حظيت حكومة ميقاتي بثقة 68 نائباً (58 حجبوا الثقة وامتنع واحد وغاب آخر)، ما يعني انها تحظى، وفي الوقت عينه، بمعارضة وازنة، بينت وقائع المناقشات انها ستكون شرسة بعدما سارعت الى رفع شعار «إسقاط الحكومة» بسبب موقفها الملتبس من الالتزام بمندرجات المحكمة الدولية.
وتؤشر الوقائع السياسية الى ان الحكومة التي فازت بالثقة امس لن تكون امام «فترة سماح» مع انتقالها الفوري الى اختبارات قاسية، ليس اقلها وطأة موقفها من تسليم المتهمين الأربعة من «حزب الله» الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ولم يكن مصادفة اختزال مناقشة البيان الوزاري للحكومة على مدى نحو 19 ساعة من الكلام في ثلاثة ايام بـ «بند» المحكمة الدولية الذي شهد المساجلات الأعنف بين نواب «14 آذار» ونواب «حزب الله»، وتقاصفاً كلامياً لم ينج منه الرئيس ميقاتي.
وعلى وقع ارتدادات «السجال» المضبوط الذي طبع مداخلات النواب، كرّس رئيس الحكومة مداخلته «الدفاعية» للردّ خصوصاً على «الهجوم» الذي شنّه عليه نواب 14 آذار على خلفية بند المحكمة في البيان الوزاري وعدم اعلان الالتزام الصريح بالتعاون معها وبالقرار 1757 واستخدام عبارات «مموّهة» بينها «(…) الحكومة ستتابع مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لاحقاق الحق والعدالة بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام».
وأوضح ميقاتي ان «استعمال عبارة احترام التي استُخدمت في معرض الحديث عن القرارات الدولية توازي بأهميتها وهي اكثر اهمية من كلمة التزام بدليل اعتبارها من التعابير الدستورية الاساسية». واذ اكد «ان نيتنا ستكون ثابتة بمتابعة مسيرة المحكمة»، قال: «الحكومة عازمة على استمرار التعاون تطبيقا للقرار 1757 الذي انشأ المحكمة لاحقاق العدالة بعيدا عن الانتقام والتسييس»، ومشدداً على ان «الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي وهذه الجريمة كانت لضرب الاستقرار والسلم».
وكان رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة القى مداخلة لافتة، ختمها متوجها الى ميقاتي: «لما كنتم قد اخترتم الإبهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء المظلومين، فإن الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة».
وتحدثت النائبة بهية الحريري في كلمتها المعبّرة التي تخللها ردّ غير مباشر على مواقف للنائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري والعماد عون وغمزت فيها مراراً من قناة ميقاتي عن «جريمة العزل السياسي، ومجزرة نحر مئات الآلاف من الأصوات التي عبّرت عن خياراتها في الإنتخابات»، وقالت: «إنّ هذه الجريمة بدأت بالعزل، ثمّ بالتّكليف، ثمّ بالتأليف، ثمّ بالالتباس»، مذكّرة بان «العزل السياسي استكمالٌ للعزل الجسدي»، ولافتة الى «التّصرّف العدواني من الذين لم يعودوا يميّزون بين موقع العدو الأصلي على الحدود وبين الاختلاف السياسي بين أبناء الوطن الواحد».
وشنّ النائب سامي الجميل (من حزب الكتائب) هجوماً عنيفاً على «حزب الله» مشككاً بصدقية ما كان امينه العام السيد حسن نصر الله اعلنه في إطلالات عديدة في اطار محاولة «تشويه صورة المحكمة الدولية». غير ان رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد اعلن «ان المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق العدالة، بل هي تهدد الاستقرار في لبنان»، مشدداً على أن «الخديعة الكبرى هي في الربط بين العدالة والمحكمة، فمن يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة».
واعلن نائب «حزب الله» نواف الموسوي ان «حزب الله» تعاون مع المحكمة الدولية ومع المدعي العام فيها دانيال بلمار»، مشيراً الى «ان لجنة التحقيق زارت مكاتب الحزب التي طلبت زيارتها وبيوت الحزبين الذين طلبت زيارتهم، وكاشفاً عن «مكتب خاص بالتحقيق الدولي في الضاحية الجنوبية».
