نجاد لا يعترف باستقلال السلطات ولا بنهج الخميني

بسبب تصرف رئيس الجمهورية بشكل استبدادي، حيث رفض الكشف عن مصير اكثر من 11 مليار دولار نفقات حكومية، وكذلك عزل احمدي نجاد لثلاثة وزراء من دون موافقة مجلس الشورى وإدغام عدة وزارات.
ووصف النائب احمد توكلي تصرف احمدي نجاد هذا بالاستبدادي، وقال: ليست هناك اي فقرة في الدستور تتيح لاحمدي نجاد اجراء تعديل حكومي من دون اطلاع مجلس الشورى. وأكد توكلي ان أسلوب احمدي نجاد هذا يعني انه لا يعير اي أهمية للدستور، ولا يعترف بمكانة المجلس. وكان احمدي نجاد، خلافاً للدستور، قد وصف مجلس الشورى بانه مجرد سلطة عادية لا حول ولا قوة لها، في حين ان الدستور يؤكد ان هذا المجلس هو اعلى سلطة في البلاد بعد سلطة المرشد. وفي السياق ذاته، انتقد النائب غلام مصباحي قول احمدي نجاد بانه لا يعترف باستقلال السلطات الثلاث، وان رئاسة الجمهورية هي أعلى سلطة في البلاد، وقال مصباحي: قول احمدي نجاد هذا يؤكد انه لا يعترف حتى بنهج الامام الخميني، الذي كان يقول ان مجلس الشورى أعلى سلطة في البلاد. صحيفة كيهان التابعة لمكتب المرشد زعمت في تقرير لها بوجود ما وصفته تيار منحرف داخل السلطة التنفيذية، وقالت: ان تيار الحجتية المتطرف وراء إثارة الخلافات بين السلطات الثلاث. والمعروف ان «الحجتية» تيار يزعم انه ينفذ أوامر الامام المهدي الغائب عن الأنظار.
صحيفة جوان التابعة للحرس الثوري انتقدت بشدة ما وصفته تيار رحيم مشائي المنحرف، وقالت: ان هذا التيار ينوي التحالف مع تيار الفتنة (الاصلاحيين) لمواجهة قدرة «حزب الله»، في حين ان «حزب الله» المدافع عن ولاية الفقيه قادر على إحباط اي تحالف معاد للنظام.
ويعتقد معظم المراقبين ان المواجهة الإعلامية والسياسية بين أركان النظام والحكومة هي مواجهة غير جدية وتدخل في نطاق سياسة مشاغلة الرأي العام وذر الرماد في عيون المواطنين، خاصة ان هذه الأركان تخشى في الوقت الراهن من اندلاع الانتفاضة الشعبية في ايران، وان الزعم بوجود خلافات بين اركان النظام هو في الواقع لخداع الجماهير والحيلولة دون تركيزهم على ضرورة المشاركة في انتفاضة عارمة ضد النظام والحكومة في آن واحد.