المنامة: السجن 10 سنوات غيابيا لديبلوماسيين إيرانيين بتهمة التجسس للحرس الثوري

التجسس لصالح الحرس الثوري الايراني.
وذكرت صحيفة “اخبار الخليج” البحرينية أمس, ان المحكمة الكبرى الجنائية, قضت ايضا بتغريم المدانين الثلاثة عشرة آلاف دينار لكل منهم, حيث ادين المتهمون الثلاثة ب¯”التجسس لصالح الحرس الثوري الايراني”, بغرض امداده بمعلومات عسكرية واقتصادية.
وأضافت ان المتهمين سلموا عناصر الحرس الايراني, بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين, بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وأوضحت الصحيفة ان الايرانيين اللذين حوكما غيابيا, كان يعملان كديبلوماسيين في السفارة الايرانية بالكويت, وتمكنا من تجنيد المدان البحريني خلال زياراته المتكررة لاقاربه في الكويت.
وافادت الصحيفة ان الديبلوماسيين كلفا ايضا “بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية, وعدد آليات الجيش الكويتي والقوات الأميركية وتحركاتها بالكويت والمواقع العسكرية والحيوية والنفطية مقابل حصولهما على مبالغ نقدية”.
من جهة اخرى, رحب السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون, ببدء الحوار الوطني في البحرين وحض السلطات البحرينية على اتخاذ المزيد من الخطوات تماشيا مع التزامات حقوق الانسان الدولية.
وذكر المكتب الصحافي للسكرتير العام للامم المتحدة في بيان اصدره الليلة قبل الماضية ان بان كي مون, احيط علما بالاجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين في سبيل توفير مناخ ملائم للحوار, بما فيها انشاء لجنة تحقيق وتحويل بعض القضايا الى المحكمة المدنية واطلاق سراح بعض المعتقلين.
وحض السكرتير العام للامم المتحدة الحكومة البحرينية على بذل كل ما في وسعها لضمان حوار حقيقي وشامل ومعبر يفضي الى اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ملموسة تلتقي مع التطلعات الشرعية للشعب البحريني بأسره.
ورأى المسؤول الدولي ان ذلك سيكون ضروريا لوضع حد للتوتر الاجتماعي وايضا لتعزيز المزيد من الوحدة الوطنية والاستقرار.
وكانت أولى جلسات حوار التوافق الوطني في البحرين الذي دعا اليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة, قد انطلقت مساء اول من امس.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية “بنا” أن المشاركين في الحوار, ناقشوا خلال جلسة المحور السياسي, عدة موضوعات في طليعتها موضوع الجمعيات السياسية, وفي المحور الاقتصادي ركز المتحاورون على واقع تنافسية الاقتصاد الوطني وسبل تعزيزها, أما في المحور الحقوقي فقد تم طرح موضوع حقوق المرأة والطفل, كما تناول المحور الاجتماعي الملف الشبابي.
وشارك في الجلسة 60 مشاركاً يمثلون الجمعيات السياسية, ومؤسسات المجتمع مدني, ونقابات العمال, والشخصيات العامة, كما شارك ممثلون عن القطاع الحكومي.
وتعقد جلسات حوار التوافق الوطني ثلاث مرات أسبوعياً, في أيام الأحد, والثلاثاء, والخميس, في الفترة المسائية من الخامسة حتى التاسعة مساءً, حيث يهدف الحوار, للتوصل إلى توافق بين المشاركين حول جملة من المواضيع التي تهم الشعب البحريني, ومن ثم تحديد الخطوات التي ينبغي على ملك البلاد اتخاذها من خلال المؤسسات الدستورية.