الحكومة اللبنانية الجديدة تتلقى تهاني النواب (أ ب)
لبنان يلاقي «قوس» المحكمة الدولية بـ «انقسام» صارخ
| بيروت ـ «الراي» |
… بعد ثلاثة ايام من الجلسات الماراثونية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي انتهت بنيلها ثقة قوى الأكثرية وحجبها من قوى «14 آذار» المعارضة، بدا نيل الثقة بـ 68 صوتاً من اصل 128 يتألف منهم البرلمان موضوعاً هامشياً امام المعطيات الاخرى التي ابرزتها هذه الجلسات.
ذلك ان ما يمكن استخلاصه بوضوح من مجريات المناقشات رسم خطاً بيانياً عريضاً يثبت ان لبنان يتجه نحو فصل شديد التعقيد ولعله من اصعب فصول الازمات التي يشهدها. وتبين ذلك بوضوح من خلال اتساع الهوة الى مدى يثير القلق فعلاً عن حجم الانقسام وما بلغته الخصومة من تعمق بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار» عموماً، وتحديداً بين المعارضة و«حزب الله».
وفي ضوء المداخلات التي ألقاها 58 نائباً وما شهدته من مساجلات ومبارزات ومشادات شديدة الحدة والصخب، ارتسمت معادلة الازمة او معادلة المأزق التي ستواكب انطلاقة عمل الحكومة بعد نيلها الثقة وهي ان هذه الحكومة هي نتاج واقع ازدواجي بحيث انها تبدو لفريق المعارضة ومعه قوى عربية ودولية بأنها حكومة «حزب الله»، في مقابل اعتبار قوى الاكثرية انها تمكنت من القبض على السلطة لمنع انعكاسات صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية.
وتعتقد اوساط سياسية واسعة الاطلاع ان خطورة المداخلات النيابية تتمثل في انها كشفت ارتفاع مستوى العصبية السياسية والحزبية والمذهبية الى حد مخيف اذ يكاد يستحيل العثور على اي قضية صغيرة او كبيرة يمكن ان تجمع فريقي 14 آذار و8 آذار في ظل كل ما قيل.
وتبعاً لذلك تضيف الاوساط ان المناخ الداخلي يبدو في ذاته الاستحقاق الأخطر والأثقل الذي يواجه الرئيس نجيب ميقاتي، وهو امر يرتب عليه مواجهة هذه الحقيقة في اي اجراء سيتخذه من خلال عمل حكومته. وتشير الى ان موضوع المحكمة يبدو كأنه اختصر او اختزل مجمل الصراع السياسي بحيث بات مصير الحكومة ومسارها وحتى ربما عمرها مرتبطاً بهذا الملف المتوهج وليس بأي ملف آخر داخلي او خارجي مهما علا شأنه.
وترى الاوساط ان مثار القلق قد لا يتصل باللحظة الحالية اذ ان اقلاع الحكومة سيحصل ولو ضمن مناخا شديد الالتباس. لكن الامر يتصل بالمراحل المقبلة المفتوحة على مجموعة عوامل لعبت دوراً خفياً معروفاً في تأليف الحكومة اساساً، ولا سيما منها المحكمة الدولية ومسار الأزمة في سورية.
وتلفت الاوساط نفسها الى ان مناخ التعبئة الذي كشفته جلسات المناقشة لا يحمل على الاطمئنان الى وجود ضوابط كافية وموانع تحول دون التخوف من اهتزازات مقبلة. ولذا تنظر الاوساط الى الايام الثلاثة الماضية على انها شكلت مؤشراً سلبياً في مجمله الى الآتي من الزمن اللبناني، كما ان الحكومة الجديدة لا يمكنها ان تنام على حرير ثقة القوى المشاركة فيها بعدما اثبت معارضوها قدرتهم على زعزعتها وحشرها الدائم وهم الذين فاجأوها قبل بدء التصويت على الثقة بالانسحاب جماعياً من الجلسة ليبقى في القاعة نواب 8 آذار الـ 68 الذين اعلنوا منحها الثقة. علماً ان انسحاب نواب المعارضة شكل سابقة في تاريخ الحياة البرلمانية اللبنانية.
وكان «آخر عنقود» جلسات الثقة امس شهد 8 مداخلات لنواب من 14 و 8 آذار تركّزت على عنوانيْ المحكمة وسلاح «حزب الله»، قبل ان يتولى ميقاتي الردّ على مداخلات الايام الثلاثة التي استمرّت على مدى نحو 19 ساعة (بينها نحو 8 ساعات ونصف ساعة لنواب الاكثرية ونحو عشر ساعات ونصف ساعة لنواب المعارضة)، والتي لم تسجّل في يومها الأخير اي مشاحنات «حامية» على عكس ما كانت الجلسة المسائية يوم الاربعاء رست عليه ولا سيما مع «انفجار» الموقف بين نائب «حزب الله» نواف الموسوي والنائب نهاد المشنوق (من كتلة الرئيس سعد الحريري).
