قام بها بعض من أنصار المرشد والرئيس أحمدي نجاد, وقالت إن هذه التسريبات تقوّي العدو الذي يستغل عدداً من العناصر الذين ليس لهم مبادئ ولا أهداف من أجل إلحاق الضرر بمصالح البلاد العليا”. وكتبت هذه الصحيفة في عددها الصادر أمس الأحد: “إن خبراء استراتيجيات الحرب الناعمة والانقلابات العسكرية قالوا: إن عليهم استغلال طريقة ما يسمى بالقتال والتقصي من أجل الانتصار على خصومهم, وإن على أي سياسي أو نائب في البرلمان أو أي معلق أو أي كاتب أن يبحث عن الأسباب التي تتسبب في تعكير الأجواء السياسية, وإن الاشتباه في وقوع الخطأ هو خطأ بحد ذاته, لأنه يتجاهل حق الرأي العام في الحصول على المعلومات الصحيحة ويتسبب أيضاً في إطالة أمد النزاعات السياسية, وبهذا نمكّن العدو من الاستمرار باللعب بنا وإكمال أحجيته التي رسمها هو وكتبتها بنفسه”. وأضاف الصحيفة: “إن أي قناة إعلامية أو تحليلية مرتبطة بحلفها الثقافي تستغل وتستثمر دائماً التصرفات والتصريحات الطائشة والبعيدة عن القبول بالمسؤولية والنظرة المستقبلية من أجل تأمين مصالحها”. وكتبت الصحيفة كذلك “تظهر بعض التصرفات والتصريحات التي تصدر من قبل بعض المسؤولين في الحكومة والبرلمان وحتى تلك المتعلقة بالنقد عبر وسائل الإعلام والمنابر مدى عدم اكتراث مطلقيها بردة الفعل أو الأثر الذي قد يتركه خطابهم أو تصريحاتهم في الشارع إذا ما نشرت عبر أي من وسائل الإعلام, إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحليلات المختلفة الصادرة من قبل الشارع أو أي من وسائل الإعلام مع اختلاف مناهجها وأهدافها التي تنشر هذه التصريحات بتحليل خاص بها للرأي العام, والأثر الذي قد يتركه هذا على الرأي العام”.
تسريب معلومات
وتطرقت صحيفة “كيهان” لهذا الموضوع بعد يوم واحد من اتهام الرئيس أحمدي نجاد قيادات في الحرس الثوري باستغلال نفوذهم في التهريب وغسل الأموال.
ومنذ شهرين عندما اندلعت المواجهات بين أنصار المرشد علي خامنئي والرئيس أحمدي نجاد, بدأ الطرفان في تسريب معلومات حول الخروقات التي ارتكبها المسؤولون في البلاد.
ورغم أن المرشد الأعلى علي خامنئي طالب في أبريل/نيسان الماضي المسؤولين بعدم إظهار خلافاتهم السياسية علناً, إلا أن هذه المطالبات لم تمنع خلال الأشهر الماضية قيام كل طرف بتسريب الكثير من المعلومات التي تتحدث عن خروقات وتجاوزات للمسؤولين سياسياً أو اقتصادياً وحتى دينياً واجتماعياً.
وظهر الخلاف بين الرئيس الإيراني أحمدي نجاد والمرشد الأعلى علي خامنئي إلى العلن في أبريل الماضي بعد أن رفض خامنئي استقالة تقدم بها وزير الاستخبارات حيدر مصلحي بضغط من الرئيس الإيراني.
وقد تعمّد أحمدي نجاد في ضوء رفض المرشد ممارسته حقه الدستوري، مقاطعة اجتماعات الحكومة والاعتكاف في منزله 11 يوماً. وقد خيّر خامنئي الرئيس ما بين تقديم استقالته هو أو أن يذعن لقراره بالإبقاء على مصلحي.
وتطور الخلاف واعتقلت السلطات الأمنية التابعة للمرشد مقربين من أحمدي نجاد ووالد زوجة ابنه إسفنديار رحيم مشائي، بينهم من عُرف بقائد الجن عباس أميري فرّ وهو من يحضر للرئيس الجن ليدير البلاد عن طريقهم، كما وصف مؤيدون لخامنئي.
وحتى بعد عودة الرئيس الى مزاولة عمله وتصريحه بأنه الابن لخامنئي فإن مؤيدي المرشد واصلوا حملتهم ضده ووصفوا تياره بالمنحرف وحذروه من مصير مشابه لأبوالحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية الإسلامية، الذي أقاله المرشد بعد أن أسقط البرلمان كفاءته السياسية.
تواصل الأزمة
ويهدّد البرلمان باستجواب الرئيس لإقالته بعد مصادمات في شوارع طهران بين مؤيدين من الطرفين. ودخل الحرس الثوري على خط الصراع مع قائد الباسيج وأعلن الجميع ولاءهم للمرشد رغم أنهم دعموا أحمدي نجاد في الانتخابات واتهموا من قبل الإصلاحيين بخرق الدستور.
لكن المرشد الأعلى أجّل الحسم في هذا الصراع وطلب أخيراً وقف الخلاف وتجميده في ضوء التطورات الحاصلة في سوريا، ورغبة خامنئي في أن تظهر إيران موحّدة لدعم سوريا ومنع النظام الحليف من السقوط، من واقع أن سقوط النظام في سوريا هو بداية اختناق حزب الله، الرئة التي تتنفس منها إيران في المعادلتين الإقليمية والدولية.
ورغم قرار المرشد بتأجيل الحسم، إلا أن أزمة أحمدي نجاد مع خامنئي تظل مستمرة بسبب عوامل كثيرة، منها بالطبع صراع بعض القوى الداخلية حول خلافة الرئيس الحالي في الانتخابات المقبلة عام 2013، بعد أن ضعفت أو ماتت آمال صهر الرئيس مشائي في خلافة أحمدي نجاد.
