محللون: العقوبات الأميركية المفروضة على الأسد جاءت في وقت متأخر جداً

الاحتجاجات, وربما تكون قد جاءت بعد فوات الأوان لإعطاء دفعة لموجة الاحتجاجات التي اندلعت قبل شهرين للمطالبة بمزيد من الحريات.
واستهدفت واشنطن رئيس الدولة في سورية للمرة الأولى, وفرضت عقوبات تقضي بتجميد أصول الاسد, كما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أمام الأسد الاختيار اما قيادة “التحول للديمقراطية واما الرحيل”.
ورفض مسؤولون في دمشق والمحللون السوريون هذه الخطوات, كما ذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” ان العقوبات “اعتداء على الشعب السوري نيابة عن اسرائيل”, فيما تعهدت الحكومة بألا يكون لها (العقوبات) تأثير على “ارادة سورية المستقلة”.
ويوم الاربعاء الماضي, أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات رمزية الى حد كبير لتصعيد الضغوط على الأسد, لإنهاء الحملة التي يقول نشطاء حقوق إنسان أنها أسفرت عن مقتل 900 مدني على الاقل.
ولم تتضح ماهية الأصول التي سيجري تجميدها, لكن مسؤولا أميركيا ألمح إلى أن العقوبات ستكتسب أهمية إذا ما اتبعت بخطوات مماثلة من الاتحاد الاوروبي خلال الايام المقبلة.
وقال المحلل السياسي السوري عماد الشعيبي “هذه العقوبات شكلية ولن تؤثر على سورية”, مضيفا انها “تهدف على ما يبدو لدفع اوروبا لأن تحذو حذوها”.
من جهته, قال استاذ دراسات الشرق الاوسط في “جامعة اوكلاهوما” جوشوا لانديس “تأتي العقوبات ضد كبار المسؤولين الحكوميين في سورية في وقت يحكم فيه النظام السيطرة على حركة الاحتجاج ويقمع المعارضة”.
وكتب لانديس على صفحته على شبكة الانترنت “تأتي العقوبات في وقت متأخر جدا كي تعطي زخما لحركة الاحتجاج, ربما تطيل أمد الاحتجاج, لكنها لن تطيح بالنظام”.
وقبل اندلاع الاضطرابات, كانت القوى الغربية بدأت في إعادة فتح قنوات اتصال مع الاسد بعدما سعت لسنوات لعزله بسبب مساندة سورية ل¯”حزب الله” اللبناني وحركة “حماس” الفلسطينية, ومساعدتها لمتشددين يقاتلون القوات الاميركية في العراق.
من ناحيته, قال الكاتب حازم صاغية, إن تكثيف ضغوط الولايات المتحدة على الاسد “قد يشجع المحتجين”, لكنه توقع ان يصعد الرئيس السوري بدوره من الحملة ضد المحتجين.
وقال “لا يملك الاسد رفاهية التغيير, التغيير يعني التخلي عن السلطة والامتيازات, أعتقد انه سيصعد القمع”.
بدوره, قال الناشط السوري وليد البني الذي أودع السجن مرتين لدعوته للديمقراطية إن “المعارضة ليست ضد الحوار ولكن ينبغي أن تضع هدفا لتحويل سورية من ديكتاتورية الى ديمقراطية”.
أما الاكاديمي السوري سامي مبيض, فقد استبعد “ان تقدم الحكومة تنازلات فيما تستمر الاضطرابات”, مقترحاً “هدنة” تتوقف خلالها الاحتجاجات لإتاحة وقت للسلطات لتنفيذ إصلاحات.
وقال مبيض الذي يرأس تحرير مجلة “فورورد” السورية التي تصدر باللغة الانجليزية “لن تقدم الحكومة تنازلات طالما الشارع في حالة هياج والمشهد الامني فوضوي”.
في المقابل, قال استاذ العلوم السياسية في “الجامعة الاميركية” في بيروت هلال كاشان “يقولون إنهم سيبدأون حوارا وطنيا, ولكن لا توجد ارضية لهذا الحوار”, مضيفاً “النظام الشمولي عاجز عن الإصلاح”.
وذكر محلل في دمشق أن وعد الحكومة باجراء محادثات يتعارض مع “حملة قمع كاسحة وعشوائية تأتي بنتائج عكسية” ضد المحتجين.
وقال المحلل الذي رفض نشر اسمه “إن النظام يعلن عن دعوات للحوار, فيما يقمع اي امكانية لظهور شركاء حوار لديهم مصداقية, وفي ظل هذا التوجه لن يجد (النظام) من يتعامل معه سوى جماعة “الاخوان المسلمين” وقادة الرأي العام الديني محليا رغم انه يفضل تهمشيهما بالتحديد”.