وعلى وقع ارتدادات «السجال» المضبوط الذي طبع مداخلات النواب الذين غابت عنهم كلمة زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون التي كانت مدرجة في جدول الكلمات، كرّس رئيس الحكومة مداخلته «الدفاعية» للردّ خصوصاً على «الهجوم» الذي شنّه عليه نواب 14 آذار على خلفية بند المحكمة في البيان الوزاري وعدم اعلان الالتزام الصريح بالتعاون معها وبالقرار 1757 واستخدام عبارات «مموّهة» بينها «(…) الحكومة ستتابع مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيدًا عن أي تسييس أو انتقام».
وأوضح ميقاتي ان «استعمال عبارة احترام التي استُخدمت في معرض الحديث عن القرارت الدولية توازي بأهميتها وهي اكثر اهمية من كلمة التزام بدليل اعتبارها من التعابير الدستورية الاساسية». واذ اكد «ان نيتنا ستكون ثابتة بمتابعة مسيرة المحكمة»، قال: «الحكومة عازمة على استمرار التعاون تطبيقا للقرار 1757 الذي انشأ المحكمة لاحقاق العدالة بعيدا عن الانتقام والتسييس»، ومشدداً على ان «الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي وهذه الجريمة كانت لضرب الاستقرار والسلم».
وكان رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة القى مداخلة لافتة، ختمها متوجهاَ الى ميقاتي: «لما كنتم قد اخترتم الإبهام والالتباس وتغطية الانقلاب على المحكمة والتنكر لحق الشهداء المظلومين، فإن الرئيس الشهيد رفيق الحريري يحجب عنكم الثقة».
واذ ذكّر السنيورة بـ «القمصان السود» وتأثيراتها في تكليف ميقاتي في يناير الماضي، قال: «جرى تسلم السلطة عن طريق الانقلاب المستند الى وهج السلاح وليس عن طريق صناديق الاقتراع التي كانت قالت نعم لنهج قوى «14 آذار»، معلناً في اشارة الى رئيس الحكومة «اننا رأينا ان في الوسطية التي قيل عنها سبيلا للوصول الى السلطة وحماية الانقلاب. وما سمعناه بعد صدور مذكرات التوقيف يؤكد ذلك، فصار الاعتدال ازدواجاً بالكلام»، وسائلاً في غمز من قناة «حزب الله»: «الى أين يأخذنا هذا الاستكبار بعيدا عن منطق الدولة التي تجمعنا؟»، مؤكداً «اننا نرفض الوقوف في مكان علينا فيه الاختيار بين العدالة والاستقرار، فهذه معادلة غير أخلاقية».
ولفت الى انه «كان لسعد الحريري شرف التفكير بالتعالي عن الجراح، ولكن شرط المصارحة للمصالحة والمسامحة، وكل ذلك على أن يرتكز على أسس متينة تتيح للبنان ان يبسط سلطته على كامل أراضيه، بيد ان من رفض هذا المسعى هو من أفشله وأطاح به وهو قد أعلن ذلك على الملأ».
وتحدثت النائبة بهية الحريري في كلمتها المعبّرة التي تخللها ردّ غير مباشر على مواقف للنائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري والعماد عون وغمزت فيها مراراً من قناة ميقاتي عن «جريمة العزل السياسي، ومجزرة نحر مئات الألاف من الأصوات التي عبّرت عن خياراتها في الانتخابات».
وقالت «إنّ هذه الجريمة بدأت بالعزل، ثمّ بالتّكليف، ثمّ بالتأليف، ثمّ بالالتباس»، مذكّرة بان «العزل السياسي استكمالٌ للعزل الجسدي»، ولافتة الى «التّصرّف العدواني من الذين لم يعودوا يميّزون بين موقع العدو الأصلي على الحدود وبين الاختلاف السياسي بين أبناء الوطن الواحد».
واذ شددت على «اننا لم نساوم على دمائنا من أجل أشهرٍ عجافٍ في حكومة الكيد والتعطيل والانتقام»، اوضحت «اننا انحنينا أمام تلك المهمة الكبيرة والرجل الكبير خادم الحرمين الشريفين وسلكنا ذلك الطريق الصعب والمرير على درب ذلك الرجل الكبير، وأنت يا دولة الرئيس (بري) كنت شاهداً وعارفاً وساعياً بأنّه كان علينا وأسر الشهداء الكبار الذين سقطوا في ثورة الاستقلال أن نقول نعم نريد أن نتسامح وأن نتصالح على أساس كشف الحقيقة كي نحمي عيشنا المشترك على أسسٍ تحفظ الدولة».
وشنّ النائب سامي الجميل (من حزب الكتائب) هجوماً عنيفاً على «حزب الله» مشككاً بصدقية ما كان امينه العام السيد حسن نصر الله اعلنه في إطلالات عديدة في اطار محاولة «تشويه صورة المحكمة الدولية».
واذ أكد ان «المحكمة أضمن اطار قضائي كان يمكن ان ينظر بجريمة اغتيال الرئيس الحريري»، أشار الى ان «هناك طرفاً في لبنان يتصرف وكأنه يحق له ما لا يحق لغيره»، قال: «الاخطر هو في طريقة تعاطي «حزب الله» مع المحكمة الدولية، حتى بات المطلوب من حكومة شكلها «حزب الله» اعتقال عناصر منه لتسليمهم الى عدالة لا يعترف بها الحزب»، مضيفاً: «لا يمكن ان تضم هذه الحكومة اي وزير من «حزب الله» في الوقت الذي تتهم فيه المحكمة عناصر قياديين منه وهو يتبناهم».
في المقابل، اعلن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد «ان المحكمة الدولية لن تكشف حقيقة ولن تحقق العدالة، بل هي تهدد الاستقرار في لبنان»، مشدداً على أن «الخديعة الكبرى هي في الربط بين العدالة والمحكمة، فمن يريد العدالة حقاً لا يعتمد مثل هذه المحكمة».
واعتبر أن «المحكمة الدولية بتركيبتها العدائية للمقاومة، هي مزورة ومسيسة من أساسها، وهي فاقدة للصدقية والموضوعية وقاصرة، وهي إداة في يد الديكتاتورية الاميركية والصهيونية، وهدفها طعن المقاومة والسيطرة على البلاد»، مضيفاً: «نرفض هذه المحكمة، وما يصدر عنها، ولسنا معنيين بالتعاون معها».
واعلن نائب «حزب الله» نواف الموسوي ان «حزب الله» تعاون مع المحكمة الدولية ومع المدعي العام فيها دانيال بلمار»، مشيرا الى «ان لجنة التحقيق زارت مكاتب الحزب التي طلبت زيارتها وبيوت الحزيين الذين طلبت زيارتهم، وكاشفاً عن «مكتب خاص بالتحقيق الدولي في الضاحية الجنوبية».
وكانت الجلسة المسائية التي عُقدت اول من امس شهدت مشادة عنيفة بين النائبين نهاد المشنوق والموسوي، لدى تناول الاول موضوع المحكمة الدولية مجددا مطالبة «حزب الله» بتنحية وزرائه في الحكومة إلى حين جلاء الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري «على قاعدة الارتياب المشروع»، سائلاً «ألا ينتسب هؤلاء المناضلون المقاومون كما وُصفوا في معرض النفي والانكار الى الحزب نفسه الذي أعلن أنّ في صفوفه اثنين من العملاء لصالح مخابرات أجنبية وثالث ضائع نسب عمالته حتى الآن؟».
وهنا تدخل نائب «حزب الله» علي عمار معترضاً، قبل ان يدخل النائب نواف الموسوي على الخط قائلاً: «إذا أعطينا الأذن الصماء لمثل هذا الكلام فالجمهور لن يسمح، أقول للناس هذا كلام فتنة، وإذا كنا لا نريد ان نسمح لعملاء المخابرات بالفتنة…»، فقال المشنوق: «هذا الكلام يشبهك لا يشبه الفتنة»، فرد الموسوي: «أنت عميل للمخابرات ومعروف كم سعرك»، فرد المشنوق: «هذا الكلام يشبهك».
روبير غانم «المعارِض» امتنع وارسلان… غاب
بيروت – «الراي»
نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب بغالبية 68 صوتاً في ظل انسحاب نواب المعارضة من المجلس فور توجيه الرئيس نبيه بري الدعوة للتصويت على الثقة. وفي حين منح النائب المستقل ميشال المر الحكومة ثقته على عكس ما فعله في يناير الماضي عندما سمى الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، امتنع النائب روبير غانم (من فريق المعارضة) عن التصويت بعدما لم ينسحب من الجلسة التي غاب عنها رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان (من 8 آذار)، وهو الوزير المستقيل من حكومة ميقاتي احتجاجاً على عدم إعطائه حقيبة.
20 نائباً سنياً يحجبون الثقة
لفت ان 20 نائباً سنياً من اصل 27 حجبوا الثقة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
